ارتفاع مستلزمات الإنتاج أثرت سلباً على القطاع الزراعي

تركت أسعار صرف الدولار أثرها على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي لاسيما مستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة وبذار, الأمر الذي شكل حالة من القلق لدى الفلاحين ولجأ البعض منهم إلى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة كي لا يضطر للاستدانة مع ما يحمله هذا الإجراء من تأثيرات سلبية لجهة قلة الغلة الزراعية وتدني الأرباح لدى الفلاحين فماذا يقول الفلاحون بهذا الخصوص وما هي المطالب…. 

أسعار المبيدات الزراعية
الفلاح محمد عزو محمد أكد  أن أسعار المستلزمات الزراعية كانت أقل تأثراً بانخفاض أسعار الصرف حيث لم يتجاوز الانخفاض 5% على أسعارها ,وكانت أسعار المبيدات الزراعية أقلها انخفاضاَ على الإطلاق, وأعطى عزو أمثلة كثيرة عن البندورة المحمية فقد كان يباع البرميل الواحد بسعر /10/ آلاف ليرة وانخفض اليوم الى تسعة آلاف ليرة فقط لاغير وكان يباع الكيلو الواحد من الأسمدة الذوابة والأنواع الجيدة  بأقل من ذلك بكثير .
مواصفات البذور
أوضح الفلاح محمد حسن أن مواصفات البذور أقل جودة ونوعية من السنوات السابقة سواء من حيث الإنتاجية والمقاومة للأمراض الهوائية الفيروسية «اللفحة المتأخرة واللفحة المبكرة والعفن الزيتوني», ولفت الفلاح حسين إلى تراجع في النوعية والجودة والمقاومة عن الأعوام التي قبلها .
إزالة المعوقات
يعمل اتحاد الفلاحين في حمص على تشكيل لجان زراعية في مناطق المحافظة لتنفيذ الخطة الزراعية القادمة وإزالة المعوقات وتأمين المستلزمات, وأشار رئيس اتحاد فلاحي حمص يحيى السقا إلى أن تشكيل اللجان من شأنه تبسيط الإجراءات أمام الفلاحين وتطوير عمليات الإنتاج الزراعي والاستفادة من كل المحاصيل, والعمل على حث الفلاحين على تسويق منتجاتهم الزراعية من خلال إحداث مراكز قريبة من مناطق الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات التسويق.
 وأكد السقا على قيام الإتحاد بتأمين الأسمدة للأراضي المزروعة ,منوهاً بأن اللجان المكانية ستقوم بالكشف على جميع المساحات المزروعة والمرخصة أصولاً ضمن الدوائر الزراعية وترقيم الحقول وإعداد جداول إسمية بنوع المحصول والمساحات المزروعة فعلياً من أجل إيصال الأسمدة إلى مستحقيها .
ثبات سعر الصرف
على الرغم من إعلان الجهات المعنية عن حزمة من الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها التجار المتحكمين في السوق لإحداث تغيير واضح في الأسعار, إلا أنه حتى الآن نجد أن بعض الأسواق لا تزال تحاول تثبيت أسعارها بحجة أن المواد المعروضة حالياً تم شراؤها بسعر الدولار المرتفع وقد يكون في هذا شيء من الصحة من وجهة نظر اقتصادية, إلا أن الأسلوب أو النمط الذي كان يفرضه هؤلاء  على التعاملات في الأسواق المحلية قبل هبوط سعر الدولار كان يخرج في أحيان كثيرة عن أي منطق اقتصادي أو تجاري تماماً..
 وهناك تخوف واضح وتشكيك من قبل بعض الاقتصاديين في ثبات سعر الصرف على الرغم من الارتياح الكبير الشعبي والرسمي للانخفاض في سعر الصرف ,مؤكدين ضرورة أن ينعكس ثبات سعر الصرف على استقرار وثبات جميع الأسعار في أسواقنا المحلية, وضرورة تدخل الدولة والجهات الرقابية لمواجهة حالة التحكم بالأسعار…
وطالب بعض الفلاحين بتطبيق نظام الفاتورة وتالياً سحب الحجة من التاجر الذي يقول قمت بالشراء بأسعار الدولار المرتفعة ..
