حكمت المحكمة .. (كومة حجار ولاهالجار)

نسرد تفاصيل القضية علما ً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم ..
وفق وقائع القضية وتفاصيلها أن المدعية “ سهام” تقدمت باستدعاء إلى المحامي العام تفيد فيه بأنها تغيبت عن منزلها لمدة شهر قضته في منزل شقيقها المسافر وعند عودتها إلى المنزل وجدت الباب مكسورا ً والأثاث مقلوبا ً ومجموعة قطع كهربائية سرقت ، منها فرّامة اللحمة وعصارة فواكه ومكنسة وخلال تفقدها لخزانتها وجدت بأن المبلغ الذي ادخرته وهو مئة ألف ليرة سورية قد سرق إضافة إلى اسوارتين وسلسال ذهبي ومجموعة أغراض شخصية ووفق ادعائها بأن المتهم “ وليد” جارها هو من قام بخلع باب المنزل وسرقة مابداخله وشكها به جاء نتيجة سوابق له في التهجم على منزلها وبأنها ادعت عليه أكثر من مرة وفي كل مرة كان يتم فيها تسوية الأمر والصلح بينهما ..
توارى المتهم “وليد “ عن الأنظار وأكدت المدعية سهام أقوالها بضبط الشرطة وبعد فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المتهم الذي تبين بأنه مطلوب بأكثر من جرم وخلال استجوابه أنكر ماأسند إليه وأفاد بأنه حاول أكثر من مرة رؤية المدعية كي يشرح لها موقفه متذرعا ً بتهجمه على منزلها أكثر من مرة لشكه بوجود أشخاص مشبوهين .
ماتذكره التفاصيل والوقائع المسرودة في هذه القضية بأن المتهم وليد بعث لها رسائل تهديد كي تسقط حقها الشخصي لكن هذه المرة لم تستجب وفي محضر استجواب شقيقتها (نادين) أمام المحكمة أكدت أن المدعى عليه “وليد” له أسبقيات في إزعاجهم والتهجم على منزلهم ..
ولذلك وحيث أن الجرم المسند للمتهم “وليد” هو السرقة الموصوفة لأكثر من مرة المنطبق على أحكام المادة 625 عقوبات بدلالة المادة 204 عقوبات وحيث أن المدعية “سهام” أكدت وجود خلافات سابقة بينها وبين المتهم نتيجة تهجمه غير المبرر على منزلها ، وحيث أن شقيقات المدعية أكدن أن المتهم كان يزعجهن كل فترة ، إضافة إلى وجود أسبقيات له في السرقة وفق ماأكده ضبط الشرطة ..
وحيث أن المحكمة بمالها من سلطة تقديرية فإنها قررت بحقه الحكم الآتي
-تجريم المتهم وليد بجناية السرقة الموصوفة لأكثر من مرة والمعاقب عليها وفق المادة 625 بدلالة المادة 204 منه
-وضعه لأجل ذلك في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل سرقة ودغمهما وتنفيذ واحدة من العقوبات وهي وضعه مدة ثلاث سنوات في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة .
-حجره وتجريده مدنيا ً وإعفاؤه من عقوبة منع الإقامة لعدم وجود محظور وإدارة أمواله وفق الأصول المتبعة بإدارة أموال الغائب .
-إلزام المتهم وليد بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضا ً عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها …
حلم شدود