إنجاز المرحلة الأولى من نقل ملف الصرف الصحي للشركة … بدعة : تبقى الوحدات الإدارية مسؤولة عن صيانة الشبكة لديها إلى حين نقل الملف للشركة
ما زالت ترد إلى “العروبة” العديد من الشكاوى من مناطق مختلفة حول مشاكل في الصرف الصحي ، وسط عجز العديد من البلديات عن المعالجة لأسباب مختلفة منها قلة الإمكانيات و منها ما هو متعلق بعدم استكمال مشاريع كانت قد بدأت منذ سنوات قبل الحرب التي شنت على بلدنا ، و في عام 2022 صدر قرار بتوحيد ملف الصرف الصحي و نقله بالكامل لشركة الصرف الصحي و تم بالفعل اتخاذ إجراءات عملية و خطوات لتنفيذ عمليات النقل .
إلى أين وصلت عمليات نقل الملف للشركة ..؟ و ما هي العوائق أمام تنفيذه بالكامل ..؟ و ما هو دور الوحدات الإدارية في الأرياف قبل و أثناء نقل الملف …؟
هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها بإسهاب مدير شركة الصرف الصحي في حمص المهندس عدنان بدعة الذي أوضح في البداية أنه ضمن مرسوم إحداث شركة الصرف الصحي تتحمل الشركة المسؤولية عن الصرف الصحي في كامل المحافظة و لم يتم العمل بهذا الأمر منذ الإنشاء بعام 1986 و بدأ العمل به الآن لتوحيد ملف الصرف الصحي و تم التجاوب مع الوزارة و اتخاذ الإجراءات العملية التي تمكن من البدء بهذا الأمر و من هذه الإجراءات تشكيل لجنتين برئاسة قاض إحداهما لشرق المدينة و الأخرى لغرب المدينة ،و باشرت هاتان اللجنتان عملهما و تم وضع خطة لتوحيد الملف من ثمانية مراحل تبدأ من القرى المحيطة بمدينة حمص والتي تصب مياه الصرف الصحي لديها في شبكة المدينة و بالتالي إلى محطة المعالجة و المرحلة الثانية هي نقل ملف الشبكات التي تصب في محطات معالجة مستثمرة في الريف و المرحلة الثالثة نقل ملف الشبكات التي تصب في محطات معالجة منفذة أو قيد التنفيذ و غير مستثمرة مثل قرى الناعم و التي تبلغ حوالي 30 قرية و الحمرات و غيرها بينما المرحلة الرابعة تشمل نقل ملف شبكات الصرف الصحي المنفذة على محاور إقليمية منفذة و التي من الممكن تنفيذ محطة معالجة في نهايتها مثل محور تلبيسة الرستن .
و أشار بدعة أن المرحلة الأولى أنجزت بالكامل و تم نقل ملف شبكات الصرف الصحي للشركة في الريف القريب و المحيط بالمدينة مثل زيدل – فيروزة – مسكنة – كفر عايا – و غيرها من المناطق الريفية التي تصب شبكات الصرف الصحي منها في شبكة المدينة و من ثم إلى محطة المعالجة و أصبح بالكامل باستلام الشركة و بإمكان مؤسسة المياه وضعه في الخطط لتنفيذ المشاريع اللازمة.
مضيفاً : بدأ العمل حالياً على المرحلة الثانية و التي تتضمن نقل الملف في قرى الناعم و صدد و العاليات و غيرها ، إضافة لإحداث 9 مراكز خدمة صرف صحي في ريف المحافظة العام الماضي و تم تعيين عمال و كوادر لمساعدة البلديات بأعمال الصرف الصحي و هذه المراكز في ( مخرم فوقاني – تلكلخ – تلدو – القصير – شين – العثمانية – الرستن – الحواش – القريتين ) و تعتبر جزء من خطة نقل الملف الذي يحتاج إلى عدد كبير من العمال.
و لفت أن نقل الملف يتضمن نقل العمال و الفنيين و الآليات و كافة المواد التي تتبع لشبكة الصرف الصحي و يتوجب على البلديات نقل كامل الممتلكات المتعلقة بشبكة الصرف الصحي إلا أنه للأسف لا يوجد أي بلدية في المحافظة قامت بتقديم أي عامل أو قساطل او أي مواد أخرى لنقل الملف، و نتيجة عدم توفر هذه الأمور في بلديات الريف تأخر موضوع نقل الملف إلى الشركة و يتم حالياً نقل الملف بشكل متأن حتى يبقى ملف الصرف الصحي تحت السيطرة ، و هناك تعميم لجميع الوحدات الإدارية يتضمن بند يقول تبقى الوحدات الإدارية مسؤولة عن صيانة شبكة الصرف الصحي لحين نقل الملف و هذا يعني أن البلديات التي لم يتم نقل ملف الشبكة لديها إلى الشركة مسؤولة عن إجراء الصيانات اللازمة على الشبكة .
و تمنى بدعة على البلديات بذل المزيد من الجهود للحفاظ على شبكات الصرف الصحي في قراهم و خاصةً فيما يتعلق بموضوع سرقة الأغطية التي تتسبب بدخول مواد صلبة إلى الشبكة و بالنتيجة حدوث انسدادات مكلفة للشركة و للبلديات إضافة لإجراء الصيانات الاسعافية .
يحيى مدلج
