تحصيلات المالية تجاوزت 5 مليارات ليرة العام الماضي / 04ر1 مليار ليرة قيمة ضريبة الدخل المقطوع المحققة

تمارس مديرية مالية حمص مهامها المحددة بموجب النظام الداخلي ضمن نطاق المحافظة في حدود القوانين والأنظمة النافذة و التي يمكن تلخيصها بإدارة إيرادات الضرائب و الرسوم التي تدخل في اختصاصها  من حيث التحقق و التحصيل و لكل منها إجراءات يتم إتباعها من خلال عدة أقسام تتألف منها مديرية مالية المركز و مديريات مال المناطق  التابعة للمحافظة  و بعض الدوائر و الشعب المتوزعة في مراكز النواحي ..

توزيع المكلفين على فئتين
وفي تصريح للعروبة ذكر مدير مالية حمص وليد عرابي بأن الأقسام و الدوائر التابعة للمديرية تتولى مهام تحديد المكلفين بالضرائب وفق القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته و المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 ,مشيراً إلى أن أبرز فئات المكلفين بموجب هذين التشريعين هما فئة مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية و فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ..
وأوضح عرابي بأن الشركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية والفعاليات الصناعية و تجار الاستيراد و التصدير و تجار الجملة و نصف الجملة وأماكن بيع الأدوات الطبية وغيرها بالإضافة لمنشآت القطاع العام ..جميعها تدخل في عداد مكلفي فئة الأرباح الحقيقية..
أما كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية يدخل ضمن فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وليس ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية وهؤلاء تم تقسيمهم إلى أربع فئات وهي فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفئة متوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية ..
ولكل فئة منهم دورة تصنيف خاصة, موضحاً أن الدورة يقصد بها مدة سريان الضريبة , و أشار إلى أن التصنيف عند انتهاء كل دورة, ليعاد النظر في الضريبة بشكل دوري ..

رسم الإنفاق الاستهلاكي
وهناك أيضاً دوائر في مديرية المالية مهمتها إدارة الضرائب المباشرة و غير المباشرة المماثلة لها وهي معنية بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الخدمات التي تقدم في المنشآت السياحية (مطاعم – فنادق) و على بعض السلع المنتجة محلياً عند بيعها (مستحضرات تجميل – المياه و المشروبات الغازية – العصائر… وغيرها) على أن تتم مراقبتها و متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون , كما تتولى المهام الموكولة إليها بموجب أحكام قانون رسم الطابع و تنفيذ أحكامه بالمطالبة برسم على العقود و الوثائق و المستندات الخاضعة لهذا الرسم و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله , وتوجد دوائر أخرى تتولى مهام تطبيق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات و العرصات و باتخاذ إجراءات تقدير العقارات و تحديد قيمتها المالية لاستيفاء ضريبة ريع العقارات و البيوع العقارية ..
بالإضافة لأقسام ودوائر تعنى بتحصيل وجباية الضرائب و استيفاء الرسوم المالية ضمن إجراءات محددة بموجب القانون ,أما مكافحة التهرب الضريبي فتتم عن طريق قسم متكامل معني بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 ..

إنجاز خمسة آلاف تكليف في عام
و عن واقع العمل في عام 2018 ذكر عرابي بأن توقف أعمال مديرية المالية لثلاث سنوات بسبب ظروف فرضتها الحرب كان له الأثر السلبي على عمل المديرية و المكلفين بحيث أن أكثرهم لم يستطع أو يتمكن من تقديم بياناته خلال هذه الفترة وعدم تمكن الكوادر من التواصل معهم , الأمر الذي أدى لتراكم هذه الواجبات إلى أن عادت مديرية المالية إلى مقرها و مع عودة الأمن و الأمان لأحياء و ريف المحافظة تم العمل على التواصل مع هؤلاء المكلفين واستدعائهم لتقديم موجباتهم القانونية عن السنوات السابقة,وتم الحصول على كم كبير من التكاليف الواجب علينا إنجازها في مجال ضريبة الأرباح الحقيقية, و أشار عرابي أنه و بالتعاون و التنسيق مع وزارة المالية و الهيئة العامة للضرائب و الرسوم تم وضع خطة مناسبة لإنجاز هذا التراكم فأنجز أكثر من خمسة آلاف تكليف خلال عام 2018 من هذا التراكم (عدا ما أنجز في السنتين السابقتين له) وهذا يعتبر معدلاً جيداً..
وفي فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أوجب القانون إعادة تصنيفهم جميعاً ومن مختلف الفئات في بدايات عام 2015 سواء لمن هم في عداد المكلفين سابقاً أو المكتومين و غير المصرحين عن فعالياتهم خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في مختلف الأحياء و الأرياف ومنذ ذلك التاريخ ما زال العمل مستمراً على إنجاز تكاليفهم و كل حسب دورة الفئة المصنف ضمنها..
تنظيم 6 آلاف بيان لمكلفين مكتومين
وأكد عرابي أنه خلال عام 2018 تم إنجاز أكثر من 11 ألف تكليف منهم حوالي ستة آلاف مكلف مكتوم تم تنظيم تقارير التكليف اللازمة لفعالياتهم و العودة بالتكليف لسنوات سابقة بدءاً من سنة ممارسة العمل و لدورات سابقة و هذا نعتبره معدلاً جيداً جداً رغم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من العمل ..
وعن تطبيق أحكام قانون الرسم على الإنفاق الاستهلاكي ذكر عرابي أن نتائج إيجابية تم تحقيقها بعد صدور المرسوم التشريعي عام 2017 الذي أجاز للدوائر المالية تحديد رقم عمل توافقي مع أصحاب المنشآت السياحية (منشآت الإطعام فقط) تستوفى على أساسه ضرائب الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي فيتم التواصل و الاجتماع مع أصحاب هذه الفعاليات و تم عقد عدة اتفاقات مع معظم مطاعم محافظة حمص المصنفة سياحياً و التي زادت عن ثلاثين اتفاقاً و تمكنت كوادرنا من تحقيق مردود جيد لخزينة الدولة وصل إلى أكثر من عشرة أضعاف ما كان يسدد قبل المرسوم…

