زراعة 89.6 ألف هكتار قمح و شعير… السقا: غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف عن كل دونم لكل فلاح مخالف للخطة الزراعية

تتضمن الخطة الزراعية في محافظة حمص لعام 2018 – 2019 زراعة كل من محاصيل « القمح و الشعير و التبغ و الشوندر السكري و البطاطا و التبغ و فول الصويا» و سيتم تنفيذ الخطة بزراعة مساحة 89.6 ألف هكتار من القمح و الشعير الشتوي المروي والبعل ,منها 29 ألف هكتار قمح شتوي بعل و 48739 هكتار شعير شتوي بعل …

التقيد بتنفيذ الخطة
التقينا يحيى السقا رئيس اتحاد الفلاحين بحمص الذي تحدث عن أهمية تقيد المزارعين بتنفيذ الأرقام الموضوعة لخطة الزراعة لهذا العام حيث قال : سيتم زراعة مساحة نحو 3 آلاف هكتار من البطاطا الربيعية و الخريفية و 411 هكتار من التبغ المروي و البعل و حوالي 400 هكتار من البندورة و نحو 500 هكتار من فول الصويا .
وأضاف : إن الاتحاد سيشدد خلال هذا العام على ضرورة التزام الفلاحين بتنفيذ الأرقام الموضوعة للخطة من حيث زراعة مختلف الأصناف كي لا ينتج عن عدم قيامهم بذلك زيادة إنتاج بعض الأصناف و انخفاض بعضها الآخر, الأمر الذي يتسبب بخسارات كبيرة للمزارعين و تكدس المنتجات ، كي لا يتم الإضطرار إلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 59 بحق الفلاح المخالف , ومعاقبته بغرامة مالية تتراوح ما بين 6 و 10 آلاف ليرة سورية عن كل دونم لكل من يخالف أحكام الخطة الزراعية الموضوعة في زراعة المحاصيل و المزروعات .

تأمين مستلزمات الإنتاج
و بين أنه يتم حاليا العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار و محروقات و أسمدة وفق الجداول المصادقة أصولا و الصادرة عن مديرية الزراعة تنفيذا للخطة الزراعية و البالغة 8422 طن قمح و 5551 طن شعير ,و حوالي 13 ألف طن أسمدة سوبر و يوريا للموسم ككل, و تخصيص ما يقارب 7 مليون لتر محروقات لشهر تشرين الثاني فقط.
تعديل ميزان الأراضي
وأكد أن محافظة حمص موزعة وفق ستة مناطق استقرار ( أولى و ثانية و ثالثة و رابعة و خامسة و هامشية ) من حيث كمية الأمطار الهاطلة و نوعية التربة في كل منطقة ، لافتا إلى أنه و بعد الجولات الميدانية المتكررة على مختلف مناطق الاستقرار و معاينتها على أرض الواقع تبين أنه من بالامكان زراعة محاصيل و مزروعات كانت لا تزرع سوى في المناطق الأولى و الثانية و أصبح بالإمكان حاليا زراعتها في المناطق الثالثة و الرابعة ، لذا من الضروري جدا أن يتم تعديل قرار ميزان الأراضي باعتباره مطلبا أساسيا للفلاحين و السماح لهم بزراعة المحاصيل التي يرونها مناسبة و ناجحة في مناطقهم خاصة بعد توفير طرق الري الحديثة ,على أن يتم ذلك تحت إشراف اتحاد الفلاحين و الجهات المعنية ، الأمر الذي يعمل على تأمين استقرار الفلاحين في أراضيهم و توفير سبل العيش الكريم لهم و الحد من هجرتهم إلى المدن ، مبينا أنه يتم حاليا إعداد مذكرة للاتحاد العام للفلاحين لمخاطبة وزارة الزراعة و إصدار قرار جديد لذلك ، آملا أن يبصر النور قريبا.
الزراعات البديلة
ونوه إلى ضرورة قيام الفلاح بري محاصيله من مجاري مياه نظيفة وغير ملوثة ,و أن جميع المحاصيل الزراعية التي تروى من مياه ملوثة يتم إتلافها على الفور ، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مركزية برئاسة محافظ حمص لدراسة موضوع مياه نهر العاصي لأغراض الري بدءا من بساتين حمص و قرى الدوير و الغنطو و الدار الكبيرة و تير معلة ,و إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مدى صلاحية هذه المياه للري ,و مدى تلوثها و خطورتها على حياة الإنسان ، بالإضافة إلى الكشف على مسار المجرى المائى للنهر في مختلف المناطق و أخذ عينات أخرى لتحليلها و تحديد نوع الزراعات البديلة الممكن تنفيذها على ضوء نتائج التحاليل و تحديد مصادر التلوث و مسبباته, وستقدم اللجنة نتائجها و تقريرها النهائي خلال أيام قليلة.
تأمين مصادر المياه
و أضاف السقا :إن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة يبلغ حوالي 176 ألف رأس من الغنم و البقر و الماعز وفق آخر الإحصائيات منها 70691 رأس غنم و 50757 رأس بقر و 54382 رأس ماعز ، مبينا أن تربية الأغنام تتركز في المركز الشرقي و مدينتي المخرم و تدمر, و تربية الأبقار تتركز في المركز الغربي و مدينة تلكلخ ,و تربية الماعز تتركز في المركز الشرقي و المخرم ، مشيرا إلى أنه و نتيجة لعمليات التهريب و الذبح الجائر انخفضت أعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة مقارنة بالأعوام الماضية ، لذلك يطالب المربين من خلال الاتحاد على ضرورة دعم الثروة الحيوانية من خلال تأمين مصادر مياه الشرب للقطعان و خاصة في البادية و منح قروض ميسرة للمربين بحيث تدفع بشكل موسمي أو سنوي بهدف الحفاظ على ما تبقى منها و زيادة أعدادها.
سويات ومزادات
و في ختام حديثه أكد السقا أن فرع الاتحاد بحمص يعمل حاليا على إجراء تسويات لكافة عقود الإيجار و الاستثمار للأراضي الزراعية و الجرارات و ممتلكات الاتحاد بالمحافظة وفق الأسعار الرائجة كما يجري مزادات علنية للعقود المنتهية ، مبينا أنه يتبع للاتحاد محطة وقود تقع على طريق حمص -حماة موضوعة بالاستثمار بمبلغ قدره نحو 18 مليون ليرة سورية سنويا ، و وحدة تخزين و تبريد مستثمرة من قطاع خاص بقيمة 2.2 مليون ليرة سورية سنويا ، كما يملك الاتحاد 11 محلا في سوق الهال و 11 محلا آخر في المنطقة الصناعية يتم حاليا إعادة تأهيلها و استثمارها وفق نموذج تسوية متفق عليه و على الأسعار الرائجة بالمنطقتين .
متابعة : نبال إبراهيم