اللجنة الاقتصادية رفعت يدها عن الموضوع … خلافات بين وزارتي الزراعة و الصناعة تؤخر تسعير العنب العصيري … هل ستتدخل الحكومة لتجنيب المعمل و الفلاحين الخسارة ؟
شارف موسم العنب العصيري على نهايته و لم تحدد الجهات المعنية حتى الآن التسعيرة التي سيبيع المزارعون إنتاجهم للمعمل على أساسها ، و هذا التأخير تسبب بالخسارة للمزارعين الذين اشتكوا لـ “العروبة” تأثر محصولهم بشكل كبير نتيجة العديد من العوامل كارتفاع درجات الحرارة و تأثير بعض الحشرات كالدبور, و طالبوا بالإسراع بإصدار التسعيرة و فتح المعمل أبوابه لتسليم محصولهم ، و في ذات الوقت يعاني معمل العنب العصيري من ارتفاع تكاليف الإنتاج و التي تفرض عليه و تجبره على رفع أسعار منتجاته مما يضعفه في السوق أمام منافسيه في القطاع الخاص .
اللجنة الاقتصادية خرجت من الموضوع و تركته لوزارتي الصناعة و الزراعة المختلفتين حتى اللحظة على السعر رغم اجتماعاتهما المستمرة إلا أن كل وزارة تتمسك بالسعر الذي اقترحته ، بينما يفقد المزارع يوما بعد يوم المزيد من محصوله ، و المعمل مهدد بالإغلاق بسبب الخسائر فهل تتدخل الحكومة للتوفيق بين الأطراف تجنبا لمزيد من الخسائر.
رئيس اتحاد الفلاحين في حمص سليمان العز الدين تمنى على المؤسسة الغذائية التابعة لوزارة الصناعة الإسراع بإصدار التسعيرة بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية للمنتج ، مشيرا أن الاتحاد و بناء على طلب الجهات المعنية اقترح أن يكون السعر ليس أقل من ٤٢٠٠ ليرة للكيلو الواحد وتم رفض هذا السعر من اللجنة الاقتصادية و حولت الموضوع للمؤسسة الغذائية التي اقترحت سعر ٢٥٠٠ ليرة للكيلو ، واتحاد الفلاحين يرفض توقيع عقود مع المعمل دون تحديد السعر المناسب الذي يضمن حق المزارع ، و ليس أقل من ٤٢٠٠ ليرة ، لافتا أن مديرية الزراعة اقترحت سعر قريب جدا من تسعيرة الاتحاد علما أن كيلو العنب لم يتم بيعه بأقل من ٣٧٠٠ ليرة في الأسواق ، و تم عقد عدة اجتماعات لم يتم خلالها الاتفاق على السعر ، مضيفا أن المحصول شارف على الانتهاء و ما تبقى منه أقل من ٢٥ % من الكميات المنتجة فالمزارع لا يستطيع الانتظار في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على جودة المحصول بشكل كبير ، مؤكدا أن الاتحاد يفخر بوجود هذا المعمل في المحافظة و الذي يحقق ضمانة للمزارعين و يعمل الاتحاد على ضمان استمرار المعمل بعمله مطالبا أن يبدأ استلام المحصول في السنوات القادمة في بداية شهر أيلول و أن لا يتأخر إصدار التسعيرة المناسبة و العادلة أكثر من ذلك لهذا العام .
مدير معمل العنب العصيري المهندس فادي الدخيل بين لـ “العروبة” أن اللجنة الاقتصادية رفعت يدها عن موضوع تحديد سعر العنب وأوصت أن يتم التسعير بالتنسيق بين وزارتي الزراعة و الصناعة و إلى الآن كل جهة متمسكة بسعر و هناك تواصل و اجتماعات يومية تعقد للتوصل لاتفاق على السعر ، مشيرا أن السعر المقترح من قبل المعمل هو ٢٠٠٠ ليرة للكيلو وفق دراسة الجدوى الاقتصادية المناسبة للمعمل ، علما أن التسعيرة في العام الماضي كانت ٢٥٠٠ ليرة وفق ما حددت اللجنة الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المعمل ، ما تسبب برفع أسعار المنتج لحوالي ٢٢٠ ألف ليرة للصندوق الواحد بسبب ارتفاع سعر العنب ، و تم رفع كتب للجنة الاقتصادية بأن تسعيرة العنب جائرة و ستؤدي لتوقف المعمل عن الإنتاج ، و هذا العام “مشكورة اللجنة الاقتصادية” لترك الأمر للمؤسسة الغذائية تفاديا لأي خسارة للمعمل تؤدي لتوقف عمله و هذا ضرر لعمال المعمل و للفلاح أيضا .
و بالعودة للتسعير لفت الدخيل أن العنب الذي يباع في الأسواق بسعر أكثر من ٤ آلاف ليرة يختلف عن العنب الذي يقوم المزارع بتسليمه للمعمل و لا بد من وجود فارق بالسعر بين درجات جودة العنب .
مضيفا أن المعمل جاهز منذ بداية الشهر السابع لاستقبال العنب إلا أنه لا يمكن استلام المحصول دون تحديد سعر و تم التواصل مع اتحاد الفلاحين لتوقيع عقود استلام و الاتحاد رفض التوقيع ، موضحا أن المعمل تم إنشاؤه لتسويق الفائض من إنتاج العنب في المحافظة و المعمل يقبل باستلام الدرجات الثالثة و الرابعة من الإنتاج ، مستغربا أن يتم فرض سعر جائر على المعمل من أجل نسبة بسيطة من كامل الإنتاج تسلم له و التي تقدر بحوالي ٦ آلاف طن بينما يقدر إنتاج محافظتي حمص و السويداء بأكثر من ١٠٠ ألف طن .
و أشار أن المعمل لا يحتمل المزيد من الخسائر و لا بد من مراعاة قوانين السوق بالبحث عن السعر الأقل للمواد الأولية كما يحصل بشراء اليانسون و ذلك لضمان استمرار عمله في ظل وجود منافسة مع أكثر من ٧٠ معمل للقطاع الخاص في محافظة حمص وحدها و هذه المعامل تقوم باستجرار ما يناسبها من حيث الجودة و السعر و الكمية ما يسمح لها بمنافسة المعمل من حيث السعر ، مضيفا أن الجهات المعنية كوزارة الزراعة و الجهات الحكومية الأخرى تستطيع دعم الفلاح بمعزل عن المعمل المحكوم بدورة اقتصادية تخضع لقوانين الربح و الخسارة ، موضحا أن المعمل يدفع ٢٠٠٠ ليرة للكيلو الواحد و لتقم الجهات الداعمة بدفع ما تريد للمزارع فوق هذا المبلغ دون تحميل المعمل أي تكاليف إضافية تؤدي لإغلاقه ، و لفت أن المعمل متساهل بشكل كبير مع الفلاحين حيث تستلم لجنة الاستلام جميع الكميات من الفلاحين و بنسب حسم بسيطة لا تتعدى ٢ % علما أن الفلاح يقوم بتسليم الفائض من إنتاجه للمعمل و بالطبع هذا الفائض ليس بجودة العنب المتواجد في السوق.
يحيى مدلج