التلوث البيئي في حمص  وباء يهدد الأهالي .. العلي :المنصرفات الصناعية والصحية وضعف كفاءة محطات المعالجة يفاقم الوضع سوءاً.. التعليمات التنفيذية لقانون البيئة لعام 2012 لم تصدر بعد !!

مرت عشرات السنين ومازالت الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حلول جذرية وسريعة  لمشكلة التلوث البيئي بحمص الناجمة عن الشركات الصناعية المتنوعة في المحافظة (مصفاة وسماد والمدينة الصناعية – سكر-مسلخ بلدي- منصرفات الصرف الصحي وغيرها ” ولاعتبارات اقتصادية تم الاكتفاء بالحلول الجزئية  التي لا تحمي المواطنين من  الآثار البيئية الضارة الناتجة عنها من غازات وروائح كريهة وغبار مما يسبب  مشاكل صحية كالأمراض الرئوية والسرطانات وتشوهات بالجينات الوارثية والخلايا عند الأهالي وأطفالهم.

وللوقوف على الواقع البيئي في محافظة حمص عموما وفي نهر العاصي خصوصا التقت “العروبة” مدير البيئة في حمص المهندس طلال العلي الذي تحدث عن أسباب التلوث والإجراءات المتخذة للحد منه وآلية العمل بالإمكانيات المتاحة…

فقال: يعتبر الواقع البيئي بحمص مشابها إلى حد كبير للوضع البيئي العام في القطر ويشهد التلوث البيئي بحمص تراجعا إلى حده الأدنى بسبب توقف الأنشطة الصناعية بالمحافظة جزئياً نظراً للظروف التي مرت بها البلاد وتعمل حالياً بطاقتها الدنيا مما قلل كثيراً من حجم التلوث على ضفتي نهر العاصي والمناطق المجاورة له ليصبح بحده الأدنى وخفف كمية منصرفات الصرف الصحي والنفايات المتولدة في المنطقة .

محطة رصد متوقفة

وفيما يتعلق بمحطة رصد الهواء المتنقلة بين العلي أنها واحدة من ضمن ثلاث محطات لرصد تلوث الهواء اثنتان ثابتتان وواحدة عبارة عن عربة متنقلة تعرضت خلال الفترات السابقة كباقي منشآت وتجهيزات البنية التحتية إلى التخريب وذلك لوجودها في مناطق تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة تم بعدها تجهيز المحطة المتنقلة وعملت بشكل تجريبي لمدة شهر ومن ثم توقفت لأسباب  قانونية ( خلاف عقدي مع الشركة الموردة) والأمر حالياً منظور لدى القضاء وسيتم استئناف عملها بعد البت بموضوعها قانونياً.

أسباب التلوث

وبين العلي أن أسباب التلوث بحمص تعود إلى المنصرفات الصناعية الناتجة عن منشآت القطاع العام على ضفتي نهر العاصي (مصفاة-سماد-سكر-مسلخ بلدي ) حيث تعاني هذه المنشآت من ضعف كفاءة محطات المعالجة لديها بسبب عدم إمكانية إجراء الصيانات اللازمة لها إما لضعف الإمكانيات المادية أو لحاجتها لتجهيزات مستوردة وعدم تمكنها من تأمينها  بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلد ).

ومن أسباب التلوث أيضا منصرفات الصرف الصحي في القرى والبلدات حيث تعرضت البنية التحتية في هذا القطاع للتخريب الشامل أو الجزئي وعدم توفر الاعتمادات اللازمة حاليا لإحداثها أو صيانتها وفي هذا المجال بدأ العمل بإحداث محطات معالجة مكانية وفق أولويات حددتها الجهات المعنية مما سينعكس إيجاباً على تخفيف حمل التلوث على نهر العاصي خلال الفترة القادمة. أما عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي فإن بعض ضعاف النفوس في القرى التي لا يوجد فيها ري من قنوات الري الحكومية يستخدمون مياه الصرف الصحي لسقاية المزروعات وتقوم مديرية الزراعة والموارد المالية بقمع هذه المخالفات وإزالة كافة المزروعات التي يتم ريها بهذه الطريقة وقلب التربة وذلك لمنع وصولها إلى المستهلك نهائياً.

وأضاف العلي أن من مشاكل التلوث البيئي بحمص أيضاً هي  منصرفات المدينة الصناعية بحسياء المختلطة مع مياه الصرف الصحي لعدد من القرى والبلدات المتواجدة على نفس المحور والتي ترمي منصرفاتها السائلة في وادي الربيعة والذي يمر محاذياً لآبار دحيريج ( المصدر الاحتياطي لمياه الشرب لمدينة حمص ) وقد تم التخفيف من أثر هذه الملوثات بوضع محطة الصرف الصناعي والصحي في المدينة الصناعية بحسياء في الاستثمار مع بداية العام وهي قيد المراقبة الدائمة لضمان عدم تأثير هذه المنصرفات على مصادر مياه الشرب إضافة إلى مساعدة بلدة حسياء على إحداث محطة معالجة مكانية لمنع وصول مياه الصرف الصحي الناتج عن هذه البلدة إلى وادي الربيعة إلا بعد المعالجة أصولاً.

إمكانيات ضعيفة

وأكد  العلي أن الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع البيئي تقتصر على المراقبة الدائمة لمصادر التلوث ومعالجة الشكاوى البيئية الواردة إلى المديرية ضمن الإمكانيات (الضعيفة جداً) وخاصة من ناحية توفر الآليات ووسائط النقل اللازمة للقيام بعمليات التفتيش البيئي .

أما عن عدد الضبوط المنظمة بحق المنشآت المخالفة فهي تحتاج إلى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون البيئة رقم 12 لعام 2012 التي لم تصدر حتى تاريخه بسبب إعادة النظر بالقانون المذكور وتطويره وإعادة صياغته ليلبي متطلبات عملية مكافحة التلوث.

عمل إيجابي

وأشار العلي أنه من  الإجراءات وآليات العمل الإيجابية بيئياً في محافظة حمص هي ما تقوم به إدارة النفايات الصلبة المتميزة على مستوى القطر حيث أن المطامر الصحية في تل النصر والفرقلس والقصير ومحطات الترحيل الفرعية والمركزية تعمل بكامل طاقتها و تمت المحافظة عليها رغم ظروف الحرب على سورية.

إضافة إلى  محطة معالجة منصرفات الصرف الصحي في الدوير التي  لم تتوقف عن العمل خلال فترة الحرب وحتى الآن

وهذان المرفقان من أهم المرافق التي خففت مشاكل التلوث البيئي في المحافظة.

كما أن الانتشار الواسع لاستخدام الطاقة البديلة الشمسية والريحية ساهم في  تخفيف الانبعاثات الناجمة  عن استخدام الوقود الأحفوري .

الموافقات البيئية

أما بخصوص الموافقات البيئية فقد نوه العلي أنه تم خلال العام الحالي منح ٣٢ موافقة على إقامة منشآت وفعاليات اقتصادية مختلفة كما تم منح ٥٤ موافقة على استيراد مواد كيماوية لصناعات مختلفة .

بقي أن نقول

إن مكافحة التلوث البيئي هي مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات ولكل دوره في التخفيف من آثار التلوث البيئي..

عصام فارس