بعد انتشار ظاهرة الكتابة على الجدران هل تحد الإجراءات الجديدة منها ….. حجز عدد من الآليات و غرامة المخالفة 50 ألف ليرة

يوماً بعد يوم تتزايد الشكاوى عن ظاهرة الكتابة على الجدران … ظاهرة غزت كل بيوت ومؤسسات وواجهات المحلات التجارية في المدينة بل ووصلت الجرأة  بالبعض في أحيان كثيرة لدخول المنازل ولصق الإعلانات خلف الأبواب وفي الممرات مستغلين لحظة غفلة من صاحب منزل ترك باب بيته مفتوحاً لبرهة من الزمن .

شكاوى عديدة وصلتنا إلى صحيفة العروبة معبرة عن الامتعاض  من انتشار هذه الظاهرة المزعجة التي تشوه المنظر العام وتكبد أصحاب الواجهات / منازل – محلات / تكاليف مادية باهظة لإزالتها والصدمة الكبرى أنه في اليوم التالي تماماً يعود أصحاب الإعلانات الذهبية / ضخ سياقات – ترحيل أتربة – فتح بلاليع / لكتابة إعلانهم أو لصق قصاصاتهم الورقية في نفس المكان ولكن بعدد أكبر هذه المرة بعمل استفزازي وللأمانة كتبنا في جريدة العروبة عن هذا الموضوع أكثر من مرة ونشرنا الكثير من الصور التي تثبت الواقعة التي لا تحتاج لإثبات أصلاً كونها منتشرة في عموم أرجاء المحافظة ” ريفاً ومدينة” خصوصاً وأننا نعاني من نفس المشكلة وتواصلنا مع مجلس مدينة حمص ومديرية جمالية المدينة والذين أكدوا أنهم قاموا بكل الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة والغريب بالأمر أنها تزداد ويبدو أن أصحاب تلك الإعلانات ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانين أو أنهم يعرفون ماهي عقوبتها والتي لا تشكل عليهم خطراً فيمعنون في التمادي واستفزاز المواطنين  عبر التعدي على أملاكهم وتشويه مناظر واجهات بيوتهم ومتاجرهم .

مدير النظافة بمجلس مدينة حمص المهندس عماد الصالح بين أنه منذ 6 أشهر تقريباً توقفت مخالفات الكتابة على الجدران نتيجة الإجراءات التي اتخذتها المدينة حيث تم تنظيم ضبوط مخالفات وفق قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 بحق غالبية أصحاب الإعلانات كما تم رفع مذكرة لمديرية الشؤون القانونية  في مجلس مدينة حمص لتحريك دعوى بحق المخالفين لإجبارهم على إزالة المخالفات بالسرعة القصوى إضافة لرفع مذكرة لمحافظة حمص للإحالة لمديرية الاتصالات لتوقيع غرامات مالية على أصحاب أرقام الهواتف المبينة في الإعلان وفق الأنظمة والقوانين كون هذه الهواتف تستخدم لأغراض تجارية .

كما تم توجيه كتاب للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص لفرض غرامة على إزالة الإعلانات على حساب المخالف  والكتاب قيد الدراسة حالياً ولفت المهندس الصالح أن العقوبات التي تم فرضها بحق المخالفين ليست رادعة كونها عبارة عن غرامات مالية بسيطة حسب قانون النظافة الصادر عام 2004

مدير مديرية جمالية المدينة المهندسة ايناس بايقلي أكدت أن هذه الظاهرة توقفت تماماً بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مديرية الجمالية  في مجلس مدينة حمص حيث تم إحصاء أرقام هواتف أصحاب الإعلانات ورفع مذكرة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  كما تم حجز عدد من الآليات التابعة  لأصحاب تلك الورشات وتم إلزامهم بإزالة كافة الإعلانات المخالفة وأزيل ما يقارب 400 إعلان مؤخراً  والعمل مستمر حتى حجز كافة الآليات المستخدمة في عمل الورشات وإغلاق المكاتب العائدة لها والتي تعمل بشكل مخالف وإزالة كافة المخالفات بموجب خطي من أصحاب الورشات.

وأشارت المهندسة بايقلي أنه تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص بفرض غرامة بقيمة 50 ألف ليرة  عن كل كتابة .

مؤكدة أن القرار يلزم أصحاب الورشات بإزالة كافة الكتابات على نفقتهم الخاصة بما يتناسب مع الذوق العام وفي حال عدم الإزالة بشكل يحقق الشروط المطلوبة يتم إلزامه بإعادة الأمور لطبيعتها.

يوسف بدور