هيئة المنافذ والجمارك تبحث مع سائقي الشاحنات آلية تطبيق قرار النقل بين سوريا والأردن

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد،الجمعة12 آذار، مع عدد من سائقي الشاحنات السورية في منفذ نصيب الحدودي آلية تطبيق القرار الجديد الناظم لحركة الشاحنات بين سوريا والأردن، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الأخير وانعكاساته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.

وخلال اللقاء أوضح البراد أن الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين تسمح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر دون الحاجة إلى مناقلة الحمولة على الحدود، مع إمكانية توجهها إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات التحميل والتفريغ، مبيناً أن الشاحنات الأردنية التي تنقل بضائع ذات منشأ أردني يسمح لها أيضاً بالدخول إلى الأراضي السورية وفق الآلية نفسها.

وأضاف أن البضائع القادمة عبر الأردن أو من دول أخرى تبقى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة سابقاً على الحدود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة النقل وتقليل الزمن والتكاليف على السائقين وشركات الشحن، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال الاجتماع طرح السائقون عدداً من التساؤلات المتعلقة بآلية تنفيذ القرار، ولا سيما ما يتصل بتنظيم الدور وإجراءات المناقلة، حيث جرى تقديم شروحات حول آلية العمل الجديدة، مع التأكيد على حرص الهيئة على مراعاة مصالح السائقين ومتابعة ملاحظاتهم بشكل مباشر.

وأكد البراد أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتابع تنفيذ القرار ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيقه بالشكل الصحيح وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع النقل والسائقين السوريين، مشدداً على استمرار التواصل مع العاملين في هذا القطاع وطرح مطالبهم في الاجتماعات واللقاءات الثنائية.

ويأتي هذا اللقاء بعد احتجاجات شهدها معبر نصيب الحدودي مع الأردن من قبل عدد من سائقي الشاحنات على آلية تبادل البضائع بين البلدين.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قد بحث، الخميس 12 آذار، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني إلى دمشق.