الصيد الجائر يهدد الحياة البرية في البادية السورية.. خبراء يدعون لإنشاء شرطة بيئية

العروبة – خاص

أعادت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات صيد جائر في البادية السورية تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الحياة البرية، ولا سيما طائر الحبارى والطيور المهاجرة، في ظل تزايد الضغوط على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، وسط مطالبات بتفعيل التشريعات الناظمة للصيد وتعزيز الرقابة الميدانية ومحاسبة المخالفين.

وتزامنت هذه التحذيرات مع إصدار وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً إلى المحافظين لضبط عمليات الصيد الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في وقت أكد فيه خبراء لـ«العروبة» أن حماية الحياة البرية تتطلب إجراءات مستمرة تشمل صون الغطاء النباتي والمراعي، وتنظيم الصيد، وتطوير أدوات الرقابة، ودراسة إنشاء شرطة بيئية متخصصة.

الحبارى ودورها في التوازن البيئي

أوضح خبير الطيور محمود العبدالله، في تصريح لـ«العروبة»، أن البادية السورية تضم منظومة بيئية مترابطة، تتكون من الطيور والحيوانات والقوارض والحشرات والنباتات، وترتبط عناصرها بعلاقات غذائية تسهم في المحافظة على التوازن الطبيعي.

وبيّن أن طائر الحبارى يشكل أحد مكونات هذه المنظومة، نظراً إلى اعتماده في غذائه على بعض الحشرات والقوارض، ما يمنحه دوراً في تنظيم أعدادها ضمن السلسلة الغذائية.

وحذّر من أن تراجع أعداد الحبارى أو اختفاءها من بعض المناطق قد يؤثر في العلاقات الغذائية الطبيعية، ويسهم في زيادة أعداد بعض الحشرات والقوارض والآفات، بما ينعكس على استقرار النظام البيئي.

وأشار إلى أن مخاطر الصيد الجائر تتجاوز انخفاض أعداد الطيور المستهدفة، لتشمل التأثير في التوازن بين الكائنات الحية وإضعاف قدرة البيئة على تنظيم مكوناتها بصورة طبيعية.

قانون الصيد بين التشريع والتطبيق

اعتبر العبدالله أن قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية، إلا أن فعاليته ترتبط بمدى تطبيق أحكامه والالتزام بها.

وأوضح أن استمرار المخالفات يعكس الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الثروات الطبيعية، وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة، بما يضمن الحد من الصيد غير المشروع.

وأكد أن وجود التشريعات يحتاج إلى إجراءات تنفيذية ميدانية وعقوبات رادعة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المجاورة يعتمد على شرطة بيئية متخصصة لمراقبة أنشطة الصيد وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

ولفت إلى أن العقوبات في بعض هذه الدول تشمل غرامات مالية مرتفعة، وقد تصل في حالات محددة إلى السجن، داعياً إلى الاستفادة من هذه التجارب في تطوير منظومة حماية الحياة البرية في سوريا.

تدهور المراعي يزيد الضغوط على الكائنات البرية

من جهته، أكد خبير النباتات وإدارة المراعي أحمد طه، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن حماية الطيور والحيوانات البرية ترتبط بصورة مباشرة بالمحافظة على الغطاء النباتي والموائل الطبيعية التي توفر الغذاء والمأوى لمختلف الكائنات.

وأوضح أن البادية السورية تقوم على منظومة بيئية تتداخل فيها النباتات الطبيعية مع الحيوانات والطيور والحشرات، وأن تراجع أحد مكوناتها يؤثر في بقية العناصر ويضعف قدرة البيئة على المحافظة على توازنها.

وبيّن أن تدهور الغطاء النباتي وتراجع المراعي يقلصان المساحات المناسبة لتغذية الكائنات البرية واستقرارها، فيما يزيد الصيد الجائر الضغوط على الأنواع التي تواجه أصلاً تحديات مرتبطة بتراجع الموائل الطبيعية والظروف المناخية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى تراجع التنوع الحيوي وإضعاف قدرة النظم البيئية على التعافي، ولا سيما في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.

