نبض الشارع… زيت على زيتون

يفترض بالجهات المعنية أن تقدم حلولاً علاجية للمشاكل المعيشية المستعصية كونها ” أي تلك الجهات ” تعتبر الملاذ والمتكأ الآمن المسؤول عن توفير احتياجات المواطن بأيسر السبل لكن الملاحظ أن هذه الجهات  تزيدها تعقيداً بوضع الحواجز أمام المواطن ودعم التاجر وشد أزره عن قصد  أو سوء دراية وكأنها تعطيه “صك اللامانع” في ممارسة ما يحلو له من تجاوزات وجشع وغلاء واحتكار .

فالتصريحات ” غير المنطقية” لبعض المعنيين هي بمثابة وضع العصي في الدواليب وزيادة الوضع المعيشي تأزماً وتعقيداً .

وخاصة إذا جاء التصريح غير المناسب في الوقت غير المناسب .

فبعد إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم مسؤوليتها عن موضوع ” التنكة” بدل بيدون البلاستيك وبررته على أساس التشاور والنصح مع وزارة الزراعة وليس للمباشرة والتنفيذ يعني لطفاً وليس” أمراً” بهدف الحفاظ على جودة  الزيت ومواصفاته الحسية  وكون التنكة صديقة للبيئة أكثر من البيدون البلاستيك والأهم هو ضرورات المصلحة العامة ..

و” التنكة” كانت باكورة تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يتعلق بمادة الزيت ، وخالط هذا التصريح همز ولمز وقراءة بين السطور توجس منها المواطن واعتبرها تمهيداً لقادم أعظم وبالفعل لم يكد يخبو ضوء التصريح الأول حتى جاء تصريح ” المعني الاقتصادي ” بوجود كميات زيت فائضة عن حاجة السوق سيتم تصديرها وما لبث  التصريح أن تحول إلى قرار اعتبره الكثيرون تهميشاً وإجحافاً بحق المواطنين المستهلكين للمادة وتحيزاً للتاجر الذي يتحول إلى منشار آكلاً رابحاً في كل الحالات …وكان الأولى طرح المادة بأسعار مقبولة ومناسبة ليتمكن المواطن من شراء حاجته أولاً ومن ثم طرح الفائض للتصدير وليس العكس فالمواطن أحق بخيرات بلاده التي بات حيالها شم ولا تذق..

فالبدائل التي يطرحها المعنيون لا تستند إلى الواقع المعاش ولا تحمل الطابع الإنساني الاجتماعي الذي فيه صالح المواطن وإنما فيها سخرية مريرة من مواطن  يعلق آماله على موسم ليس لموائده منه نصيب …

التصريحات  تأتي زيتاً على زيتون لتزيد الواقع المعاش غلاء فاحشاً بصب النار على الزيت وزيادتها أواراً واشتعالاً.

حلم شدود