مخالفة منشآت “المنطقة الصناعية” بمبالغ تصل لـ 500 ألف ليرة … الصناعيون : مجلس المدينة يستوفي الرسوم ولا يقدم الخدمات … مدير النظافة : الهدف تنظيم عملية ترحيل الأنقاض من المنطقة

شكاوى عديدة وردتنا من أصحاب مناشر الرخام و غيرها من المنشآت الصناعية و الحرفية الكائنة في المنطقة الصناعية ، و التي تظلموا خلالها من ارتفاع المبالغ التي يسددونها كضرائب و رسوم متنوعة ، ناهيك عن المخالفات الظالمة بحسب تعبيرهم و آخرها المخالفة التي نظمتها مديرية النظافة بحق جميع مناشر الرخام و معامل البلاط و غيرها من المنشآت و التي يصل عددها إلى أكثر من 75 منشأة ، حيث تم تغريمهم بمخالفات تفاوتت بين 50 إلى 200 متر مكعب من الأنقاض و بمبلغ 2500 ليرة عن كل متر أي أن الغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة .

“العروبة” توجهت إلى المنطقة الصناعية و التقت العديد من أصحاب المنشآت الذين عبروا عن استيائهم من هذه المخالفة التي وصفوها بالعشوائية ، والتي تهدف إلى جمع الأموال بغير وجه حق على حد تعبيرهم ، حيث يقوم الكثير منهم بتنظيم عمليات ترحيل الأنقاض بشكل دوري و منتظم و بالمقابل يوجد بعض المناشر غير الملتزمة و التي تقوم برمي الأنقاض و مخلفات عملها في شوارع المنطقة الصناعية فوق أكوام الأنقاض الموجودة أساساً في المنطقة منذ سنوات طويلة و التي في غالبيتها أكوام من التراب كانت تستخدم كسواتر ترابية أثناء تواجد العصابات الإرهابية المسلحة في مدينة حمص قبل تحريرها على يد بواسل الجيش العربي السوري .

مختار حي الصناعة ماجد عبّارة قال : فُرضت غرامات مالية على ما يزيد عن ١٠٠ معمل رخام وبلاط بكميات تتراوح مابين ٥٠ – ٢٠٠ متر مكعب لكل معمل رغم أن الانقاض التي تمت المخالفة عليها متواجدة في بعض الأماكن من المنطقة الصناعية منذ ١٢ عاما ولم يتم إنذار كامل المعامل قبل تنظيم  ضبوط المخالفات مشيراً أن الصناعي في حمص يتحمل تكاليف مرتفعة حالياً مما يشكل عبئا حقيقيا على عمله لا يتناسب ودخل مهنته حيث أن مالك معمل الرخام يدفع ما يقارب ١٠ ملايين ليرة سنوياً ٦ مليون ليرة منها لقاء ضريبة الدخل على الأرباح و ٦٠٠ ألف ليرة تأمينات اجتماعية ومثقفات و ما يزيد عن ٣ ملايين ليرة لترحيل أنقاض و المرو الناتج عن العمل علماً أن تكلفة ترحيل سيارة الانقاض الواحدة بسعة ٦ أمتار تصل إلى ٣٠ ألف ليرة وصهريج المرو الواحد ١٥٠ ألف ليرة إضافة إلى أجور نقل المواد الأولية ومصاريف أخرى  و طالب الجهات المعنية بزيادة الاهتمام بالحرف والمهن الصناعية وتقديم التسهيلات والدعم لتتمكن من العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة باعتبار هذه المعامل والصناعات في المنطقة  تؤمن ما يقارب ٤ آلاف فرصة عمل ، كما طالب بتخديم الشوارع بالزفت والإنارة وصيانة خطوط الهاتف وإزالة السيارات المحروقة والمتوقفة منذ مدة زمنية طويلة في شوارع الصناعة مما يعطي منظر جمالي وتخصيص مراقبين للمنطقة الصناعية من أجل مراقبة وتنظيم  ضبوط بشكل عادل بحق المخالفين وتسيير دوريات ليلية من الشرطة وخاصة بعد تكرار السرقات.

العديد من أصحاب مناشر الرخام أفادوا : كانت المخالفات عشوائية و هناك مناشر عادت مؤخراً إلى مواقع عملها و لم تبدأ بالعمل إلا من وقت قصير و رغم ذلك تمت مخالفتها و تغريم أصحابها بمائتي متر أنقاض و هذا فيه الكثير من الظلم لهم لأن هذه الأنقاض في غالبيتها نواتج سنوات الحرب و هناك الكثير منها أتربة كانت تستخدم كسواتر ترابية أثناء تواجد العصابات الإرهابية في المدينة ، إضافة إلى ما تقوم البلدية بمخالفات أخرى كمخالفة إشغال أرصفة رغم عدم وجود أرصفة في منطقة الصناعة و خاصة أمام المعامل و المناشر ، و طبعاً تشكل أكوام الأنقاض منظراً سيئاً و مسيئاً لشوارع المنطقة و للمعامل و المنشآت .

و أضافوا :هناك مناشر تستحق المخالفة كون عمالها يقومون برمي الأنقاض في الشوارع و لكن هناك الكثير من أصحاب المناشر يقومون بتنظيم ترحيل الأنقاض و نواتج العمل إلا أن مديرية النظافة قامت بمخالفة الجميع و هذا فيه الكثير من الظلم حيث لا يمكن ردع المخالفين بهذه الطريقة طالما تمت مساواتهم بغيرهم ، و إلى الآن لم يحدد مجلس المدينة مكباً مخصصاً لنواتج عمل المناشر ، و بالنسبة للمرو فنحن قمنا بتنظيم العملية و هناك أماكن مخصصة لتجميعها و من ثم سحبها عن طريق صهاريج تابعة لمتعهد خاص ، و نحتاج إلى جهة ما تقوم بالاتفاق   مع مجلس المدينة لتحديد ما لنا و ما علينا بما يخص ترحيل الأنقاض و الحفاظ على نظافة شوارع الصناعة .

