أعلنت نقابة المحامين في سوريا اعتماد آلية جديدة تُلزم شركات الإنتاج والمؤسسات الإعلامية بالحصول على موافقة مسبقة من النقابة قبل عرض أي محتوى يتناول مهنة المحاماة، سواء في المسلسلات أو البرامج أو التقارير التي تتطرق إلى إجراءات قانونية أو قضائية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن النقابة، أن هذا القرار يشمل مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية التي تتضمن شخصيات محامين أو مشاهد قانونية، بهدف ضمان دقة المعلومات القانونية، وتقديم صورة مهنية ومسؤولة أمام الرأي العام.
وأكدت النقابة أن أي جهة لا تلتزم بالحصول على الموافقة المطلوبة ستكون عرضة للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن إجراءات نقابية قد تُتخذ أيضاً بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب النقابة، في إطار الحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، وتصحيح الصورة النمطية التي ساهم النظام السابق في ترسيخها، بما يعكس الدور الحقيقي للمحامي في خدمة العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقانون.
ويُنظر إلى الخطوة الجديدة كجزء من مسار أوسع يهدف إلى تنظيم المحتوى القانوني في الإعلام، ومنع أي إساءة أو تحريف لصورة المحامين أو الإجراءات القضائية، لا سيما في ظل التغييرات الجارية على صعيد الإصلاح القانوني والمؤسسي في البلاد.