تواصل هيئة الاستثمار السورية عبر فرعها في حمص العمل على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وتقديم التسهيلات والمزايا التي تسهم في جذب المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد فرع الهيئة، عبر المكتب الصحفي في محافظة حمص، في تصريح خاص لـ”العروبة”، أن جميع الفرص الاستثمارية المطروحة تخضع لمعالجة مسبقة لمختلف الإشكاليات والمعوقات القانونية والتنظيمية والفنية، بهدف توفير بيئة استثمارية واضحة وآمنة، وتجنب أي تعقيدات قد تواجه المستثمرين خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
وأشار الفرع إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الخدمية، ولا سيما المشاريع المرتبطة مباشرة باحتياجات المواطنين، مثل مراكز الخدمات، والمشاريع الطبية والتعليمية، والأسواق التجارية، إلى جانب إعادة تأهيل الحدائق ومرافق الترفيه والسياحة.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية في حمص تمتلك العديد من المقومات المشجعة، أبرزها الموقع الجغرافي المركزي للمحافظة، وتوفر اليد العاملة، وتنوع الموارد الاقتصادية والزراعية والصناعية، إضافة إلى وجود بنية تحتية صناعية وخدمية قابلة للتطوير.
وبيّن الفرع أن قانون الاستثمار السوري رقم 114 لعام 2025 يمنح المستثمرين عدداً من التسهيلات والضمانات، من بينها حماية المشروع الاستثماري، وتبسيط الإجراءات عبر نظام “النافذة الواحدة”، إلى جانب الحوافز والإعفاءات المرتبطة بطبيعة كل مشروع.
وفي إطار دعم التعافي الاقتصادي، يركز فرع الهيئة على تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية، من خلال التعاون مع الجهات العامة وغرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية، والعمل على إعداد بنك معلومات متكامل للفرص الاستثمارية في المحافظة.
كما أشار إلى أن المشاريع والفرص الاستثمارية ستُطرح عبر المنصة والموقع الإلكتروني ihoms.org، بما يتيح الاطلاع عليها من داخل سورية وخارجها، ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، عبر عرض تفاصيل المشاريع بشكل واضح ومعلن.
ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الاستثمارية المرتقبة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مسار التنمية المحلية خلال المرحلة المقبلة.
العروبة – منار الناعمة