شدد وزير العدل، مظهر الويس، على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في تعزيز منظومة العدالة، مؤكدًا أن الادعاء لا يُعد شأناً شخصياً فحسب، بل يمثل وسيلة لحماية الحق العام، وضمان المحاسبة ومنع تكرار الانتهاكات.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح الوزير أن الوزارة عملت على تفعيل دور التفتيش القضائي في تلقي الشكاوى ومتابعة المخالفات القضائية، مع التأكيد على توفير الحماية التامة للمشتكين والشهود، بما يضمن كرامتهم ويحافظ على استقلال القضاء.
وأشار الويس إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، والتزام بمبدأ المساءلة القضائية دون استثناء.
وفي سياق تطوير الأداء القضائي، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل متخصصة للمفتشين القضائيين، المركزيين والفرعيين، ركزت على توحيد الفهم القانوني لآليات التفتيش وتعزيز دوره الرقابي دون المساس باستقلال القضاة.
كما ناقش المشاركون نماذج تطبيقية وتحديات ميدانية، إلى جانب الجوانب الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يتحلى بها المفتش القضائي، في إطار السعي لرفع مستوى الكفاءة وضمان الشفافية.
وجاءت الورشة ضمن سلسلة خطوات تتخذها الوزارة في سبيل تحديث أدوات الرقابة القضائية، وتكريس قضاء مستقل فعّال يرتكز على المساءلة المهنية والعدالة.
وفي سياق متصل، كانت أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق التطبيق الرقمي “صوتك وصل”، كجزء من خطة التحول الرقمي لتقريب الخدمات من المواطنين، ويتيح التطبيق تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومعرفة الوضع القانوني، ومتابعة حالة الموقوفين، ما يعكس اتجاهاً عاماً لدى مؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية والانفتاح على المواطن.