مشاريع الطاقات المتجددة في “حسياء الصناعية” تسهم بتأمين احتياجاتها من الكهرباء.. 47,74 ميغا واط حجم الاستطاعات المولدة المربوطة بشبكة الكهرباء..
تتسارع وتيرة الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء لما لها من أثر كبير على واقع القطاع الصناعي واستمرار دوران عجلة الإنتاج فيه بما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ، هذا القطاع الذي أخذ يعاني نتيجة العقوبات المفروضة على سورية من صعوبة تأمين الطاقة وحواملها إضافة إلى الأثر السلبي الذي نتج عن ارتفاع تعرفة كهرباء الشبكة العامة في الفترة القليلة الماضية وليشكل تأمين مستلزماته لاسيما الطاقة أحد أولويات العمل الحكومي حيث شهدت الفترة الماضية انعقاد العديد من مؤتمرات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتي تمخض عنها صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن تقديم كافة التسهيلات للاستثمار في هذا المجال وهذا ما كان من نتاجه تدشين العديد من مشاريع الطاقة وربطها على الشبكة العامة باستطاعات متعددة لاسيما في المدينة الصناعية بحسياء والتي استطاعت في الوقت الحالي عبر هذه المشاريع التي تم ربطها على شبكة الكهرباء العامة من الدخول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء لاحتياجاتها من الكهرباء ( على الأقل في فترة سطوع الشمس ) مع الولوج في المستقبل القريب إلى تأمين كميات فائضة عن حاجتها والتي ستؤثر بشكل ملحوظ على تحسين واقع الكهرباء .
مدير عام المدينة الصناعية بحسياء المهندس محمد عامر الخليل أكد على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في إيجاد البدائل التي يمكن أن توفرها في ظل الحصار المفروض على سورية فكان الانطلاق بمشاريع الطاقات المتجددة كواحد من الخيارات المهمة التي يمكن السير بها لتأمين احتياجات المدن والمناطق الصناعية على امتداد الجغرافية السورية مترافقة بصدور العديد من التشريعات والقوانين التي تقدم العديد من المزايا والتسهيلات التي تدفع العمل بهذا السياق إلى الأمام وتذلل كافة الصعوبات التي يمكن أن تقف عائقا في وجه انطلاق المشاريع المتجددة .
ويضيف الخليل انه وانطلاقا من أهمية العمل التشاركي والتعاوني بين مختلف الشركاء ( الحكومة والقطاع الخاص ) خصصت إدارة المدينة الصناعية بحسياء حوالي /350/ هكتار في أراضي التوسع لديها تصلح لإقامة مشاريع إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة ( رياح – شمس ) أو أية مشاريع أخرى لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وفق القوانين المعمول بها أو وفق نظام الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء.
ورأى الخليل أن مجموع التسهيلات المقدمة من الحكومة والتي في أحد فقراتها الأساسية التسهيلات المقدمة من إدارة المدينة الصناعية بحسياء كان لها الدور الكبير في استقطاب العدد الكبير من المستثمرين في مجال الطاقة بحسياء والتي تتلخص في تقديم الأرض بحسياء ضمن المنطقة المخصصة لإقامة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة بموجب عقود إيجار وبأسعار رمزية ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع بالسرعة القصوى ومتابعة كافة الأعمال الخاصة بالطاقات المتجددة من خلال دائرة الاستثمار والدائرة الفنية بحسياء إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بحسياء مهمتها متابعة العمل من حيث الربط على الشبكة وإعداد المحاضر لكافة الأعمال المنجزة والصعوبات التي قد تعترض العمل .
وعن حجم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بين الخليل أن المدينة الصناعية بحسياء مع تقديم التسهيلات لتشجيع الصناعيين استطاعت أن تقطع مرحلة متقدمة باستثمار الطاقات المتجددة حيث بلغ حجم الاستطاعات المولدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي تم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء ( 47,74) ميغا واط تتوزع على (36،2) ميغا واط في مناطق الطاقات البديلة و(11,54) ميغا واط في منطقة الصناعات ( أسطح الهنغارات ) ، وأن عدد المستثمرين بلغ (47) مستثمرا بحجم استطاعات متوقع أن يبلغ (291,5) ميغا واط منهم 28 مستثمرا في مناطق الطاقات البديلة ، (5) خمسة قاموا بالربط على الشبكة العامة و ( 23) يقومون بأعمال تسوية المواقع وإعداد التراخيص اللازمة ، في حين بلغ عدد المستثمرين في مناطق الصناعات ( أسطح الهنغارات) وقاموا بالربط على الشبكة العامة (19) مستثمرا .
وفيما يخص الاستفادة من الطاقة الريحية والمعمل الموجود في حسياء أشار الخليل إلى وجود بعض التجارب الحالية في تركيب العنفات الريحية لتوليد الكهرباء محلية الصنع من إنتاج المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة، حيث تم تركيب أول عنفتين ريحيتين على طريق حمص طرطوس باستطاعة / ٢.٥ / ميغا لكل واحدة .
المستثمر بسام دنحاوي تحدث عن تجربة الشركة في موضوع الطاقات البديلة والجدوى الاقتصادية والأثر التنافسي للسلعة في السوق قائلاً :بسبب غلاء أسعار الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية وانعكاسه على سعر المنتج لدينا بدأنا نعاني من الصعوبة في تسويق المنتج وهذا ما دفعنا للاتجاه نحو الطاقات البديلة حيث تبيين لنا ومن خلال دراسة قمنا بها لمشروع الطاقة الشمسية أن تركيب منظومة الطاقة الشمسية ستخفف من تكلفة الإنتاج حوالي (10% ) وبالفعل تم التعاقد مع شركة لتركيب المنظومة وتم تنفيذ المشروع باستطاعة /1/ واحد ميغا واط وتم الربط على شبكة الكهرباء العامة لتنعكس عملية التوليد والربط على تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ وبالتالي إعطاء المنتج لدينا قدرة تنافسية من خلال الأسعار التي بدأت تناسب السوق والمستهلك .
محمد غزوان بك مدير شركة قال :لدينا خط توليد طاقة كهربائية من خلال تركيب (950 ) لوح شمسي بمعدل إنتاج وسطي /600/ KvA على مدار العام وهي حاجة المنشأة لتشغيل مطحنة الذرة ، اعتمدنا بالربط مع شركة الكهرباء على نموذج بعد الحصول على التراخيص وفق عقود موثقة مع شركة الكهرباء يتضمن :
– استهلاك وتقاص ذاتي ضمن المنشأة .
– تقاص مع منشأة أخرى لنفس أصحاب الشركة .
– بيع فائض الإنتاج إلى شركة الكهرباء .
ولكن البند الثاني وعلى الرغم من توثيق النموذج إلى الآن لم توافق عليه وزارة الكهرباء ومرارا قدمنا الطلب بضرورة الأخذ بالنموذج الذي اعتمدناه لما له من أثر اقتصادي في عملنا ولكن لم نتمكن من الحصول على رد حتى الآن ، وهذا ما ينعكس علينا كمستثمرين أننا لا نستفيد من تقاص مع منشأة أخرى لأصحاب الشركة مما يسبب الضرر لنا لأننا نضطر بيع كامل الفائض لشركة الكهرباء دون تمكيننا من تقاص الفائض مع منشأة أخرى تتبع لنا .
ولدينا حاليا مشروع بسيط عبارة عن ( 350 ) لوح ضمن المنشأة مقسم 118/1 يغطي جزء من استهلاكنا ضمن المنشأة وهو في طور التركيب وحاليا بالمراحل الأخيرة .
شحادة الحسين
