« التعليمات الناظمة للإعادة للعمل» فــي ورشــة عمـــل

بهدف تسهيل و توحيد الإجراءات و الحد من الأخطاء و تفعيل دور الرقابة الوقائية أقامت رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالي ورشة عمل في محافظة حمص يوم أمس في قاعة عبد المعين الملوحي بالمركز الثقافي .
و تركزت محاور الورشة حول قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2018 الناظم لأصول و إجراءات التعيين بموجب مسابقة أو اختبار ، و الأوضاع الوظيفية للعاملين القائمين على رأس عملهم أو المعادين للعمل (تعيين – نقل – استقالة –بحكم المستقيل – كف يد – تنفيذ أحكام قضائية ….)
و ذكر وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد الملحان أن الهدف من الورشة هو توضيح التعليمات الناظمة للإعادة للعمل و اعتماد النماذج الموحدة للصكوك والاستماع إلى الطروحات و الاستفسارات من قبل المشاركين بالورشة بما يحقق تسهيل الإجراءات على العاملين و الحد ما أمكن من الوقوع بالأخطاء الإدارية ,مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم تأمين أكثر من 60 ألف فرصة عمل على مستوى القطر و خلال العام الحالي سيتم تثبيت15 ألفا من المعلمين الوكلاء الذي تقدموا لمسابقة منذ حوالي شهر حيث سيتم تثبيت ما يقارب 4000 شاغر من الوكلاء في محافظة حمص وحدها .
و أكد الملحان على ضرورة إرسال نسخة عن القرار المؤشر إلى السجل العام للعاملين في الدولة خلال 24 ساعة لكي يعطى الموظف رقما ذاتيا و ذلك تلافيا لضياع أي إضبارة مبينا أن جميع المسابقات يجب أن تكون مركزية حيث تقوم جميع الإدارات بإرسال محتوى مسابقات التوظيف إلى الإدارة المركزية .
وأشار الملحان أن كف اليد هو إجراء احترازي يعني إبعاد الموظف عن العمل مبينا أنه يوجد حوالي 800 عامل في الجهاز المركزي و توجد دراسة لتوسيع الملاك مستقبلا .
وذكر مدير فرع الجهاز المركزي بحمص علي اليوسف أنه بلغ عدد المشاركين بالورشة حوالي 200 مشاركا من مدراء التنمية الإدارية ورؤوساء شؤون العاملين ورؤوساء الذاتيات والدوائر الإدارية لكل الجهات العامة المعنية بالمسابقات و التعيينات، موضحاً أن الورشة تمحورت حول مناقشة القرار 62 لعام 2018 الذي يشكل خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح بالنسبة للسنوات السابقة.
وأشار اليوسف إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى إشكالات كثيرة منها ترك العمل أو الاستقالة نتيجة الظروف أو كف اليد وهذه الحالات ازدادت بسبب الحرب و لكن بشكل عام تمت معالجتها في المحافظة.

العروبة –لانا قاسم