إن الكوارث و الحروب التي تصيب الدول تترك آثارا مباشرة على بنية الاقتصاد الوطني وتحدث خللا في التوازن الاقتصادي و الاجتماعي مما يؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية وبحسب ماذكره الدكتور عدنان خضور عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث أن الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في ٦ شباط و ما تبعه من هزات ارتدادية ترك أثرا كبيرا على الحياة الاقتصادية وخلف خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة و تعطل الحياة الاقتصادية و تخريب في البنية التحتية للاقتصاد الوطني وأشار خضور أن التقديرات الأولية للخسائر المالية المباشرة بلغت حسب تقدير البنك الدولي ٥،١ مليار دولار حيث تقدر القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقها الدمار نحو ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي في البلاد .
و ذكر خضور أن الأضرار على المحافظات الرئيسية التي تأثرت بالزلزال كانت في حلب الأكثر تضررا بنسبة ٤٥% تلتها ادلب ٣٧% ثم اللاذقية بنسبة ١١% وتمثلت الأضرار المباشرة للمباني السكنية بنسبة ٤٨،٥ % من قيمة الأضرار الكلية في حين بلغت الأضرار في المباني غير السكنية مثل المدارس و المنشآت الصحية و المباني الحكومية نسبة ٣٣،٥% أما الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فبلغت ١٨% من إجمالي الأضرار و شملت النقل و البنية التحتية الحيوية كالكهرباء والماء و الاتصالات وغيرها موضحا أن التقديرات الأولية حول آثار الزلزال أشارت إلى أن عدد العائلات المتضررة بلغ ٢١١٧٦٣ عائلة ضمت ١،١٦٥٠٠٠ شخص و عدد المباني المهدمة ١٨١٢ وغير الآمنة ٣٨١٧ و التي تحتاج إلى تدعيم ١٢ ألف مبنى والمباني التي تحتاج إلى صيانة ١٨ ألف مبنى أما بالنسبة للخسائر البشرية فتقدر بـ ٢٠،٧٨٥ مليار دولار وتتوزع على ٣،٢٨٥ مليارات إنفاق على المتضررين الذين فقدوا منازلهم البالغ عددهم حوالي ٣ ملايين شخص لمدة عام واحد و ١٠ مليارات خسائر خبرات وكفاءات فقدوا أو توفوا و ٧،٥ مليار للمصابين والمصابين بعاهات دائمة تتطلب إنفاق ٣٠٠ مليون دولار سنويا لمدة ٢٥ سنة .
لانا قاسم