إطلاق سراح 220 موقوفا في حمص بموجب مرسوم العفو
بين المحامي العام الأول بحمص علي الداوود أنه منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق بعدلية حمص دراسة أضابير الموقوفين وإطلاق سراح المستفيدين من أحكام المرسوم سواء كانوا في دور التوقيف أو أقسام الشرطة حيث بلغ عدد المستفيدين من المرسوم حتى تاريخه 220 موقوفاً والعمل مستمر لإطلاق سراح المستفيدين من المرسوم والأعداد تتزايد بشكل يومي وفقاً لمدى شمول العقوبة بمرسوم العفو العام.
وأشار الداوود أن المرسوم تضمن عفواً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور مرسوم العفو العام. وعن كامل العقوبة المنصوص عنها بالمادة ١من المرسوم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن دون مقابل وعن كامل العقوبة بجرائم الفرار الداخلي والخارجي إذا سلم الفار نفسه وشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالمخالفات والجنح باستثناء بعض الجنح المنصوص عنها بقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وبعض القوانين الخاصة الأولى وشمل جرائم جنائية الوصف مثل جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي بموجب المادة 43 من القانون 2 لعام 1993. وعفواً جزئياً عن العقوبة في الجرائم الجنائية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة حيث شمل ثلث العقوبة. واشترط للاستفادة من العفو في بعض الجرائم إسقاط الحق الشخصي من المتضرر. ولفت الداوود أنه لا تأثير لمرسوم العفو العام على دعوى الحق الشخصي التي تبقى قائمة في المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى.
يوسف بدور