زيادة مساحات الأبنية والمرافق بمقدار 674 هكتارا على حساب الأراضي المروية و البعلية..!
تمتلك محافظة حمص مساحات واسعة من الأراضي، قسم كبير منها يستثمر في المجال الزراعي – هكذا يُفترض- على اعتبار أن الزراعة هي العمود الفقري في هيكل الاقتصاد السوري الذي يصنف اقتصاداَ ذو صبغة زراعية..ز منذ سنوات كانت سورية تصنف بلداَ زراعياَ من الدرجة الأولى الأمر الذي يثير كثيراَ من التساؤلات حول عدم تناسب كميات الإنتاج الزراعي مع مساحات الأراضي حيث يرى البعض أن الأمر عائد لعدم واقعية الخطط الزراعية الموضوعة في حين يرى آخرون أن الأمر له علاقة بعدم تطبيق استعمالات الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل…
وحول استعمالات الأراضي الزراعية وتحدي الوصول للاكتفاء الذاتي أوضحت مديرية زراعة حمص عبر مكتب الإحصاء لديها أن العام الحالي حدث تغيراً في استعمالات مساحات من الأراضي حيث تراجعت المساحة المروية عن عام 2021 بمقدار 376 هكتارا تحولت إلى أبنية و مرافق لتصبح مساحة الأراضي المروية 55656 هكتاراَ كما نقصت المساحة البعلية بمقدار 298 هكتارا تحولت إلى أبنية ومرافق لتصبح مساحة الأراضي البعلية 287460 هكتاراَ و بذلك تكون مساحة الأراضي المخصصة للأبنية و المرافق ازدادت بمقدار 674 هكتاراَ على حساب مساحتي الأراضي المروية والبعلية لتصبح مساحة الأبنية و المرافق 95594 هكتاراَ ومن الضروري توزيع الأراضي في المحافظة منها إذ تتوزع منطقة الاستقرار الأولى في مناطق تلكلخ و القصير والرستن و المركز الغربي و تلدو و المركز الشرقي و إجمالي المساحات المستَثمرة في الزراعة يبلغ 97012 هكتاراَ أغلبها أراضٍ زراعة بعلية بينما منطقة الاستقرار الثانية تتوزع في مناطق القصير و الرستن والمخرم و المركز الشرقي بمجموع مساحات زراعية مستَثمرة 86341 هكتاراَ وتتوزع باقي المساحات المستثمرة على مناطق الاستقرار الثالثة و الرابعة و الخامسة بمجموع قدره 159766 هكتاراَ في حين بقيت مساحات الأراضي غير القابلة للاستثمار وهي الأراضي الصخرية و الرملية كما هي بمقدار 903574 هكتاراَ ومساحة البحيرات و المستنقعات 5748 هكتاراَ ومساحة المروج والمراعي 2686973 هكتاراَ بينما بقيت مساحات الحراج 57196 هكتاراَ في العامين الماضيين..
تفيد هذه الأرقام في تحديد نسبة المراعي و وضع الخطة الزراعية و البحث في الموارد المائية و إمكانية استثمارها بعد التواصل مع مديرية الموارد المائية علما أن اللجان المكلفة بتحديد الأراضي و استخداماتها مختارة من الوحدات الإرشادية ورؤساء الجمعيات ومخاتير المناطق.. و يبقى التعويل اليوم على استمرار الزراعة بشكل مكثف و البحث عن طرق استثمار أخرى منها السياحية وتأجير الأراضي غير الصالحة للزراعة وتأجير مقالع لتأمين مواد مقلعية وتأجير لمنشآت الإنتاج الحيواني ولنشاطات تجارية و صناعية على أراضي الدولة غير الصالحة للزراعة.
العروبة – هنادي سلامة