أحد الصناعيين قال : ندفع سنوياً مبلغ 300 ألف ليرة رسم خدمات للبلدية رغم عدم وجود خدمات تقوم بها لا من حيث النظافة و لا الإنارة و لا أي شيء آخر ، و هناك الكثير من الرسوم تضاف إلى فاتورة الكهرباء حيث يكلف الكيلو واط الساعي حوالي 550 ليرة .

صناعي آخر أكد أنه   ليس لديه أية أنقاض أمام معمله و بطبيعة الحال عمله لا ينتج إلا كميات قليلة جداً من التوالف أو النواتج و الأنقاض و رغم ذلك تم تغريمه بمائتي متر مكعب من الأنقاض و بشكل تعسفي و عشوائي ، مشيراً أن المخالفات من المفترض أن تكون على أرض الواقع و ليس بهذا الشكل الذي يفهم منه بأن المطلوب هو جمع الأموال من أصحاب المنشآت بغير وجه حق .

صاحب مشغل تحف فنية أشار أنه تم تغريمه بكمية 75 متراً مكعباً من الأنقاض علماً أن ما يمكن أن ينتج عن عمله من أنقاض خلال عام كامل لا يتعدى متر مكعب واحد ، و عند سؤاله للموظف كيف يتم التغريم بكل هذه الكمية كانت إجابته : من قام برمي كل هذه الأنقاض في المنطقة ؟؟! علماً أن الأنقاض موجودة منذ سنوات و قبل أن يباشر بعمله منذ حوالي سنة واحدة .

صاحب منشرة أفاد : الأنقاض موجودة منذ سنوات طويلة و رغم ذلك تم تغريمي بمائتي متر مكعب علماً أن معملي قد يحتاج لثلاث سنوات حتى ينتج عنه هذه الكمية من الأنقاض ، إضافة إلى أن عمال النظافة لا يمرون في شوارعنا رغم أننا نسدد ضريبة خدمات سنوية بمبلغ 300 ألف ليرة سورية .

و بالمصادفة التقينا متعهد نقل المرو الذي قال : هناك معاناة بتجديد الترخيص لنا للاستمرار بعملنا بنقل المرو ، و أنا أقوم بهذا العمل منذ مدة طويلة و أقوم بتسجيل كل المعامل التي أقوم بنقل المرو منها إلى مكب خاص على طريق مصياف ، و كل المعامل تقوم بترحيل المرو عن طريقي بشكل منتظم .

صناعي آخر أشار : يقول مدير النظافة إن المديرية قامت منذ شهرين بتنظيف شوارع الصناعة و عادت الأنقاض مرة أخرى ، و طبعاً هذا الكلام لم يطبق وليس له صحة على أرض الواقع ، و سيارات البلدية تقوم بنقل الأنقاض بشكل شخصي و بأجور .

“العروبة” توجهت بكل ما نقله لنا المتضررون من معاناة واستفسارات وأسئلة و طرحتها على مدير النظافة في حمص المهندس عماد الصالح الذي لفت أن المديرية قامت بزيارة للمنطقة الصناعية منذ حوالي أربعة أشهر و تم تنظيم مخالفات و توجيه إنذارات إلا أنه لم يكن هناك استجابة ، و الأنقاض الموجودة هي نواتج معامل البلاط و المناشر خاصةً الموجودة في شارع ابن حوقل و قرب مرآب النقل الداخلي ، و تم تحديد مكب خربة التين للأنقاض ، مؤكداً أن كل المعامل التي تم تغريمها مخالفة ، و بكل الأحوال بإمكان أي صاحب منشأة الاعتراض لدى مجلس المدينة ليتم دراسة الاعتراض على أرض الواقع بعد زيارة المنشأة .

مشيراً أن الهدف من المخالفة ليس الغرامة المالية و قيمتها و إنما تنظيم عملية ترحيل الأنقاض و نواتج عمل المعامل و الحد من الرمي العشوائي في شوارع “المنطقة الصناعية” ، لافتاً أن المخالفة وفق قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 و الذي ينص على عدم جواز رمي الأنقاض في الشوارع .

و كشف عن مشروع يتم التحضير له لترحيل الأنقاض المتبقية من مخلفات السنوات السابقة من حي الصناعة و سيتم رصد الاعتماد اللازم من خطة عام 2023 ، كما أبدى استعداده و رغبته بتنظيم لقاء مع الصناعيين في المنطقة للاستماع إلى كل مشاكلهم و مقترحاتهم ، والوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع وفق القوانين و الأنظمة .

و أخيراً و قبيل نشر هذه المادة أبلغنا عدد من أصحاب المناشر الذين تم تغريمهم أن بعضهم قام بتقديم اعتراض لدى مجلس المدينة و تم الأخذ بالاعتراض و تخفيض الغرامة إلى ما يقارب 140 ألف ليرة لكل منشأة ، و هذا يشير إلى إمكانية دراسة فرض الغرامات على الصناعيين بشكل واقعي أكثر ، و مخالفة فقط المخالفين دون تعميم المخالفة على جميع المناشر و معامل البلاط و بعض المنشآت الأخرى ، و بهذه الحالة يتحقق الهدف المذكور و هو تنظيم عملية ترحيل الأنقاض من المنطقة ، و نفي ما ذكره الصناعيون بأن الهدف هو التغريم بحد ذاته .

العروبة – يحيى مدلج – عصام فارس