وأكد طه أن معالجة المشكلة تتطلب رؤية متكاملة تشمل حماية النباتات الطبيعية، وتنظيم الرعي، وصون المراعي، ومراقبة المواقع التي تشكل موائل للطيور والحيوانات البرية.

وشدد على أهمية الربط بين إجراءات مكافحة الصيد الجائر وبرامج حماية الغطاء النباتي، بما يسهم في الحد من تدهور البادية واستعادة التوازن بين مكوناتها البيئية.

الحبارى الآسيوية من الأنواع المهددة عالمياً

أكد رئيس دائرة التنوع الحيوي في مديرية البيئة بحمص، المهندس عيسى عباس، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن الصيد الجائر يشكل تهديداً للتنوع الحيوي واستدامة الموارد الطبيعية، ولا سيما في النظم البيئية الصحراوية وشبه الصحراوية التي تتسم بحساسيتها تجاه الضغوط البشرية والمناخية.

وأوضح أن طائر الحبارى الآسيوية يُعد من الأنواع ذات الأهمية البيئية، وهو مدرج عالمياً ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

وأشار إلى أن الصيد المتكرر وغير المنظم قد يؤدي إلى انخفاض أعداد مجموعاته البرية بمعدلات تتجاوز قدرتها الطبيعية على التكاثر وتعويض الفاقد.

وبيّن أن الطيور المهاجرة تعتمد خلال رحلاتها على مواقع محددة للتغذية والاستراحة، وأن تعرض هذه المواقع للصيد والإزعاج المستمر قد يدفع الطيور إلى تغيير سلوكها أو مغادرة موائل مناسبة.

وأضاف أن اضطرار الطيور إلى تغيير مساراتها أو مغادرة مواقع الاستراحة قد يزيد استهلاك طاقتها ويؤثر في فرص بقائها خلال الهجرة.

الجفاف والتغير المناخي يضاعفان المخاطر

أوضح عباس أن البادية السورية تواجه ضغوطاً بيئية متزامنة، تشمل الجفاف والتغير المناخي والرعي الجائر وتراجع الغطاء النباتي.

وأشار إلى أن الصيد الجائر يشكل عاملاً إضافياً يزيد تدهور الموائل الطبيعية، ويضعف قدرة النظام البيئي على التعافي من الضغوط المتراكمة.

وأكد أن حماية الأنواع البرية تتطلب التعامل مع مختلف العوامل المؤثرة في بقائها، من خلال المحافظة على موائلها الطبيعية والحد من الممارسات التي تهدد استقرارها.

قانون الصيد يحدد التراخيص والمواسم والعقوبات

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للصيد، أوضح عباس أن القانون رقم 14 لعام 2023 وضع قواعد لتنظيم الصيد البري، وحدد الضوابط المتعلقة بالتراخيص والأنواع والأعداد ومواسم الصيد.

وبيّن أن المادة العاشرة تحظر الصيد دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فيما تنظم المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة الأنواع والأعداد ومواسم الصيد المسموح بها.

وأشار إلى أن المادة السادسة عشرة تتيح تعديل مواسم الصيد أو منعه عند وجود ضرورات بيئية تستدعي ذلك.

وأضاف أن المادة الثانية والعشرين تتضمن عقوبات على مخالفات الصيد، فيما تمنح المادة السادسة والعشرون بعض العاملين المختصين صلاحيات الضابطة العدلية لتنظيم المخالفات وإحالتها إلى الجهات المعنية.

وأكد أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل هذه الأحكام إلى إجراءات رقابية فاعلة، تضمن تطبيق القانون والحد من المخالفات في مختلف مناطق البادية.

اتساع البادية وصعوبة الرقابة الميدانية

لفت عباس إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية للبادية السورية وصعوبة الوصول إلى بعض مناطقها النائية يشكلان تحدياً أمام تنفيذ دوريات رقابية مستمرة.