تطبيق الرقابة الفعالة
 طالب الفلاح رياض الأحمد بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي محليا ً للفلاحين  بدلاً من استيراد هذه المستلزمات ودفع قيمتها بالعملة الأجنبية, وهنا يبرز دور المؤسسات المتخصصة حسب رأي الكثير من الفلاحين في الريف الغربي لمدينة حمص ولاسيما المصارف الزراعية في توفير ما يلزم للقطاع الزراعي من مستلزمات الإنتاج بغية النهوض به…
وأوضح رائد محمد أن المسؤولية لا تقع على  الفلاح كونه لم يشعر بانخفاض أسعارها,  ولعل هذا يعود إلى التخوف من صعود سعر الصرف من جديد ,إضافة إلى قرار رفع أسعار المحروقات والذي زاد الطين بلة على الفلاح والمستهلك معاً..
وعن رأيه بعدم وضوح وجود انخفاض في أسعار المستلزمات نتيجة انخفاض أسعار الصرف قال هذا الانخفاض البسيط لم يلحظ من قبل المزارع إذا وجد بالأساس  .
 وطالب الكثير من الفلاحين بضرورة تطبيق الرقابة الفعالة من قبل الجهات الرقابية وحملوا النتائج للجهات المعنية التي تدعي في كل اجتماعاتها دعمها القطاع الزراعي في حين لم نلمس أي نتيجة للدعم على أرض الواقع سواء أكان انخفاضاً في أسعار المستلزمات أو إعادة إعطاء القروض للفلاحين..

دعم كامل
  وتساءل الكثير منهم عن أسباب ترك الفلاح في يد القطاع الخاص الذي  يتحكم بأسعار المستلزمات , ولماذا لا يعطى هذا الدور للقطاع العام ؟ وتالياً تصبح التكلفة على الفلاح أقل وسعر المنتج المبيع بالسوق مناسباً للمستهلك وليغطي في كثير من الأحيان التكلفة الفعلية مع هامش ربح .
وأكد رئيس اتحاد فلاحي حمص في حديثه أن الحكومة وضعت كامل جهودها بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي أكثر من أي وقت مضى أن القطاع الزراعي سيكون صاحب الخطوة في الدعم كون بلدنا زراعي بامتياز, وقد تعرض هذا القطاع لهزات كبيرة خلال الأزمة التي لا نزال نعيشها حتى اليوم وأن الاهتمام الحكومي  بالزراعة  واضح للعيان وبالتالي حشدت الحكومة جميع طاقاتها على هذا الصعيد خاصة وأن كميات الأمطار الهاطلة زادت من فرص نمو الإنتاج الزراعي وتبشر بموسم زراعي جيد …
 مقومات زراعية كبيرة
 وأضاف السقا بأن سورية تملك مقومات اقتصادية وتنموية كبيرة والزراعة تشكل أحد أعمدتها ومكوناتها المهمة ما يتوجب  علينا استنهاض  الطاقات والكفاءات  لتحقيق نمو حقيقي في هذا القطاع مبيناً أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية التنموية مشيراً إلى صمود الفلاحين خلال سنوات  الحرب الإرهابية على سورية وتمسكهم بأرضهم والاستمرار بالزراعة والإنتاج لتعزيز صمود المواطن السوري , مبيناً أنه تم إعفاء الفلاحين من جميع الرسوم والعمولات عند استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من مواد زراعية وبيطرية أو إجراءات وغيرها بشكل مباشر أو جرارات وغيرها ,وتقديم التسهيلات لتأمين هذا الاستيراد باعتبار أن هذا الإعفاء يصب في مصلحة التوجه التنموي للحكومة موضحاً أن الحكومة مستعدة لدعم التنمية الزراعية بكل السبل ودفع المبالغ المالية المطلوبة لذلك…
نهضة نوعية
 وأوضح السقا بأن الحكومة جادة بالعمل لتطوير  قطاع الزراعة وإحداث نهضة نوعية تتناسب وأهمية هذا القطاع  ليتصدر المؤشرات بين   جميع القطاعات الاقتصادية, لافتاً إلى أنها تدعم  كل مستلزمات هذا القطاع ورصدت المبالغ المالية المطلوبة واتخاذ خطوات إجرائية سريعة للنهوض بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر عبر إعداد خارطة زراعية تتضمن قاعدة  بيانات مفصلة عن المساحات القابلة للزراعة ونوعية الزراعات التي تناسبها والآلية التنفيذية اللازمة لاستثمارها بشكل فعال وبيان أهميتها للمواطنين والجدوى الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.  
