نلحظ تأخراَ كبيراَ لكثير من المشاريع الحكومية نظراَ لارتفاع الأسعار غير المسبوق بمختلف المواد فما بالك بحال المشاريع في القطاع السكني و الذي يمسك زمام أموره مواطن لا تمثل إمكانياته بحصة صغيرة أمام إمكانيات القطاع العام و تشهد الحركة العمرانية تكبيلاَ حقيقياَ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء و الإكساء و تزدهر بالمقابل سوق الإيجارات و الرهن لتصل أرقاماَ فلكية … ورغم الواقع الذي نعانيه ونحن في بلد ينفض عنه غبار الحرب لم يكن ينقص هذا القطاع إلا ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل رسمي ليحلق بالموازاة معها سعر الاسمنت في السوق السوداء …. علماً أنه منذ أشهر و السوق يشهد شحاَ بمادة الاسمنت و الذي عزته مدير معمل الإسمنت بالرستن في تصريح لها لغياب المواد الأولية و من خلال تقرير سابق أيضاَ أوضحت (عمران) أن الكميات الموردة من معامل الاسمنت انخفضت إلى الربع أو أقل… ولا يخفى على أحد أن المواد الخام محلية…
مهنيون و مواطنون يؤكدون جمود الحركة العمرانية بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لأن اقتناء المنزل أصبح من ضروب الخيال وبخاصة للشباب… و المبلغ الصفري الموجب توفره للبدء يجب ألا يقل عن عشرات الملايين. صاحب مرملة في الريف الغربي أكد أن حركة شراء مواد البناء شبه متوقفة منذ أشهر و العام المنصرم كان الأسوأ و نتمنى ألا تطول حالة الجمود التي تعاني منها الطبقة المتوسطة مؤكداَ أن غلاء الأسعار تسبب عزوف عدد كبير من الأسر الجديدة (الشباب) عن البناء و التوجه نحو الإيجار أو الرهن وهو حل غير سليم على المدى الطويل موضحاَ أن كلفة المتر المربع من البناء بدءاَ من الأرض تتراوح بين 250 – 300ألف ليرة دون تكاليف الإكساء و ثمن الأرض و هي أرقام بعيدة كل البعد عن المنطق و المعقول … لابد من الذكر أن مجلس الوزراء شدد مؤخراَ على ضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة لتوزيع مادة الإسمنت في السوق المحلية ومطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات الإدخال والإخراج والتسليم بما يضمن توزيعها بالشكل الأمثل ومنع حصول أي تجارة غير مشروعة بهذه المادة والتشدد بمحاسبة أي مخالفات قد تحصل فهل بيت القصيد هو توزيع المادة فحسب أم أن ضبط أسعار مختلف مواد البناء والتي يأتي الحديد في مقدمتها هو الأجدى..
نحن اليوم في واقع يفرض ضرورة البحث عن حلول مجدية تقي الأسر شر التفكك وبالتالي حماية مجتمع بأكمله… فهل من استراتيجيات جادة أم أن صراع طواحين الهواء على مختلف الصعد محتوم علينا .. ؟؟
العروبة – هنادي سلامة