ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية يؤثر سلبا على الثروة الحيوانية…. معامل الأدوية تعاني من تخفيض نسبة الاستفادة من قطع التصدير و ارتفاع الرسوم الجمركية ..

تغيب منتجات الثروة الحيوانية بشكل شبه كامل عن موائد أغلبية المواطنين رغم كونها منتجات محلية و بلدنا مليء بالخيرات لكن آلية الإدارة تفرض تقييداً كبيراً يتبعه ارتفاع جنوني بأسعار فواتير الإنتاج والذي ينعكس بشكل مباشر على الحلقة الأضعف وهم أصحاب المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر و المستهلك بشكل عام … و بناء عليه و الكلام عن قطاع تربية الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها انخفضت نسبة العاملين فيه إلى حدود يصعب تقديرها لسببين الأول لضخامة حجم الخسائر والخارجين عن العمل و الثاني لغياب إحصائيات دقيقة عن العاملين في هذا القطاع كما غيره من القطاعات لتبقى التقديرات الفردية سيدة الموقف ….

طوني داوود صاحب شركة لتصنيع الأدوية البيطرية محلياً أكد  أن معامل الأدوية البيطرية تأثرت بالحصار الاقتصادي لكن عدداً منها  صمدت ولم تتوقف عن العمل وساهمت بتأمين الدواء البيطري الوطني بجودة عالية أسهمت في تخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني وتوفير القطع الأجنبي والاستغناء عن المستورد، و لكن اليوم تعترض العمل صعوبات كبيرة تتمثل بصعوبة استيراد المواد الأولية والسواغات اللازمة أما العقبة الأكبر فهي انخفاض نسبة التربية الحيوانية لأقل من 5% مما كانت عليه قبل الحرب .. كما يعرقل قرار المصرف المركزي القاضي بتخفيض نسبة الاستفادة من القطع الأجنبي إلى 50% بدلا من 100% ع فهذه عقبة كبرى في عمليات تصدير الأدوية البيطرية خارج البلاد.

وعن الحلول المقتَرحة يرى داوود أنه من الضروري اليوم العمل على تسهيل عملية استيراد المواد الأولية والسواغات من خلال إيجاد حلول مناسبة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكاليف التي من شأنها تخفيض سعر المادة الأولية وبالتالي انخفاض سعر الأدوية وتأمين الوقود و الطاقة الكهربائية اللازمة ورفع نسبة الاستفادة من عائدات صادرات شركات الأدوية إلى 100% وتسهيل عمليات تعهدات القطع اللازمة لزيادة نسبة التصدير و إنعاش الاقتصاد وضبط حركة المواد الأولية المستوردة بالطرق القانونية للارتقاء بجودة الدواء البيطري و إعفاء الدواء الييطري من الرسوم مما يسهم بتخفيض فاتورة التكاليف…

الدكتور مازن يوسف رئيس دائرة الدواء البيطري في مديرية زراعة حمص أوضح أن عمل الدائرة هو ترخيص محال تجارة الأدوية البيطرية و المعامل في المحافظة والرقابة عليها من خلال جولات تقوم بها عناصر الضابطة العدلية ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين و إحالتهم إلى القضاء أصولاً … و أكد اليوسف أن الأدوية البيطرية سواء المصنعة محلياً أو المستَورَدة والمسجلة في وزارة الزراعة ملزمة بوضع لصاقة ليزرية تحمل كافة معلومات المستحضر ويتم التأكد من صحتها باستخدام جهاز قارئ باركود وبالتالي أي مستحضر لا يحمل هذه البطاقة يعتبر مخالفاً و يتم سحب عينات رقابة عشوائية من الأسواق و المعامل وإرسالها إلى مخبر الجودة في الوزارة مديرية الصحة الحيوانية للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

وأضاف اليوسف رغم ظروف الحرب و الحصار الاقتصادي فإن معامل الأدوية البيطرية المحلية استمرت بإنتاج وتصدير المنتج الوطني وفق نظام التصنيع الجيد الحاصلة عليه معظم المعامل لدول عدة منها العراق والجزائر و لبنان و لم يُفقد أي نوع من الأدوية من الأسواق… أما فيما يخص الأسعار -وهنا بيت القصيد – والتي يجدها المربي مرتفعة فهي تصدر بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وبحسب تقديرات لجان متخصصة بناء على البيانات والتكاليف المقدمة من المعامل والتي تأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد الأولية وتكاليف الوقود والتغليف والتعبئة والاختبارات … وهذه الأسعار والتكاليف متعلقة بسعر الصرف المتغير … وأكد اليوسف عدم ورود أي شكوى رسمية لدائرة الدواء البيطري عن سوء الأدوية أو عدم فعاليتها و في حال ورود أي شكوى يتم معالجتها حسب الأنظمة والقوانين..

للواقع كلمة

لابد لنا من الإشارة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية بشكل كبير ما يجعلها حبيسة رفوف المحال بعيدة عن التسويق المحلي و بعيدة عن المنافسة في الأسواق الخارجية المجاورة و هو أمر يتوجب إعادة النظر فيه مرتين والبحث عن السبل التي تساعد المربي و المنتِج و بالتالي تخفض فاتورة الإنتاج التي ستنعكس حكماً على سعر المنتج النهائي و بالتالي تخلق تحسناً في واقع تربية الثروة الحيوانية و تخفض أسعار المنتجات على المستهلكين لتصبح بأرقام منطقية تمكن المواطن من شرائها والتزود بها لمائدته ولو مرة بالشهر فهل ستجد المناشدات من ينصفها ؟ ….أم؟..

هنادي سلامة