إيجارات المنازل تضاعفت بشكل خيالي والمستأجر بين طمع صاحب العقار وقلة الخيارات.. ارتفاع الأسعار رغم قلة العرض في سوق العقارات وازدياد الطلب
طالت ارتفاعات الأسعار الكثير من المواد والأسواق.. حتى سوق العقارات.. فقد باتت الارتفاعات خيالية.. الأمر الذي زاد أعباء المواطن (المستأجر) عبئا إضافيا.. وأصبح تحت رحمة المؤجر واستغلاله ، إضافة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على المنازل مقابل انخفاض كبير في العرض وأصبح إيجاد منزل للإيجار أمرا صعبا خاصة وأن الأسعار المعروضة تفوق قدرة الغالبية العظمى من الذين يبحثون عن سكن بعدما أصبحت نسبة ارتفاع إيجار العقارات أضعافا مضاعفة
أكد أبو تحسين والذي يقطن في حي ضاحية الباسل بأن المؤجر لا يلتزم بالسعر المتفق عليه في البداية، ويقوم باستمرار برفع الأجرة كل شهر تقريبا بحجة ارتفاع الأسعار، وأن أجرة البيت تذهب لتأمين احتياجات أسرته وأشار أنه استأجر بيته منذ عام بـ٩٠ ألف ليرة واليوم وصلت الزيادة إلى ٢٠٠ ألف ليرة ، والرواتب رغم الزيادة بقيت دون المأمول في ظل تغيرات سعرية خيالية وأضاف : ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل كانت بسبب الحرب التي أدت لنزوح عدد كبير من سكان المحافظات الشمالية إلى الداخل أو إلى العاصمة، ما أدى إلى زيادة الطلب مقابل عرض محدود..
أبو توفيق ” صاحب مكتب عقاري” يقول :في مناطق المخالفات إيجارات المنازل تتراوح بين 150- 400 ألف ليرة ، وذلك حسب موقع البيت ومساحته وقربه من الشارع العام ، ونوه أن الحركة مقبولة رغم الغلاء وارتفاع الأسعار لأن الكثير من العائلات مضطرة لإيجاد سكن مهما كان إيجاره في النهاية وأوضح أن المستأجر في هذه المناطق يدفع شهريا أما في الأحياء المنظمة فيتم الدفع (سلف) كإيجار سنوي وأشار إلى أنهم كأصحاب المكاتب يتقاضون عادة عمولة تعادل أجرة شهر واحد مهما كان مبلغ الإيجار….
أبو زياد صاحب مكتب عقاري قال :نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات، فإن أغلبية المستأجرين فضّلوا العودة إلى منازلهم والسكن فيها بغضّ النظر عن حالتها وإن كانت غير مؤهلة للسكن ، وخاصة مع الارتفاع المتتالي بقيمة الإيجارات، هذا عدا عن فترة الإيجار المحددة والتي من الممكن ألا تتجاوز عدة أشهر وذلك لحرص المؤجر على مواكبة ارتفاع الأسعار بما يتناسب مع الواقع المعيشي .
وأضاف : نعاني أكثر الأحيان في إيجاد منازل للإيجار في ظل ارتفاع معدلات الطلب عليها، إذ أن العدد المتوفر من المنازل لا يتناسب مع حجم الطلب على منازل الإيجار إضافة إلى ارتفاع الأسعار المستمر..
يدفع ازدشير (أعمال حرة) مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة إيجار شقته في حي الورود مشيرا أن صاحب البيت زاد من إيجار المنزل قبل شهر بحجة ارتفاع الأسعار وبين أن تكلفة الإيجار ترهقه كثيرا فمعظم ما يجنيه يذهب إلى جيوب المؤجر و أن استغلال المؤجرين بات واضحا لحاجة المستأجر وأضاف : بسبب قلة العرض في سوق العقارات، نعمل أنا وولدي من أجل تحمّل تكاليف الحياة المتزايدة يوميا.. فمنزلنا تعرض للتدمير خلال الحرب ومع ازدياد الأسعار أصبح شراء منزل جديد ضرب من الخيال…
وأوضح عبد الرزاق ” صاحب مكتب عقاري” أن تأجير العقارات بعد عام 2001 يخضع لإرادة المتعاقدين وذلك حسب المادة الأولى من القانون رقم 6 لعام 2001 وأضاف : حتى لو ادعى المستأجر أن الإيجار مرتفع لا يعفيه ذلك من دفع المبلغ الواجب عليه ونوه أن الإيجارات أصبحت أمرا يثقل كاهل المستأجرين، من حيث تكلفة الإيجار إلى جانب تسجيل عقود الإيجار في مجلس المدينة ، و الضرائب التي يدفعها المستأجر للمالية والمحافظة ناهيك عن قيمة الإيجار…
بقي أن نقول
ارتفاع إيجارات المنازل ليست ظاهرة جديدة في بلدنا ، ولكن سنوات الحرب الطويلة فرضت واقعا صعبا أنهك المواطن معيشيا اقتصاديا سواء ارتفاع أسعار العقارات أو إيجاراتها أو ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأخرى في الأسواق وغيرها الكثير ، لكن ارتفاع الإيجارات يحرم الإنسان حقه في أن يكون لديه مأوى يقيه طلب الحاجة على الأقل… فهل تتحقق هذه الأمنية خاصة وأن الكثيرين باتوا بلا بيوت بعد الزلزال الذي ضرب بلدنا منذ أشهر؟؟..
بشرى عنقة
