الإرهابيون سرقوا «زراعي الرستن» و أتلفوا وثائقه وسجلاته

أوضح المهندس مروان بجور مدير فرع المصرف الزراعي في الرستن أن الانتقال إلى مقر المصرف القديم في الرستن بعد تحريرها من الإرهابيين مرهون بتقييم قيمة أضرار المبنى و تقرير السلامة الإنشائية و قد أرسلنا لمديرية الخدمات الفنية بحمص لتكليف من يلزم بإجراء الكشف الحسي للبت في الموضوع و معرفة الأضرار و هل بالإمكان إعادة ترميمه أو بنائه من جديد إضافة إلى تأمين الكهرباء و الهاتف و مستلزمات العمل علما أن العمل بالمصرف توقف منذ 27 كانون الثاني عام  2012 بعد دخول الإرهابيين للبلدة حيث اقتحموا مقر المصرف و أتلفوا الوثائق والسجلات المحفوظة فيه وسرقوا موجوداته من آليات وأموال الصندوق و تقدر بـ 16 مليون ليرة و الأثاث والأجهزة وأطنان من أنواع الأسمدة في المستودعات منها 59 طنا من الأمونيا و 35 طنا من البوتاس و 32 طنا من بذار القمح القاسي و سيارة المصرف و أجهزة الكمبيوتر و المولدة و أجهزة التكييف و الثبوتيات الورقية وكل ما طالته أيديهم لكننا استطعنا إخراج المخدم الرئيسي الذي يحوي على كافة بيانات المصرف بتاريخ خروجنا من المصرف يوم دخول الإرهابيين إليه وحرصا على متابعة العمل وتقديم الخدمات للمتعاملين تم تخصيصنا بمقر مؤقت عبارة عن غرفة في جامعة البعث ضمن مبنى المطبوعات حيث يقوم الفرع بتقديم خدمات وأعمال في ظروف النقص الكبير في الكادر الذي نتج عن تسرب أغلب العاملين إما للتقاعد أو الاستقالة أو الإجازات غير المأجورة أو لانتقال بعضهم إلى مدن أخرى بسبب الحرب وهذا أدى إلى خلل في مفاصل العمل في كافة الفئات والدرجات الوظيفية .
و أفاد بجور أن المصرف سيبدأ بتمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي القادم حسب الوضع الراهن للريف و هذا أيضا مرهون بعمل مديرية الزراعة و إمكانية الري بشكل عام علما أننا نقوم بتحصيل الديون من المقترضين و الكفلاء بعد مخاطبة التأمينات الاجتماعية و الحصول على أماكن عملهم و توجيه كتب حجز رواتبهم مما أدى لحركة تحصيل جيدة مع أنه واجهتنا مشكلة أن الكثير من المقترضين قد تركوا عملهم و أصبحوا بحكم المستقيلين و الباقين يتم تحويل المبالغ المقترضة منهم.
و أكد بجور أن حركة الودائع و السحوبات لم تتوقف حركتها وفق الثبوتيات النظامية مع جميع المؤسسات العامة و التعاونية التي لها حسابات ضمن المصرف علما أن العدد الإجمالي للمودعين حوالي 800 دفتر توفير و 300 قطاع تجاري و 20 مؤسسة عامة و 39 جمعية تعاونية و بالنسبة للقطاع الخاص لا توجد حركة و هي ضعيفة بالنسبة للقطاع العام لكن بعد فتح طريق حمص – حماة أصبح هناك حركة إيداعات حوالي 4 ملايين ليرة أسبوعيا لمالية الرستن و لم يتم حتى الآن منح أي قرض لأن المكتتبين وجدوا صعوبة في تأمين مستلزمات القرض و البعض قام بشراء «بكاكير مستوردة».

 العروبة- بديع سليمان