تصل إلى 90%
و أشار عرابي أنه و في سبيل تحقيق سهولة في استيفاء الرسوم ونظراً لتعددها واختلافها وتعدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية لهذه الرسوم و التي تشكل مديرية النقل و الشؤون المدنية و المصالح العقارية و التجارة الداخلية و العدلية أهمها بالإضافة لصالات الخدمة, تم توزيع عاملين من مديرية المالية إلى هذه الدوائر لاستيفاء الرسوم المقررة فيها وتسديدها يومياً إلى خزينة المديرية ..
وتحدث عن وجود كادر متخصص في مركز المديرية ومديريات المال التابعة معني بأعمال جباية الضرائب سواء محلياً ضمن المديرية أو عن طريق جباة ميدانيين يقومون بمطالبة المكلفين بهذه الضرائب و استيفائها, و خلال العام الفائت تم تحقيق نسبة تحصيل متميزة بحيث تفوق نسبة 90% في مركز المديرية و 80% في مديريات المال و الدوائر و الشعب التابعة ..
وبمقارنة تحصيلاتنا للعام 2018 مع العام السابق نلحظ فارقاً إيجابياً ممتازاً…

إجراءات تدريجية
وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المكلفين الممتنعين أو المتأخرين عن الدفع ذكر عرابي بأن الخطوة الأولى يتم تنظيم إنذار بحق المتخلف و في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة يتم إصدار قرار الحجز اللازم على أمواله وفي حال عدم الاستجابة يحق للمديرية تنفيذ الحجز على الأموال المنقولة و غير المنقولة أينما وجدت مع التعميم لكافة الجهات العامة بوضع الإشارة اللازمة على هذه الأموال بحيث لا يستطيع تحريك أي منها , و في حال استمرار التمنع نلجأ إلى بيع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني واستيفاء حقوق الخزينة من قيمتها..

حسومات و تقسيط
مؤكداً أن القانون يقدم التسهيلات والحسميات عند المبادرة للتسديد حيث تتراوح الحسومات من 3-4% إذا سددت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام إضافة للإعفاءات التي تم منحها مؤخراً بموجب القانون رقم 25 لعام 2017 عن جميع الفوائد و الجزاءات و الغرامات على اختلاف أنواعها عندما يتم تسديدها وفق الحالات التي نص عليها هذا القانون ,كما أنه يحق لمن يرهقه سداد الضريبة الطلب إلى الدوائر المالية تقسيطها ..

تحقيق 9ر4 مليار
وفي إجابته عن موضوع تدقيق قيود المكلفين وحجم نشاطهم و اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يتوافق مع حجم فعالياتهم و نشاطهم أو حجم إنتاجهم في المنشآت الصناعية أشار عرابي أنه في زمرة الأرباح الحقيقية وباعتبار أن القانون أوجب على مكلفي هذه الفئة تقديم حساباتهم وميزانياتهم للدوائر المالية في بداية العام التالي لسنة التكليف,ولدى المباشرة في إنجاز هذه التكاليف لتتم دراستها من قبل مراقبي دخل متخصصين وعلى إثره تتم زيارة المكلف إلى موقع عمله و تدقيق سجلاته و قيوده ومطالبته بإبراز الوثائق المثبتة لإدخالاته و إخراجاته و الأعباء و المصاريف المترتبة , وذلك للتوصل إلى حجم الفعالية و الأرباح الصافية التي ستخضع للضريبة ثم تعرض على لجان متخصصة لاتخاذ القرار المناسب, وفي حال عدم القناعة تعاد هذه التكاليف لإعادة دراستها من جديد و البحث عن معطيات جديدة تساعد في التكليف لتصويب القرار وجعله منطقياً و عادلاً .
وفي هذه الحالة خصوصاً لمكلفي هذه الزمرة تتم الدراسة بشكل دقيق , وتحدث عرابي عن اتخاذ قرارات واقعية جداً و حققت إيراداً جيداً لمديرية المالية حيث بلغت محققات هذه الضريبة خلال العام 2018 لمختلف الفئات حوالي 4,9 مليار ليرة سورية..

