وزير الزراعة من المخرم يوجه بالتوقف عن زراعة الزيتون والتوسع بزراعة القبار والفستق الحلبي..
العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على ألواح الطاقة الشمسية واللواقط والبالغة ٢٥ % وخصوصا التي يتم تركيبها في المشاريع الزراعية وتقديم قروض للفلاحين على شكل أعلاف للثروة الحيوانية يتم تسديدها بأقساط شهرية وزيادة تشغيل الآبار العائدة لمديرية الزراعة والبالغ عددها ١٢ بئرا وإجراء الصيانة اللازمة للآبار المعطلة لخدمة الفلاحين في سقاية محاصيلهم كانت أهم مطالب فلاحي المخرم والقرى المحيطة بها خلال لقائهم مع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في مدينة المخرم صباح اليوم .
كما طالبوا بإنشاء مصنع للكونسروة لتصنيع القبار وتخفيض الفوائد المفروضة على القروض الزراعية ولاسيما قروض الجرارات وتسهيل إجراءات ترخيص الآبار غير المرخصة وإجراء عمليات تحديد وتحرير للأراضي في المنطقة كونها ما تزال على الشيوع وتشكيل لجنة دائمة في المنطقة لإزالة الشيوع مهمتها نقل الملكيات وتحديدها ومنح المربين قروض صغيرة لدعم تربية الثروة الحيوانية من الجمعيات الفلاحية و تأمين مازوت لمحطات ضخ آبار الشومرية وافتتاح أسواق شعبية في منطقة المخرم يتم بيع السلع فيها من المنتج للمستهلك مباشرة مما يساهم في تخفيض الأسعار ودعم زراعة القمح في قرية العثمانية والخضراوات في تلقطا خصوصا وأن التربة في هاتين القريتين مشابهة لتربة سهل الغاب وتأمين اللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية ومنع التعديات على الطرق الزراعية وشق طرق زراعية جديدة والسماح بتسجيل الجرارات المخالفة وإقامة نشاطات توعوية لزراعة اللوز والفستق الحلبي وطرح غراس بأسعار مخفضة لتشجيع الفلاحين على زراعتها وإعادة العمل بصالة السورية للتجارة في قرية الحراكي المتوقفة منذ ٤ أشهر .
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وفي معرض رده على مداخلات الفلاحين أكد ان الوزارة تهتم بكل الزراعات ولكن القمح هو المحصول الاستراتيجي كونه يتعلق بالأمن الغذائي مشددا على أنه يوجد اكتفاء ذاتي في بقية المحاصيل وقد وضعت الوزارة خطة تنموية استراتيجية تمتد حتى عام ٢٠٣٠ وأشار قطنا إلى أن القبار يعتبر حاليا من النباتات و المحاصيل المهمة للمنطقة ولكن عدم وجود خطة تسويقية علمية يؤدي لضياع حق الفلاح وتعبه وبالتالي يجب الاهتمام بهذا المحصول كما شدد على أهمية الاهتمام بزراعة اللوز خصوصا وأن حمص تعتبر الأولى في سورية بهذه الزراعة ولكن عزوف المزارعين عن زراعتها بسبب الخسائر التي تكبدوها جراء موجة الصقيع دفع الوزارة لتحديد الأصناف القادرة على تحمل العوامل الجوية وفق برنامج علمي وعملي يحتاج لتضافر الجميع لإنجاحه لافتا الى أن محافظة حمص وضعت برنامجا تسويقيا تصنيعيا لزراعة اللوز مما يساهم في تطوير هذه الزراعة كما نوه لأهمية زراعة الكرمة المنتشرة على مساحات كبيرة ولذلك تم وضع رؤية لتشجيع الوحدات التصنيعية الخاصة والاستفادة منها بأشكال مختلفة علما أن الوزارة جاهزة لتمويل كافة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في تنمية وتطوير الزراعة والإنتاج والتصنيع مؤكدا أن الوزارة ساهمت في العديد من المشاريع منها الألبان و الأجبان وتربية الأسماك وزراعة الشعير العلفي مشددا على إقامة عدة مشاريع تنموية زراعية وأشار قطنا الى ان الثروة الحيوانية في المنطقة بحاجة لدعم أكبر إضافة لدعم وتشجيع زراعة الفستق الحلبي والتوقف عن زراعة الزيتون بسبب قلة الأمطار في المنطقة مضيفا أنه يوجد في محافظة حمص ٨١ ألف دونم من الأراضي الزراعية مرخصة بشكل نظامي من أصل ١٤٩ ألف دونم من الأراضي الزراعية و التعويض عن الكوارث لا يشمل سوى الأراضي المرخصة وبالتالي من المهم ان يعمل الجميع على ترخيص أراضيهم وآبارهم المحفورة بشكل غير نظامي .
محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكَّد أنَّ المخرم منطقة زراعية وتأتي بالمرتبة الثانية بزراعة اللوزيات بالمحافظة لافتا أن مطالبات المزارعين كانت متنوعة لتنوع المحاصيل الزراعية و أهمها دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على المنتج الزراعي و سيتم معالجة ودراسة و تنفيذ بعض الطروحات من قبل الوزارة كما سيتم وضع برنامج زمني لعدد من المطالب لمتابعة تنفيذها .
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة أن هذه الجولة واللقاء مع الفلاحين تأتي ضمن الجولات الميدانية للاستماع الى مطالب ومقترحات المزارعين لإيجاد الحلول لبعض القضايا لتطوير الواقع الزراعي خاصة وأن المنطقة تشتهر بزراعة اللوز والكرمة والزيتون وأكد على أهمية استثمار الموارد المائية وفق الموازنة المائية والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص موضوع الطاقات المتجددة والإقراض الخاص بها وأشار إلى أن القطاع الزراعي في منطقة المخرم مستقر نتيجة الجهود المبذولة من قبل الفلاحين للاستمرار بالعمل الزراعي والإنتاج رغم الظروف الحالية وخاصة لجهة إيصال المحروقات .
العروبة _ يوسف بدّور
