أسعارها تفوق قدرة المواطن والراتب.. الألبسة الشتوية في حمص تحرم المواطنين الدفء… أسعار الألبسة المستعملة”البالة” تضاعف عن العام الفائت …

بتنا نبتسم عندما تتأخر الشتوية ..فأسعار الألبسة الشتوية باتت “مرعبة” .. وزادت عن  أسعار الألبسة الصيفية بشكل مضاعف  تفوق القدرة الشرائية للمواطن .. وبالرغم من الازدحام  في الأسواق لكنك تدرك مباشرة أنه لمجرد الفرجة فقط  وليس بقصد الشراء، فالمضطر فقط يشتري حاجته لا أكثر .. بهذا الكلام بدأت السيدة لينا : موظفة: حديثها ومظاهر الحسرة والألم بادية على وجهها.

وأضافت : شراء ألبسة الشتاء لم  تعد من أولوياتنا ، وقد أصبح  التسوق هما على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتهربون من النظر إلى واجهات المحال التجارية ورؤية الأسعار الخيالية الصادمة لهم ..

هل يعقل أن يكون سعر كنزة صوف نسائية  (نخب ثان )40 ألف ليرة ، وبيجاما لطفل في المرحلة الابتدائية 35 ألف ليرة وما فوق  ،  جاكيت نسائي 90 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر بنطلون الجينز  50 ألف ليرة  ، وسعر البيجامة الرجالية بين 50 – 60ألف ليرة ، وسعر الكنزة القطنية 55 ألف ليرة ، والجاكيت الولادي 50 ألف ليرة ؟!!

“العروبة” قامت بجولة على بعض الأسواق واستطلعت آراء المواطنين حول غلاء أسعار الألبسة الشتوية بشكل خيالي فكانت اللقاءات التالية :

تقول أم حمزة : تشهد الأسواق  ارتفاعاً كبيراً بأسعار الألبسة رغم أن معظم البضائع المعروضة ذات منشأ محلي.. لن أتمكن من شراء الألبسة لأولادي الثلاثة .. فقد وصل سعر بنطلون الجينز إلى 25 ألف ليرة  لطفل في الصف الخامس علما أن البنطلون ليس نخب أول .. ، بينما تتراوح أسعار البيجامات من 25- 30 ألف ليرة وما فوق .. رغم أننا لم نعد نشتري إلا الضروري جدا  نظرا للغلاء الفاحش في كل شيء بما فيها الألبسة.

وأضافت : أغلب الأسر كانت تتجه نحو محال بيع الألبسة المستعملة (البالة) لأنها كانت في فترة سابقة تشكل ملاذا لهم بدلاً من محال بيع الألبسة الجديدة ، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة لكن هذا العام  ارتفعت أسعار ملابس البالة كثيرا مقارنة مع العام الماضي، فكيف سيتدبر الموظف المعتر أمره وهو يقف عاجزا عن تأمين كسوة الشتاء لأولاده ؟!فقد أصبح  سعر جاكيت لعمر 7 سنوات  ما بين 25 ألف و50 ألف ليرة “من البالة” ..

يبين وليد “موظف” حاله مع ارتفاع أسعار الملابس في سورية وكيف أن الأسعار لا تتناسب مع رواتب ودخول المواطنين  لافتا أن العائلات تلجأ إلى “إصلاح و رتي” الملابس القديمة والعزوف عن شراء ما هو جديد بعد أن وصل سعر الجاكيت الشتوي لا يقل عن 200 ألف ليرة ليصل في بعض المحال إلى 250 ألف ليرة، أما في محال البالة التي يلجأ إليها المواطن ظنا منه أنه سيجد ضالته ويستطيع شراء جاكيت لأحد أفراد عائلته يفاجأ بأن سعر الجاكيت أصبح لا يقل عن 100 ألف ليرة إن كان من نوعية جيدة ، علما أن الموديلات هي ذاتها موديلات العام الماضي والكثير من المحال لم تعرض بضائع جديدة هذا العام بحسب ما قاله أحد التجار للزبائن، وبالتالي ستكون أسعار البضائع الجديدة ربما أعلى من المذكور آنفاً بكثير ..

صاحب محل لبيع الألبسة قال :إن ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج من المازوت الصناعي واليد العاملة والرسوم والضرائب.

وأضاف :  لم نستطع تخفيض الأسعار من خلال العروض (التنزيلات ) بشكل كبير بسبب زيادة التكاليف باستمرار مما يدفع العديد من التجار لعدم تخفيض الأسعار والاكتفاء  بعرض  بعض الملابس الشتوية المخزنة  من العام الفائت في المستودعات ، ورغم ذلك أسعارها مرتفعة

صاحب محل آخر قال : لم أتمكن من بيع سوى عدد محدود من الملابس  الشتوية حتى الآن فالأسعار مرتفعة وخاصة لذوي الدخل المحدود فقد وصل سعر القطعة إلى 130 ألف ليرة  .

وبين أن معامل الألبسة  تعاني من ازدياد ساعات التقنين كثيرا ، مما يضطر أصحابها للاستعانة بالمولدات ما يزيد من تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر المحروقات ، إضافة إلى  أن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحلي منها والمستورد مرتفع جداً مما ينعكس على أسعار الملابس الجاهزة ويسبب ركودا وانخفاضا كبيرا في المبيعات والحركة الشرائية تصبح شبه معدومة ..

وأضاف قائلا : من المؤسف أن  عائلة مكونة من 4 أفراد تحتاج ما يقارب مليون ليرة كسوة شتاء  .. وبالتالي من الصعب على جميع شرائح المجتمع مجاراة ارتفاع الأسعار ..

صاحب محل بالة قال :  شهدت أسعار البالة ارتفاعاً واضحا بمعدل الضعف قياسا بالعام الماضي، ونتيجة اعتماد المواطنين عليها مما  دفع أغلب التجار الذين يستوردون تلك البضائع إلى زيادة  أسعارها دون حسيب أو رقيب ..

أحد التجار في حي الحمرا  قال : سبب الغلاء يعود لأسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة الشتوية بسبب صعوبة  استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى، حيث يرتفع سعر القماش الواصل إلى المعمل بنسبة كبيرة عن سعره الحقيقي، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جدا لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك..

بقي أن نقول :

يجب إعادة النظر بقيمة الرواتب والتي لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية ، إضافة إلى تسهيل الأمور أمام الصناعيين والمستوردين أيضا حتى لا يفاجأ المواطن المرهق ماديا ومعنويا كل يوم بأسعار جديدة ..

بشرى عنقة

 

المزيد...
آخر الأخبار