عيد الصمود
الأول من أيار عيد العمال العالمي .. هو عيد للطبقة العاملة في العالم ومنها طبقتنا العاملة التي تستحق ألف عيد ومليون تحية ، فبالرغم من الحرب التي تتعرض لها البلاد فقد بقيت في الميدان -وخاصة ما يتعلق بخدمات المواطنين – وقدمت العديد من الشهداء الذين كانوا حافزاً للمزيد من العمل ..
بوركت سواعدكم أيها العمال الأبطال ،لقد أثبتم – وفي عيدكم هذا- أنكم عنوان لتضامن الطبقة العاملة ورمز لوحدتها وتجسيد لانتصاراتها على جميع أشكال الظلم والاستغلال والعدوان الآثم الذي أراد لوطننا أن ينهار وينكسر من خلال تحييد الطبقة العاملة ،وترهيبها، وشلها عبر سرقة وتخريب معاملها ومنشآتها …ولكن هيهات أن ينالوا من المواطن السوري الشريف ،العامل المجد ،وهيهات أن ينالوا من سوريتنا .
في حديثنا عن عيد العمال علينا أن نتذكر دائماً أن العمال وخاصة عبر تنظيمهم النقابي ناضلوا نضالاً مشرفاً وكانوا ركيزة أساسية من ركائز التحرر الوطني وفيصلاً متقدماً بحكم وعيهم وتجربتهم من أجل استقلال الوطن وحرية ترابه المقدس .
ومازال هذا النضال مستمراً للحفاظ على الانجازات التي اكتسبها العمال وخاصة في هذا العصر الذي كثرت تحدياته واتخذت أشكالاً وألواناً جديدة …..
الأمر الذي يترتب علينا جميعاً أن نقف مع العمال في صمودهم النبيل من أجل عزة الوطن وكرامته
وبكل تفان وإرادة واجه عمال سورية أصعب الظروف لضمان استمرار عجلة الإنتاج بالدوران وقدموا الشهداء والجرحى للحفاظ على المعامل والمصانع وبات العامل السوري مثالا للوفاء والتضحية.
عمال سورية شكلوا ركيزة أساسية من العمل الوطني في كل المجالات وكان لهم الدور الكبير في التصدي للتنظيمات الإرهابية عبر حماية منشآتهم ومعاملهم ومواصلة العمل فيها حيث مثلوا جيش سورية الاقتصادي وكانوا رديفا للجيش العربي السوري.
عمال سورية ضحوا بأرواحهم في سبيل استمرار عجلة الإنتاج وتأمين السلع والخدمات التي تؤمن معيشة المواطن السوري في ظل الحصار الاقتصادي الذي فرض على سورية حيث بلغ عدد الشهداء من العمال أكثر من عشرة آلاف شهيد إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.
و المطلب الأساسي للعمال خلال هذه المرحلة يتمثل بإعادة ترميم المنشآت والمعامل .
ولابد من التذكير بصدور عدد من المراسيم والقوانين المتعلقة باستقرار الطبقة العاملة منها المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الشباب وتمديد العمل به وفق المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2018 لمدة عام آخر إضافة إلى إصدار القرار الوزاري رقم 482 لعام 2017 الخاص بنظام تشغيل النساء في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
كما يتم العمل على تعديل بعض القوانين المتعلقة بالعمل حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 2674 لعام 2017 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.