استقرار نسبي لليرة مع إغلاق الأسبوع وتحركات تجارية إقليمية

سجّلت الليرة السورية مع إغلاق تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 26 شباط 2026 استقراراً جزئياً أمام الدولار الأميركي، وفق ما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة نقلتها شبكة “شام” الإخبارية.

وتراوحت أسعار الصرف في السوق بين 11,730 و11,875 ليرة قديمة للشراء، و11,800 و11,925 للمبيع، فيما سجّلت الليرة الجديدة ما بين 117.3 و118 للشراء، و118 إلى 119.25 للمبيع.

وحافظ مصرف سورية المركزي على سعره الرسمي عند 11,000–11,100 ليرة قديمة، و110–111 ليرة جديدة، وسط تقديرات متعاملين بأن السوق يشهد حالة توازن نسبي قد تمهّد لمزيد من الاستقرار مع بداية شهر رمضان.

وفي سياق متصل، بحث وزير التجارة والصناعة التركي عمر بولات خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس هيئة المعابر والجمارك السورية قتيبة أحمد بدوي ووزير الاقتصاد نضال الشعار، سبل تحسين الإجراءات الجمركية وتوسيع المعابر وتسريع حركة العبور والترانزيت بين البلدين، إضافة إلى تعزيز الربط اللوجستي بما يدعم الترابط الإقليمي.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الجمارك المشتركة التركية–السورية، إلى جانب تنظيم منتدى موسّع للأعمال والاستثمار خلال الربيع المقبل، في إطار جهود رفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي وتعزيز الشراكات الثنائية.

وعلى صعيد الأسواق المحلية، شهدت أسواق دمشق مع حلول شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحلويات التقليدية، ما دفع العديد من الأسر إلى التوجه نحو الخيارات الأقل تكلفة.

وتراوحت أسعار النمورة بين 350 و700 ليرة سورية جديدة للكيلوغرام، فيما بلغت حلاوة الجبن نحو 600 ليرة، ووصلت المبرومة بالفستق الحلبي إلى حوالي 1200 ليرة، بينما تراوح سعر المعمول بين 650 و700 ليرة. وأرجع أصحاب المحال هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية كالفستق والسكر والسمنة.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، سجلت جلسة اليوم نشاطاً ملحوظاً تجاوزت فيه قيمة التداولات 9.5 ملايين ليرة جديدة، مع ارتفاع سهم بنك البركة–سوريا بنسبة 0.20 بالمئة، وسهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.64 بالمئة، وسهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.18 بالمئة.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك قطر الوطني–سوريا وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، بينما حافظت أسهم شركات أخرى على مستويات إغلاقها السابقة دون تغير يُذكر.

دولياً، كان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي عادت للظهور في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من اثني عشر عاماً، في مؤشر يعكس تغيراً في مسار التقييمات الاقتصادية المرتبطة بالبلاد.