سائقو ” النقل الداخلي” والسرافيس لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة !!! مدير الشركة: فئة الـ”100″ ليرة متوفرة.. مدير التجارة الداخلية: حجز السيارة وتقديم السائق إلى القضاء في حال المخالفة
يبدو أن المواطن السوري مكتوب عليه أن يعيش طيلة حياته على طريقة “دبرها” مجبر على تدبير أمور معيشته اليومية رغم أن راتبه لا يكفي سوى يومين أو ثلاثة من الشهر وأيضاً مضطر لتدبير قيمة فواتير المياه والكهرباء والهاتف وتدبير مازوت التدفئة شتاء وتدبير اسطوانة الغاز أكثر من مرة خلال فترة “100” يوم ريثما تصله رسالة لاستلام الاسطوانة من المعتمد وكل هذه الأمور اعتاد عليها المواطن بحكم الاستمرارية والدوام إلا أن مشكلة واحدة على الرغم من صغرها تشعر المواطن بالامتعاض والانزعاج معاُ حين حدوثها وهي يومية للأسف وتتجسد في ركوب باص النقل الداخلي العام والخاص والسرافيس حيث حددت تعرفة الركوب بمبلغ “200” ليرة إلا أن بعض السائقين يستغلون القصة لصالحهم كالمعتاد من خلال اقتطاع مبلغ “100” ليرة إضافية بحجة عدم وجود فراطة من هذه الفئة النقدية والحجة هذه مشابهة تماماً لما كان يحدث أيام كانت التعرفة “150” ليرة وكان السائق حينها يقتنص فئة الـ “50” ليرة لذات الحجة “لا يوجد معي فراطة” على الرغم أنه في معظم الأحيان يكون معه فائض من هذه الفئة النقدية إلا أن الطمع والجشع يكونان الطاغيين في مثل هذه الحالة.
وللأمانة المشكلة ليست بقيمة المئة ليرة وإنما في حالة الاستغلال البشع التي تمارس عليه من خلال حصره بين مطرقة غض النظر عن الباقي وسندان أخذها عنوة منه والأهم هو أن مثل هذه التصرفات هي إحدى عوامل إفقاد العملة قيمتها من غير دراية ممن يقوم بهذا العمل وهنا نفترض حسن النية.
ونظراً لكثرة الشكاوى من المواطنين عبر جريدة العروبة عن هذه الحالات كان لابد من التنويه عنها .
مدير شركة النقل الداخلي المهندس علي الحسين أكد أن القطع النقدية من فئة “100” ليرة متوفرة ومؤمنة لكافة سائقي الشركة ولا يوجد أي مبرر للسائق لاقتطاعها زيادة على التعرفة المحددة للركوب وفي حال وجود أي مخالفة يجب على المواطن الابلاغ عنها مع ذكر رقم الباص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف بشكل رادع لكل من تسول له نفسه استغلال المواطن ومخالفة الانظمة والقوانين وحتى تكون العقوبة بحق المخالف دون أن تطال من لا ذنب له .
من جانب آخر أشار المهندس الحسين إلى أن شركة النقل الداخلي بحمص استلمت 7 باصات جديدة من المنحة الصينية وتم توزيع هذه الباصات فوراً لتدعيم بعض خطوط المدينة للمساهمة في حل مشكلة النقل حيث تم تدعيم خط الكراج مركز المدينة الجامعة وخط الزهراء –الجامعة وخط الوعر –الجامعة.
ولفت المهندس الحسين إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها الشركة هي النقص في العمال وخصوصاً الفنيين والسائقين الأمر الذي يمنع تشغيل وردية مسائية للباصات .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أكد أنه في حال وجود شكوى خطية لمثل هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق بموجب القانون رقم “8” بمخالفة تقاضي سعر زائد وحجز السيارة وتقديم السائق إلى القضاء المختص.
وشدد المهندس اليوسف على أهمية تعميم ثقافة الشكوى حفاظاً على حق المواطن وعدم استغلاله من قبل ضعاف النفوس بشتى المجالات مؤكداً أن مديرية التجارة الداخلية بحالة الجهوزية التامة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم ” 119″ أو تقديم شكوى خطية في المديرية وفي الحالتين يجب على المشتكي ذكر اسمه الصريح ورقم هاتفه.
العروبة – يوسف بدور