خطط تنموية
وأشار السقا إلى ضرورة قيام كل رابطة فلاحية بتنفيذ الخطة التنموية للزراعات بكل أصنافها باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الري والأصناف الزراعية المقاومة  للجفاف بالتعاون مع  المنظمات الأهلية وكل الجهات المعنية وإلى أهمية التوسع بالزراعة التنموية بكل أصنافها ودور كل رئيس رابطة فلاحية في تحقيق نتائج مباشرة على أرض الواقع
دعم الثـروة الحيوانية
 وفي مجال الثروة الحيوانية أكد السقا  أهمية دعم هذا القطاع في مجالات ( الأبقار والثروة السمكية  والدواجن ) وتقديم كل التسهيلات لإعادة  إقلاع جميع  المنشآت المتوقفة عن العمل في القطاعين العام والخاص ليكون هذا القطاع رائدا, ويجب علينا أن نعزز الايجابيات بيننا وبين الفلاح لنصل إلى قطاع زراعي رائد مشيراً  إلى وجود رؤية حكومية جديدة للقروض الزراعية وتأمين  مستلزمات الإنتاج الزراعي  كالأسمدة والأعلاف والطاقة ليعود  هذا القطاع لدوره الرئيسي في العملية التنموية ,وأن منح القروض  للفلاحين سيكون بأسس وضوابط  جديدة تحقق الهدف المرجو منه  لتسهم بشكل  فعلي  في العملية التنموية..
أحد روافع الاقتصاد
فيما أوضح السقا  أن الحكومة تتعامل مع قطاع الزراعة على أنه أولوية وأحد الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني مبيناً أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنظمة الفلاحية في المحافظة ويتم العمل على تذليلها ..
وبين أن الهدف هو تتبع تنفيذ الخطة  الإنتاجية على مستوى الروابط الفلاحية وصولاً  إلى أصغر وحدة إنتاجية وأنه  تم التركيز حالياً على  تنفيذ أكبر نسبة ممكنة من الخطة الإنتاجية وزراعة كل جزء من أراضي المحافظة.
لنا كلمة
 المعروف أن قطاعنا الزراعي رغم تنوعه إلا أنه شهد تراجعاً خلال الأعوام  الأخيرة بسبب الاعتداءات المتكررة  على أراضي المزارعين من قبل العصابات  الوهابية المسلحة كذلك بسبب موجة الجفاف  التي ضربت المناطق الزراعية إضافة إلى تحرير السوق من القيود التي أثرت بشكل سلبي على المزارعين والمنتجين وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج , ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف تنافسيته ,وان زيادة أسعار المشتقات النفطية كالمازوت والسماد أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي وأدت  إلى تحول الكثير من المزارعين إلى أعمال أخرى ما أسهم في انخفاض  معدل نمو العمالة الزراعية وانخفاض مساهمة المزارعين  في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى وكذلك في تشغيل العمالة مقارنة مع باقي القطاعات وارتفاع نسبة العمالة الزراعية غير المنظمة إلى درجة عالية, ومن الضرورة القصوى تطبيق التأمين الزراعي على المحاصيل الزراعية كافة أسوة بالتأمين على الأبقار في اتحاد الغرف الزراعية ليعطي استقراراً أكبر في العمل الزراعي والحد من عزوف الشباب عنه مع ضرورة دعم الإرشاد الزراعي وتعزيز دور صندوق الدعم الزراعي, ويجب علينا التشديد على ضرورة  العمل الزراعي بوصفه قيمة اقتصادية واجتماعية   والعمل على تغيير النظرة التقليدية السائدة تجاه  مجالات  العمل وتعزيز مفهوم العمل اليدوي والمهني منذ مراحل الطفولة وخاصة المهن الزراعية ,ودعم مشاريع تطوير مهارات التشغيل الذاتي لإنشاء  المشاريع  الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي للتخفيف من البطالة إضافة إلى أهمية إعداد عمالة بشرية فنية مدربة من خريجي  التعليم التقاني التدريبي المهني الزراعي من قبل المراكز المهنية والمعاهد التقانية التابعة لوزارة الزراعة ومؤسساتها والعمل على زيادة أعداد و تأهيل وتمكين المرأة الريفية  في المجالات الزراعية في ظل دخول المرأة الريفية بشكل أكبر إلى مجالات العمل لتحقيق دخول إضافية لأسرتها وإيجاد إستراتيجية بعيدة المدى لاكتساب وتوطين التكنولوجيا  والاستفادة أيضاً من منجزات البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الزراعية لأن سياسة  الاستثمار المقبلة يجب أن تقوم على استخدامها للتخفيف من مخاطر الظروف المناخية التي تتحكم في ظروف  مكونات الزراعة .
 علي عباس