تحصيل04ر1 مليار ليرة أخرى
وفي زمرة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و هي الزمرة الأكثر اتساعاً أشار عرابي أن التكليف يتم وفق دوارات تصنيف تسري عليهم لعدة سنوات وكل فئة ضمن هذه الزمرة لمدة محددة باعتبارها تضم عدة فئات, بحيث تتم زيارة المكلف أيضاً في موقع عمله من قبل مراقب دخل مختص ,يطلع على الحسابات الممسوكة لديه و حجم نشاطه على أرض الواقع ومن ثم تحديد رقم عمله السنوي (سواء كانت مبيعات أو خدمات) ومن ثم عرضها على لجان مختصة لها الحق في التعديل في حال عدم التناسب وحجم الفعالية, وهنا أيضاً تم تصويب هذه القرارات لتكون أكثر منطقية و واقعية و عدالة في ضوء الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق ولنتمكن من استيفاء الضريبة بما يتناسب مع حجم العمل الحقيقي..وبلغت الضرائب المحققة عن هذه الزمرة خلال العام 2018 حوالي 1,04 مليار ليرة سورية..

زيارات مفاجئة
وتحدث عرابي عن زيارات مفاجئة تقوم بها عناصر ضابطة الاستعلام الضريبي في مديرية المالية لمختلف الفعاليات من زمرتي الأرباح المقطوعة و المنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي بهدف تدقيق كافة قرارات وتكاليف المكلفين من كافة الزمر الضريبية عن طريق اللجان المختصة أو ضابطة الاستعلام الضريبي..
و نظمت الضابطة أكثر من مائة ضبط بحق المتهربين ضريبياً واستيفاء الضرائب الناتجة عن هذه الضبوط و الغرامات المترتبة عليها مشيراً بأن قيمة الضبوط زادت عن ثمانية مليارات ليرة سورية كرقم عمل مخفي ..
و كذلك تم العمل على وضع رقم ضريبي لكافة مكلفي المحافظة و ذلك منعاً لتشابه الأسماء و تحدث عرابي عن شوط كبير في هذا المجال قطعته كوادر المديرية ..
وبذلك يمكن القول :إن جميع العاملين تمكنوا من تحقيق و تحصيل الضرائب لتكون بالمستوى اللائق رغم ظروف العمل القاسية و المعاناة الشديدة في البحث عن أماكن المكلفين , وأضاف عرابي :مازال العمل مستمراً لتقديم الخدمات الأفضل للمكلفين والمواطنين بما أمكن من السرعة رغم الإمكانيات المحدودة و النقص الحاد في التجهيزات و ضيق المكان الذي لم يعد كافياً لاستيعاب عاملي المديرية البالغ عددهم حوالي 700 عامل لاسيما بعد أن تعرض المقر الرئيسي لتدمير أجزاء منه أخرجتها عن الاستثمار , ونحن بصدد المباشرة بعمليات الإصلاح والترميم بعد التعاقد مع فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحماة و من المتوقع انتهاء التجهيز خلال العام الحالي.
وضمن خطة المديرية لرفع سوية العمل إلى أفضل مستوى يتم العمل حالياً على إحداث قسم خاص بكبار ومتوسطي المكلفين في المحافظة لتقديم خدمة مميزة ,كما تم إحداث دائرة النافذة الواحدة التي تعنى بأهم معاملات المراجعين كمرحلة تجريبية ونجحت نجاحاً جيداً و الآن المديرية بصدد تفعيل خدمة أخرى و إعادة ترتيب الخدمات التي تقدم حالياً في ضوء الملاحظات التي حصلنا عليها خلال التجريب ..

أخيراً
يعتبر التهرب الضريبي من الآفات التي تنخر في موارد البلد وتؤثر بشكل مباشر على نوعية الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجهات الخدمية ويقول اختصاصيون أنه لاتوجد إحصائيات دقيقة لحجم الأموال التي تخسرها خزينة الدولة من التهرب الضريبي إلا أنها بمئات الملايين على أقل تقدير , ومن هنا تتبين أهمية الالتزام بتسديد الواجبات الضريبية على المكلفين , لكن وفي الاتجاه الآخر تتبين لنا المسؤولية الكبيرة الواقعة على مراقبي الدخل لتوخي الدقة أثناء وضع أرقام التكليف مع مراعاة الظروف والتحديات التي يمر بها صاحب أي عمل..
هنادي سلامة
تصوير: ابراهيم حوراني