صعوبات الشركات العامة على طاولة اتحاد عمال المحافظة

استبدال الآليات القديمة في الشركات الإنشائية للحد من الهدر الكبير في إصلاحها وخاصة أنه معول عليها في إعادة الإعمار وتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالتعويضات الكاملة مع الطبابة للعاملين في هذه الشركات والعمل على تعيين المهندسين الزراعيين كمشرفين على الوحدات الإرشادية بدلا من الأطباء البيطريين وزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي وضمان عدم هجرة اليد الفنية الخبيرة من شركات ومؤسسات القطاع العام وزيادة اعتماد الطبابة للعاملين في الشركة العامة للصرف الصحي ومعالجة نقص المياه المستجرة حسب حاجة شركة المصفاة وذلك نتيجة اقتطاع جزء من مياه نهر العاصي في الأراضي اللبنانية والعمل على تأمين وسيلة نقل لطلاب ثانوية النفط وتشميل عمال منشأة مباقر حمص بالضمان الصحي وفتح سقف الحوافز الإنتاجية ورفع قيمة الكتلة النقدية المخصصة للباس العمالي ورفع سقف طبيعة العمل المحددة بـ3%وسد نقص اليد العاملة في المنشأة من عمال عاديين وفنيين مؤهلين وذوي خبرة بمزارع الأبقار ومعالجة قلة مياه الشرب ومياه الغسيل في المنشأة نتيجة تراجع منسوب الآبار فيها ومعالجة تذبذب أسعار تسويق منتجات الفروج في منشأة الدواجن وعدم توفر الأعلاف الخاصة بالمنشأة في مؤسسات القطاع العام وارتفاع أسعار المستورد منها والاستهلاك الزائد من المحروقات بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج .
كانت هذه أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع أمناء الشؤون الاقتصادية والتشريعات في مكاتب النقابات في مقر اتحاد عمال المحافظة.
 و أكد سامي أمين رئيس اتحاد عمال المحافظة أهمية الجانب الاقتصادي وخاصة بعد أن تعرضت سورية إلى تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني بفعل الإرهاب وداعميه استهدف كل مقدراتها واقتصادها وكل جوانب الحياة فيها ,لافتا أن القطاع العام  أثبت خلال الأزمة وماقبلها انه الحامل الرئيسي لصمود واقتصاد الوطن .
 أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعات نزار العلي تحدث عن أهمية تكامل دور القطاعين العام الزراعي والصناعي لافتاً ان لدينا كل الإمكانيات لتحقيق هذا التكامل بإنشاء تجمعات صناعية إستراتيجية تعتمد على الزراعة وهذا يتطلب من الجهات المعنية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير كل مستلزمات النهوض به لتحقيق هذه الرؤيا الاقتصادية التكاملية

العروبة _ رياض سلامة