العقارات في حمص نار تكوي المواطنين .. أسعار وإيجار العقارات تحلق بشكل جنوني..

ارتفاع الأسعار طال كل مفاصل حياتنا ولم تنج العقارات وإيجاراتها من هذا الوباء “إن صح التعبير” وباتت تفوق دخل الموظف الشهري ودخلت عالم الخيال .

“العروبة” التقت عددا من المواطنين المستأجرين والمؤجرين لتطلع على آرائهم وكانت اللقاءات التالية :

الإيجار يفوق راتبي

أبو آدم خياط يقول: محلي في شارع فرعي بإيجار شهري 100ألف ل.س  ولو أنه على الشارع الرئيسي فإن أجرته  لا تقل عن 350ألف ل.س كذلك المنزل استأجرته بقيمة 150 ألف ل.س  فقط ” وهو قليل مقارنة بأسعار الإيجارات” مع العلم أن زوجتي موظفة أيضاً ومجموع رواتبنا 210 آلاف ل.س ولدي أولاد وأضطر لعمل إضافي إلى جانب عملي الأساسي لتلبية متطلبات الحياة المعيشية الصعبة….

أبو محمود قال :استأجرت شقة بغرفتين بـ 125 ألف ل.س وقريبة من شارع 8   آذار  المعروف بشارع “الستين” إلا أنها دون خدمات”فحماماتها” غير مكتملة  ولكني مضطر  ..وأنا موظف وأعمل خارج أوقات الدوام  أعمالاً حرة لأعيل أسرتي .

ارتفاع كلفة البناء

أبو محمد قال : إن ثمن العقار في حي كرم اللوز وصل إلى 100 مليون ل.س بدون إكساء لأن كلفة مواد البناء مرتفعة جداً …”كيس الإسمنت ارتفع سعره حتى وصل إلى  40 ألف ل .س” وكذلك الحديد والبلاط وغيره كما أن الضرائب المفروضة مرهقة جداً إذ تم فرض ضريبة على البناء بقيمة 440ألف ل.س علماً أنه يقع في شارع فرعي.

أحمد حلاق قال : استأجرت محلاً في أحد الشوارع الرئيسية بقيمة 500ألف ل.س وأدفع ضريبة 200ألف ل.س …وأستخدم كرسيي حلاقة  فقط , فضريبة كل كرسي حلاقة 750ألف ل.س , و50 ألف ليرة عن أمور أخرى .

أبو علاء : إن تحديد أجرة العقارات إن كان شقة أو محل يتم وفق اعتبارات معينة  حسب الطلب والموقع والخدمات وقربها من المؤسسات كالجامعة والمشفى والكراج…الخ إضافة إلى التجهيز والإكساء, وليست كل الناس لديها المقدرة المادية فنجد الغالبية العظمى من المواطنين  يستأجرون في الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات الواقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حمص لأن المنازل تكون أرخص.

أبو عيسى قال : كثير من الناس يبيعون أو يرهنون بيوتهم التي تتمتع بموقع مميز  بأسعار مرتفعة ويستأجرون بمواقع  أخرى أقل تكلفة ويستثمرون ما تبقى من المبلغ بمشاريع تدر عليهم أرباحاً.

أبو هادي: أملك شقة مجهزة بإكساء ممتاز قمت بتأجيرها بـ250ألف ل.س وهذا سعر معقول “برأيه” مقارنة بموقعها وإكسائها.

كما التقت “العروبة” عدداً من أصحاب المكاتب العقارية لتطلع على دورها في عملية البيع والشراء أو الرهن و الإيجار وآلية ضمان حق كل من المؤجر والمستأجر وأسباب ارتفاع الأسعار إضافة إلى الصعوبات والمقترحات …وكانت اللقاءات التالية ..

أقساط مرهقة

أبو محمد صاحب مكتب عقاري يقول : يعود ارتفاع أسعار البيوت والمحال التجارية لأسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مضطرد الذي لم  يتوقف عند حد كما أن نزوح وتهجير السكان القسري بسبب الحرب والإرهاب كان له دور كبير في اشتعال سوق العقارات ولهيبها ..!

وتابع: في السابق كان المواطن يلجأ للجمعيات السكنية ويدفع أقساطاً شهرية مريحة لا تشكل عليه عبئاً …ولكن اليوم وفي ظل الحصار الاقتصادي والتضخم المالي أصبح الأمر شبه مستحيل ..لذلك يلجأ المواطن للإيجار وبما يتناسب مع مقدرته المادية .

الضرائب مرهقة  …باهظة

أبو بحر مكتب عقاري قال: هل يعقل أن أدفع سنوياً ضريبة عن المكتب العقاري 800 ألف ل.س إضافة لـ240 ألف ل.س ضريبة نظافة عدا أجور خدمات المياه والكهرباء ….

عقود …موثقة

يقوم المكتب العقاري بتخمين وتقدير أجرة أو ثمن العقار ونحاور الطرفين ونقف دائماً إلى جانب المستأجر ..ولكن لا بد من الإشارة أن مواصفات العقار تلعب دوراً في ذلك من حيث المساحة والموقع والاكساء والخدمات وقربها من الأماكن الحيوية وغير ذلك .

وفيما يتعلق بعقد الإيجار الذي ينظمه المكتب العقاري يثبت ويوثق لدى الجهات الرسمية قانونياً وبذلك يضمن حق كل الأطراف .

استثمار …مناصفة

يقترح أحد أصحاب المكاتب العقارية  أن  تقوم شركات تعهد بالاتفاق مع أصحاب العقارات ببناء العقار بشقق متعددة مع إكساء كامل وتخصيصه بحصة متفق عليها واستثمار ما يتبقى !

ويقترح آخرون ضرورة سن قانون لتحصيل مستحقات المكاتب العقارية عند تمنع طرف من الأطراف عن الدفع بدلاً من اللجوء للقضاء والمحامين ..فأجورها تفوق ما يحصله المكتب من الزبون .

العروبة – نبيلة إبراهيم