قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف إن مخالفات شهر كانون الثاني المنصرم كانت كثيرة مقارنة بغيرها من الشهور السابقة , لذلك تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق مرتكبيها حيث بلغ عددها وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 , (409) ضبوط عدلية منها 81 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار , و46 ضبطاً لعدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية, وضبط واحد لبيع مواد مجهولة المصدر, و5 ضبوط للامتناع عن البيع, و19 ضبطاً للبيع بسعر زائد , وضبطان بدل خدمات, وضبطان لارتكاب مخالفة في بيع اللحوم الحمراء , و7 ضبوط للحوم البيضاء, وضبطان لعدم مطابقة المواصفات والبيانات, وضبط واحد للغش والتدليس, وضبط للإتجار بمواد الإغاثة, و4 ضبوط لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية, و14 ضبطاً بحق الأفران , وضبط واحد للإتجار بالدقيق التمويني (وبلغت كمية الدقيق المحجوزة350 كغ) ,وخمس ضبوط للإتجار بالمحروقات, وهناك7 ضبوط في مخالفات متفرقة.
وتابع: كما قام عناصر حماية المستهلك بسحب عينات عشوائية مشتبه بها من الأسواق وكان عددها 82 عينة وبعد تحليلها في مخبر المديرية تبين أن 30 عينة مطابقة , و21مخالفة , وما زالت 31 عينة قيد التحليل, وبذلك يكون مجموع الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي (عدلية وعينات )491 ضبطاً تموينياً , فيما بلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 307 ضبوط.
أما عدد الإغلاقات المنفذة لذات الفترة فقد بلغ178 إغلاقاً إدارياً , وعدد الإحالات 4 , وعدد الشكاوى الواردة إلى المديرية 122 شكوى , تمت معالجة 73 منها,مشيراً إلى أن عدد الدوريات التي قامت بجولاتها الرقابية في المدينة هو 411.
وتمنى من المواطنين التعاون مع عناصر حماية المستهلك وتقديم شكوى (في حال لحظ أية مخالفة) سواء خطية أو هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتلاعبون بقوتهم.
العروبة – مهارجب