صناعيو حمص يطالبون بإعادة النظر بالتكاليف الضريبية ودعم المنتج المحلي وتأمين بنى تحتية جاذبة للاستثمار …
السماح باستيراد آليات نقل جماعي تعمل بالطاقة الكهربائية أسوة بوزارة التربية والسماح بتصدير المنتجات الزراعية كونها ستصبح مصدراً مهماً للقطع الأجنبي وستزيد مساحة الأراضي الدا خلة في العملية الزراعية بشكل كبير، وعدم الخلط بين التصدير وحاجة السوق المحلية بحيث يتم ضمان الأمن الغذائي الوطني وعدم خسارة أسواقنا التصدير ية ومعاملة منشآت برادات حفظ الخضار والفواكه كمعاملة معامل الأعلاف وتخصيصها بالمازوت الصناعي والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج و إعادة النظر ببعض القرارات المصاغة بعيداً عن أصحاب المهنة وضرورة وجود حل لها من قبل مجالس الإدارة المحلية وتأمين بنى تحتية جاذبة للاستثمار وأهمها التشريع المناسب للمرحلة و إعادة النظر بآلية تغيير الصفة ضمن القطاع ذاته ومنحها المرونة المناسبة والبحث في مسألة الزراعة التعاقدية لما لها من أثر في دعم الزراعة والصناعة الزراعية على حد سواء وتخفيض الرسوم على الصناعيين خاصة أنها وفي بعض الأحيان تتجاوز الرسوم المفروضة على التجار.. تلك كانت أهم مطالب صناعيي حمص خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم في مقر الغرفة …
كما تحدث الصناعيون عن ضرورة دعم المنتج المحلي وحمايته من المنتجات المهربة التي تغزو الأسواق وبذلك تكون المنافسة غير منصفة بين المنتجات المحلية و المهربة وإعادة النظر بموضوع التكاليف الضريبية ومراعاة واقع المنشآت المتضررة..
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن لقاء اليوم في اجتماع الهيئة العامة كان فرصة مناسبة لطرح العديد من القضايا التي تهم الصناعيين والتي لها دور في استمرار دوران عجلة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بحوامل الطاقة موضحاً أن إعادة النظر في آلية التعامل مع تغيير النشاط الصناعي في المنشآت المتوقفة لسبب ما أو التي تعرضت للتخريب بسبب الحرب هو مطلب محق ومهم و سيتم طرح هذا الموضوع مع وزارة الإدارة المحلية لدراسة إمكانية تغيير النشاط الصناعي ضمن القطاع نفسه، وأكد الجوخدار أن الحكومة داعمة لكل النشاطات الاقتصادية من خلال تأمين المواد الأولية و تأمين تمويل استيراد آلات وخطوط الإنتاج و القطع التبديلية مؤكداً أن تأمين الكهرباء محور أساسي لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج منوها أن وزارة الصناعة حاضنة وراعية لهذا القطاع و أبوابها مفتوحة لأي مبادرة لتطوير القطاع الصناعي العام والخاص..
وأضاف يوجد لجنة متخصصة لإيجاد إجراء أو تشريع بما يخص الزراعات التعاقديه وهي مهمة لكل الصناعيين بما فيها القطاع العام .
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان قال: إن اجتماع اليوم كان فرصة مناسبة لوضع كل القضايا على بساط البحث والتي طرحها الصناعيون و جزء كبير من المطالب كان محلياً وستكون يدنا بيد الجهات المعنية لنتمكن من إيصال المطالب علها تجد حلولاً مناسبة ..
مشيراً إلى أن المطلوب اليوم بنى تحتية صحيحة من ضمنها التشريع الجاذب للاستثمار لتعود سورية كسابق عهدها بلداً جاذباً للاستثمار..
تم في الاجتماع استعراض التقارير المالية والإدارية و الاجتماعية للغرفة و الذي تم في الأخير منها استعراض النشاطات المجتمعية للغرفة و ما تم إنجازه في مركز التدريب المهني لغرفة صناعة حمص من خلال مشروع قوي كارك بتعمر دارك و الذي أطلقته الغرفة منذ ثلاث سنوات وتستمر فيه بغاية تدريب الشباب وتمكينهم بشكل مجاني بالكامل من مهن وحرف مطلوبة تلبي احتياج السوق المحلي وتساعد الشباب على كسب الرزق الكريم.
وزار الوزير شركة ألبان حمص وشركة الوليد للغزل.
المهندس وافي خليل مدير شركة ألبان حمص تحدث عن خطوات إعداد الشروط الفنية للمشاريع الاستثمارية الخمسة خلال العام القادم .
وفي شركة الوليد للغزل تحدث المدير علي شنتير عن الوضع الجيد للعمل حيث يتم إنتاج الخيوط القطنية والممزوجة.
وفي ختام الجولة بين وزير الصناعة في تصريح لوسائل الإعلام أن الهدف من الجولة الاطلاع على واقع عملية الإنتاج في ظل التوسع الإنتاجي في كلا الشركتين بما ينسجم مع خطة الوزارة بالتوسع بالصناعة النسيجية و الوصول للمنتج ذي الجودة العالية وتحدث عن التكامل بالأداء والإنتاج مابين القطاعين العام والخاص.
هنادي سلامة
