فلاحو حمص يطالبون بتعديل تسعيرة القمح وإنصافهم … العز الدين : القرار شكل خيبة أمل كبيرة و يناقض سياسة دعم الفلاح … ثلجة : القرار مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة …

أثار قرار الحكومة بتحديد سعر القمح من الفلاح بـ 2300 ليرة الكثير من الانتقادات على امتداد الجغرافية السورية و خاصةً من قبل الفلاحين و مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي و الهام على كافة المستويات ( الزراعية و الغذائية و الاقتصادية … ) .

و بين عدد كبير من الفلاحين أن هذا القرار لا يمت لواقع زراعة القمح بصلة و التسعيرة الصادرة عن الحكومة مجحفة و لا تتوافق مع الكلفة الحقيقية خاصةً مع عدم قدرة الحكومة على تأمين مستلزمات الانتاج للمزارعين بالشكل المطلوب ، و لجوء الفلاحين للسوق السوداء لتأمين هذه المستلزمات من مازوت و أسمدة و أدوية زراعية و غيرها …

رئيس اتحاد فلاحي حمص سليمان العز الدين بين لـ “العروبة” أن الاتحاد  فوجئ بهذا القرار الذي شكل خيبة أمل كبيرة للفلاحين ، مشيراً أن هذا السعر لا يتناسب أبداً مع سعر الكلفة و لا مع الواقع الحالي لزراعة هذا المحصول و يتناقض تماماً مع سياسة دعم الفلاحين الذين من حقهم أن يحصدوا نتيجة تعبهم و كدهم خلال موسم زراعي كامل .

و حول مقارنة السعر المحدد مع الكلفة الحقيقية لكيلو القمح قال : بغض النظر عن الكلفة التي قام الفريق الاقتصادي بحسابها ، هذا السعر مجحف و ظالم للفلاحين ، علماً أن زراعة القمح تقسم إلى ثلاثة أنواع منها الزراعة البعلية و منها المروية على الآبار و منها المروية على الشبكة و لكل نوع تكلفة مختلفة عن الأخرى ، خاصةً أن الحكومة لم تستطع تقديم الدعم الكامل للفلاحين من حيث توفير المحروقات بالكميات اللازمة و لا بالأسمدة أو الأدوية و غيرها من المستلزمات التي تدخل في كلفة الانتاج .

و أشار العز الدين أن هذا السعر سيؤدي في حال لم يتم تعديله إلى أزمة تسويق الانتاج و سيتبعه أزمة زراعية نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول ، لافتاً أن جميع فروع الاتحاد رفعت اعتراضها للاتحاد العام للفلاحين الذي قام بدوره بالاعتراض على هذا القرار و من المتوقع أن تقوم الحكومة بتعديله بعد مؤتمر القمح المزمع عقده في بداية شهر أيار .

عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة  أكدت لـ “العروبة” أن هذا القرار خاطئ و مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة و شكل ظلماً كبيراً على الفلاحين خاصةً أن الحكومة لا تقدم للفلاح مستلزمات الانتاج من مازوت و أسمدة و غيرها و هذا سيؤدي بالنتيجة إلى ترك الفلاحين لأراضيهم و عزوفهم عن الزراعة كما حصل بالعديد من المحاصيل خلال السنوات السابقة و خاصةً الأشجار المثمرة .

و أشارت ثلجة أن هذا القرار يصب بمصلحة التجار و المستوردين و يجب تعديل التسعيرة  ودعم  الفلاح لزيادة الانتاج الذي يوفر الكثير من القطع الأجنبي لخزينة الدولة بدلاً من خسارة هذا القطع بعمليات الاستيراد .

و بينت أنه سيتم مناقشة هذا الأمر تحت قبة البرلمان عند انعقاد جلسته المقبلة الأسبوع القادم ، مشيرةً أنها خلال جولة قامت بها في ريف محافظة حمص علمت أن الحد الأدنى لتسعيرة كيلو القمح يجب أن تكون 4500 ليرة لإنصاف الفلاح ، مضيفةً أنه يجب المقارنة بين كلف الانتاج و كلف الاستيراد ، خاصةً أن بلدنا بلد زراعي بالدرجة الأولى و اقتصادنا يعتمد على الزراعة و من المهم جداً تشجيع المواطنين على الزراعة و ليس العكس ، و ختمت بالقول أن مثل هذه القرارات تنعكس سلباً على الفلاحين و بالتالي على الاقتصاد الوطني برمته بينما تكون الحكومة قد دعمت التاجر المستورد على حساب الفلاح و الاقتصاد الوطني .

يحيى مدلج