عدد من قرى ريف حمص الشرقي عطشى رغم وجود 4 آبار غير مستثمرة … “مياه حماة” تستثمر بئرين فقط من أصل ست آبار في الشومرية… الحل بيد وزارة الموارد المائية إن كانت تريد حلاً ..
تستمر معاناة أهالي بعض قرى ريف حمص الشرقي من نقص مياه الشرب رغم وفرة المياه و مرورها من أراضيهم متجهة إلى محافظة حماة ، فمنذ سنوات و نحن نتلقى الشكاوى من أهالي قرى :تلعداي – خلفة – تلقطا – العثمانية – أبو حكفة و غيرها من القرى التي يمر من أراضيهم خط مياه قادماً من الشومرية و متجهاً إلى محافظة حماة دون أن يحصلوا على ما يروي عطشهم .
و بدورنا في “العروبة” نعمل دائماً على إيصال هذه الشكاوى إلى المعنيين في مؤسسة مياه حمص أو في المحافظة إلا أن الحلول دائماً غائبة لأسباب عديدة قد نذكر بعضها في هذا التقرير ، و علمنا مؤخراً أن اجتماعاً ضم كل من مديري مؤسسة المياه في حمص و حماة عقده وزير الموارد المائية في دمشق و تمت مناقشة هذه المشكلة التي تؤرق الأهالي ، إلا أننا لم نلمس و لا حتى على مستوى الوعود أن أي شيء سيتغير لصالح الأهالي قريباً ، و هذا ما يدفعنا للمشاركة في طرح الحلول .
المعطيات و المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بوجود ست آبار في الشومرية تعود إدارياً لصالح مؤسسة مياه حماة و هذا يحد من إمكانية تدخل “مياه حمص” بتشغيل هذه الآبار و لو بشكل جزئي و المعلومات تشير إلى أن “مياه حماة” تستثمر في الوقت الحالي بئرين فقط من الآبار الستة و ذلك لأسباب قلة الكهرباء و المحروقات و كثرة الأعطال و صعوبة الصيانة و ربما بسبب نقص الكوادر العاملة ، علماً أن مؤسسة مياه حمص خلصت إلى حل يقضي بحفر بئرين خاصين بها لإرواء القرى التابعة لها ، و بطبيعة الحال هذا يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة نسبياً و يحتاج إلى زمن ليس بقليل لحل مشكلة ملحة و تحتاج إلى حلول إسعافية سريعة .
و بحسب المعطيات المذكورة نسأل لماذا لا يتم استثمار بئرين من الآبار الستة من قبل مؤسسة مياه حمص لإرواء هذه القرى بدلاً من بقائها خارج الخدمة للأسباب التي تم ذكرها ، إلى حين تنفيذ الحل الدائم بحفر الآبار الإضافية من قبل مؤسسة مياه حمص ، و لا نرى مانع لتنفيذ هذا الحل المؤقت طالما أن مؤسستي المياه في حمص و حماة تتبعان لنفس الوزارة “الموارد المائية” و حينها تعمل “مياه حمص” بإجراء كل ما يلزم لصيانة و تشغيل البئرين ووضعهما في الخدمة و تنال في ذلك رضا و شكر المواطنين القاطنين في تلك القرى بدلاً من كثرة شكاويهم بسبب معاناتهم التي فاقت الوصف ، و طبعاً هذا يحتاج إلى قرار و تدخل من الوزارة بشكل مباشر في حال كانت تهتم لحل مشكلة الأهالي و رفع المعاناة عنهم .
يحيى مدلج