د. خضور : إلغاء “قيصر” إيذان ببدء مرحلة تعافي الاقتصاد السوري

يوم انتظره السوريون ، حلموا  بأن تلغى العقوبات الاقتصادية عن بلدهم، التي كانت مكبلة القيود جراء ذلك..

واليوم فرحة السوريين لا تقدر بثمن.

العروبة تواصلت مع الأستاذ الدكتور في كلية الاقتصاد بحمص عدنان خضور للحديث عن أهمية إلغاء العقوبات اقتصاديا على سوريا وعلى المواطن السوري.

قال : لقد صوت أخيرا مجلس النواب الأمريكي على إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة  على الاقتصاد السوري بموجب قانون قيصر، هذه الخطوة جاءت بعد توقيع الرئيس الأمريكي قرارا برفع العقوبات عن الاقتصاد السوري في 23 أيار 2025 الماضي، الأمر الذي يعزز من فرص نهوض الاقتصاد السوري و الخروج من العزلة الدولية لهذا الاقتصاد عن النظامين المالي والتجاري العالميين، إذ أن العقوبات  أدت إلى عزل الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي، و فرضت عليه قيودا شكلت عائقا رئيسيا أمام تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب.

وأضاف :يمكن إيجاز أهم الآثار  الاقتصادية المنتظرة من رفع و تعليق العقوبات على الاقتصاد السوري بعدة نقاط أهمها :

الأثر على الاستثمار و التنمية و مستوى المعيشة: حيث يتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق الاستثمارات سواء من السوريين المقيمين في الخارج أو المؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية نظرا لما يوفره رفع العقوبات من بيئة آمنة للاستثمار، الأمر الذي يعني نمو أنشطة تجارية و اقتصادية ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد,كما أن سوريا ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الراغبين في دخول أسواق جديدة، و هذا من شأنه أن يؤدي إلى  تدفق رؤوس الأموال و يسهم في إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي خلق فرص عمل و “دخول” جديدة ما ينعكس إيجابا على مستوى الدخل الحقيقي و يؤدي إلى تنشيط الطلب الكلي في مختلف القطاعات ما يرفع النمو الاقتصادي و منعكساته الايجابية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و رفع مستوى المعيشة لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف : أما على صعيد التسهيلات المالية و الائتمان الدولي فمن الممكن مع رفع العقوبات أن تبادر بعض المؤسسات المالية الدولية و كذلك المؤسسات التنموية والحكومات لتقديم منح مالية أو قروض تنموية بشروط ميسرة للحكومة السورية تمكنها من إقامة برامج تنموية تسهم في إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية و الخدمية كالصحة و التعليم و الرعاية الاجتماعية و مجالات التنمية البيئية.

مشيرا أنه على الصعيد النقدي و التحويلات المالية سيسمح رفع العقوبات لسوريا العودة إلى النظام المالي العالمي من حيث التحويلات المالية بين المؤسسات السورية و الجهات الخارجية، و عودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي،و هذا يتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية والبنوك والمؤسسات العالمية، مما يعني إمكانية المراسلة و تبادل المعلومات و الحصول على المنح و القروض و تحويل الأموال من سوريا و إليها، و إمكانية استثمار رؤوس الأموال خارج سوريا.

كما يتوقع تحقيق استقرار نسبي في قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الأمريكي نتيجة انخفاض الضغوط الاقتصادية على الليرة السورية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار في المستوى العام للأسعار، و يسهم من جهته أيضا في تحسن الدخل الحقيقي للأفراد ما ينعكس إيجابا في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف الدكتور خضور :أما في مجال التجارة الخارجية  يتوقع أن  يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام التجاري العالمي، حيث تنشط التجارة الخارجية وبالتالي يصبح البلد قادرا على استيراد المواد من مختلف الأنواع، و خاصة ما يتعلق بالآلات و المعدات ما يعني إمكانية نقل التكنولوجيا و الإمداد بكافة احتياجات الاقتصاد السوري التنموية و انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.

وأضاف : رفع العقوبات سوف يعزز من إمكانية الاستثمار في القطاعات التي كانت معاقبة بعد  تنشيطها مثل قطاعات الطاقة والنفط والغاز ، حيث يتوقع عودة مؤسسات عالمية لتستثمر فيها بما في ذلك أنشطة التنقيب عن النفط و الغاز وإبرام عقود استثمار  النفط و الغاز و ضخه مستقبلا في السوق الدولية، ما يحقق عائدا يمكن أن يسهم في بناء البنية التحتية للقطاعات التي دمرتها الحرب.

أما على قطاع الطيران و النقل و الاتصالات: يتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى فرصة لاستيراد المعدات التقنية و التكنولوجيا المتقدمة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات و صناعة الطيران و قطع الغيار و التجهيزات التي حظرت إدخالها العقوبات، الأمر الذي يسمح بصيانة أسطول الطيران المدني السوري و إدخال طائرات جديدة ما يشكل رافدا مهما للاقتصاد السوري، و يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية و خاصة القطاع السياحي و عودة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى مستواه ماقبل سنوات الحرب، نظرا لما تمتلكه سوريا من مقومات جذب سياحي تجعل هذا

القطاع مهيأ لدور محرض على التنمية .

ونفس الأمر يمكن أن يحدث في قطاع النقل البحري من خلال تحديث أسطول السفن و البواخر في الموانئ السورية و تطويرها بالشكل الذي يرفد الاقتصاد السوري بعائدات غير قليلة عبر المرور و الترانزيت البحري بفضل الموقع الجغرافي المميز لعبور النفط و الغاز و المواد الأخرى، و قد شهدنا توافد أكثر من شركة استثمارية لاستثمار الموانئ السورية مؤخرا.

وختم  : رفع العقوبات عن كاهل الاقتصاد السوري هو إيذان ببدء مرحلة تعافي الاقتصاد السوري و انطلاق عملية النمو  الاقتصادي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية نظرا للدور الذي يمكن أن يؤديه في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، و يبقى الأمل معقودا على أن تتوفر البنية التحتية و البيئة الآمنة للاستثمار  و ذلك بعد تحرير الاقتصاد السوري من قيد العقوبات .

بشرى عنقة