الوزير سالم لـ “تشرين و”الثورة”: من يستحق الدعم سيحصل عليه.. بدائل متوفرة لمن سيتم استبعادهم من الدعم ..ارتفاع كبير في أسعارالمواد عالميا
أكد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في لقاء مع صحفيي “تشرين” و”الثورة” أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد، وإنما بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها,لافتا أن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل,مشددا أن من يستحق الدعم سيحصل عليه بالتأكيد,والآن هو الوقت المناسب لرفع الدعم عن غير المستحقين.
وبين الوزير سالم أن الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم و لن يعود شيء منها لخزينة الدولة,لافتا أن هناك بدائل متوفرة لكل الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الدعم,وسيتم رفع الدعم عن الشركاء في المشافي الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في سوق الأوراق المالية.
وأضاف:نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام, وأكد أن موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم.
وقال :ندرس تحويل الدعم من دعم السلع إلى الدعم المادي,منوها أن رفع الدعم عن فئات معينة سيشمل الخبز,ونبحث عن أكثر شريحة حساسة تستحق الدعم,مشيرا أن “أريد دعماً” برنامج لإعطاء المعلومات المفيدة لمن يستحق الدعم.
وأضاف :يوجد ١٠٠ ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم,وأكد أنه يوجد آلية جديدة لتوزيع الخبز عبر سيارات مغلقة مخصصة للأفران و سيتم تبريد ربطات الخبز لإيصالها بالصورة الأفضل للمواطن.
وأشار أن هناك ارتفاعا هائلا في أسعار المواد عالمياً إضافة لارتفاع أسعار الشحن بما يقارب ٦ أضعاف.
وقال :على الرغم من كون القمح خارج نطاق العقوبات إلا أن الشركات التي تستورد القمح عددها محدود، وهناك ما يقارب ٨-٩ سفن تنقل القمح و تحتاج فترات للشحن و التفريغ,مبينا أنه يوجد فقط ٩ معامل للزيت في سورية وهي كبيرة و قد كانت متوقفة بالكامل و نحاول الآن تأمين ما يلزم,وأكد أن البعض يلجأ للغش في صناعة الزيوت النباتية فعملية عصر الزيتون ينتج عنها مواد سامة.
وأضاف : الدولة قدمت الكثير من الصوامع والمطاحن لدعم الخبز وكان هناك تعطيل ممنهج وتدمير بغية الاعتماد على القطاع الخاص الذي نشأ خلال الأزمة.
وبين الوزير سالم أن الإعفاءات التي تمت في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليس فقط بسبب الفساد وإنما الترهل الإداري وعدم القدرة على الإنجاز.
وقال :سيتم تأمين دفعات جديدة للمازوت قريباً لتصل إلى ٢٠٠ لتر.
