صدمة كهربائية ..إنعاش لقطاع الكهرباء ماذا عن الجيوب ؟

صدرت نهاية الأسبوع الماضي تسعيرة جديدة للكهرباء لمختلف المشتركين والقطاعات,التسعيرة الجديدة وضعت المواطنين في مواجهة مع واقع لا يحسدون عليه فتضاعف السعر ووصل إلى  300% للشريحة المنزلية الأولى ونتوقف بالحديث هنا لأن الشرائح التالية نالت نصيبها من الزيادة.

وزارة الطاقة  قالت: إن التعرفة الجديدة جاءت لرفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة, وكل ما سبق محق لكن أنّى للنتائج أن تؤتي أُكُلها إذا كانت القرارات في غير توقيتها أو مكانها الصحيحين.

استهجان على نطاق واسع رصدته العروبة سواء من تعليقات المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي أو آراء الناس في الشارع ونستعرض بعضاً منها.

المواطن سيدفع الفاتورة عشر مرات

حسن المحمد قال: ما جرى ليس مجرد تعديل في تسعيرة الكهرباء إنه إعادة تسعير كامل لكل مستلزمات الحياة فالكهرباء ليست خدمة فقط، بل هي عصب التشغيل، شريان الإنتاج، ومحرّك الدورة السلعية من الخبز إلى الحلاقة، ومن البراد إلى ماكينة الخياطة إلى آلة المعمل وبالتالي كل من يستهلك الكهرباء في إنتاجه أو حفظ إنتاجه سيعيد حساباته ويضيف التكلفة إلى المنتج حتى إلى كيلو الحليب المحفوظ بالبراد.

سميرة السيد قالت: سندفع فرق التسعيرة في كل مكان ناهيك عن فاتورة المنزل التي ستبلغ مئات الآلاف والدخل بالأصل لا يتحمل هذا العبء نحن نتفق -والكلام مازال لسميرة – أنه لابد من رفع التسعيرة لكن حبذا لو كانت بشكل تدريجي مع رفع بمتوسطات الدخول ليكون هناك توازن أما الآن سأحاول قدر الإمكان الحد من استخدام الكهرباء.

بدر محمد قال: بالنتيجة المتضرر الأكبر هو المواطن الذي لن يدفع فاتورة الكهرباء التي تصله فقط، بل يدفع معها فواتير غير مرئية تُضاف إلى كل سلعة يشتريها وكل خدمة يتلقاها.

زيادة بتكاليف الإنتاج

سبر بسيط للآراء يذهب في اتجاه توقع تكاليف كبيرة سيتحملها المواطن فالغالبية ترى أن ما حدث هو موجة تضخمية جديدة غير معلنة، فالزيادة في أسعار الكهرباء ليست قطاعية، بل تُحدث صدمة شاملة في هيكل التكاليف الإنتاجية والخدمية وهي تختلف عن رفع سعر مادة محددة كالمازوت أو السكر، لأن الكهرباء تمس كل نشاط اقتصادي مهما كان بسيطاً ..

وما يزيد الطين بلة أنّ هذه الزيادة تأتي في حال يعاني فيه أغلب الناس من ضعف القدرة الشرائية، وتآكل الأجور، وارتفاع معدلات الفقر.

حلول مقترحة ممكنة

لا يمكن معالجة آثار رفع تسعيرة الكهرباء بمجرد بيانات توضيحية أو دعوات إلى الترشيد، لأن المشكلة ليست في السلوك الاستهلاكي للمواطن والمطلوب اليوم هو حزمة إجراءات مترابطة، تعيد ضبط العلاقة بين الكلفة والطاقة والإنتاج ومنها دعم الطاقة الإنتاجية لا الاستهلاكية، لتقليل انتقال التضخم إلى الأسعار ومنح تخفيضات فعلية للمنتجين واعتماد تسعير مرن  بحسب ساعات الذروة وبالتأكيد  إعادة هيكلة الأجور لتعويض الخسارة في الدخل الحقيقي.

ويجب تشجيع الطاقة الشمسية اللامركزية (الجماعية) لدعم المجتمعات الصغيرة بحيث تتشارك الجهات المعنية أعباء مشاريع الطاقة البديلة مع المجموعات البشرية العمرانية في القرى والأحياء

هنا ستكون التسعيرة الجديدة فرصة لإعادة هيكلة الطاقة على أسس عقلانية وإنتاجية يدعمها الجميع.

العروبة – هنادي سلامة