أكد مدير صناعة حمص بسام السعيد أنه تم الترخيص لـ61 مشروعاً صناعياً وحرفياً خلال الربع الأول من العام الحالي برأسمال قدره 5ر21 مليار ليرة تؤمن حوالي 956 فرصة عمل دخل منها مرحلة الإنتاج 19 منشأة صناعية وحرفية موزعة ما بين 9 منشآت غذائية و 9 كيميائية ومنشأة واحدة هندسية والباقي 42 مشروعاً تم ترخيصه وهم في مرحلة التجهيز للبدء بالإقلاع والإنتاج علماً أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة العام الماضي بلغ 201 مشروعا صناعيا وحرفيا برأسمال قدره 8 مليارات ليرة تؤمن حوالي 1500 فرصة عمل ، دخل منها مرحلة الإنتاج 84 منشأة صناعية وحرفية متنوعة مابين غذائية وكيميائية وهندسية و 117 مشروعاً مرخصاً في مرحلة التجهيز للبدء بالإقلاع.
وأشار السعيد إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية على مستوى المحافظة يبلغ 11463 منشأة موضحاً أن القطاع الصناعي يشهد تعافياً تدريجياً ملحوظاً حيث سجل عودة 70% من المنشآت التي توقفت خلال الحرب إلى العمل والإنتاج رغم الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة بالنقص في المشتقات النفطية وعدم استمرارية التيار الكهربائي وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وعدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتج الوطني .
وأوضح أن الحكومة تسعى لتذليل تلك الصعوبات من خلال التعاقد على استيراد المشتقات النفطية والتواصل مع الدول الصديقة لإيجاد أسواق تصديرية بالإضافة إلى التشجيع على إقامة مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقات البديلة ( الشمسية – الرياح ) ومن خلال إصدار العديد من المراسيم والقرارات التي ساهمت في تشجيع الصناعيين على العودة إلى منشآتهم وبالتالي تعافي هذا القطاع منها المرسوم رقم 10 لعام 2021 ورقم 14 لعام 2020 والتي تضمنت إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسوم الجمركية والقرار 112 لعام 2020 المتضمن استفادة الصناعي الذي يستورد خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة على عملية الاستيراد مع وضع برامج إحلال بدائل المستوردات وبرامج دعم أسعار الفائدة لضمان تعافي القطاع الصناعي بالشكل الأمثل .
العروبة – بشرى عنقة