وأوضح أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والداخلية والجهات المعنية بإدارة البادية، وتوفير الإمكانات اللازمة لمتابعة المخالفات.

وأشار إلى أهمية مراجعة فعالية العقوبات المالية ومدى تناسبها مع حجم الأضرار البيئية والعوائد التي قد تحققها بعض أنشطة الصيد غير المشروع.

كما دعا إلى تطوير منظومة التراخيص والتحقق من هوية الصيادين ووسائل الصيد المستخدمة والمناطق المسموح بالصيد فيها، بما يعزز القدرة على ضبط المخالفات.

دعوة لإنشاء شرطة متخصصة بحماية الحياة البرية

اعتبر عباس أن إنشاء شرطة متخصصة بحماية الحياة البرية يمثل خياراً مؤسسياً يستحق الدراسة، في ظل خصوصية المخالفات البيئية وصعوبة مراقبة المناطق الصحراوية الواسعة.

وأوضح أن تطوير الرقابة يمكن أن يتم من خلال تعزيز صلاحيات الضابطة العدلية المنصوص عليها في القانون، أو تشكيل وحدة متخصصة بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات البيئية المعنية.

ودعا إلى الانتقال من التعامل مع المخالفات بعد وقوعها إلى اعتماد نظام رقابي وقائي، يقوم على تسيير دوريات منتظمة وتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للصيد الجائر.

وأكد ضرورة تزويد الفرق المختصة بالكوادر والآليات ووسائل الاتصال والمراقبة الحديثة، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في المناطق النائية.

قاعدة بيانات وطنية ومشاركة المجتمعات المحلية

شدد عباس على أهمية توثيق مخالفات الصيد وضبط الوسائل غير المشروعة، ومكافحة الاتجار بالطيور والحيوانات البرية.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع الحيوي والمخالفات البيئية، تساعد على تحديد المناطق الأكثر تعرضاً للتعديات، ومتابعة أوضاع الأنواع البرية وتطور أعدادها.

وأشار إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات الرصد والإبلاغ عن المخالفات، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية.

وأكد أن أحكام القانون السوري يجب أن تطبق على جميع من يمارس الصيد داخل الأراضي السورية، بصرف النظر عن الجنسية، ودون تمييز أو محاباة، بما يضمن خضوع المخالفين للمساءلة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

تعميم وزاري لضبط الصيد الجائر في المحافظات

وفي إطار الإجراءات الرسمية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً عاجلاً إلى المحافظين، حمل الرقم 2272/ص/1/ت، بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، بشأن تزايد التعديات على الحياة البرية من خلال عمليات الصيد الجائر في عدد من المحافظات.

وأشار التعميم إلى خطورة هذه الممارسات، ولا سيما في المناطق الواقعة على مسارات هجرة الطيور خلال موسم الهجرة الخريفية.

وطلبت الوزارة التوجيه إلى الوحدات الإدارية لضبط عمليات الصيد الجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستند التعميم إلى القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، في إطار حماية التنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض وتنظيم الصيد وفق الضوابط القانونية والبيئية.

كما وُجّه التعميم إلى وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع، وأُحيل إلى معاون الوزير للشؤون البيئية، بما يعكس تعدد الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

حماية البادية تتطلب إجراءات مستمرة

تؤكد المعطيات التي عرضها الخبراء أن مخاطر الصيد الجائر في البادية السورية ترتبط بتراجع أعداد الطيور والحيوانات البرية، وتدهور الغطاء النباتي والمراعي، والضغوط المناخية التي تؤثر في الموائل الطبيعية.

وتبرز الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الحياة البرية، تشمل تفعيل التشريعات، وتعزيز الرقابة الميدانية، ودراسة إنشاء شرطة بيئية متخصصة، إلى جانب حماية المراعي والنباتات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الرصد والتوعية.

ويمثل التعميم الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة إجراءً رسمياً لتشديد الرقابة على الصيد الجائر، فيما تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بمدى تنفيذها ميدانياً، وتوفير الإمكانات اللازمة للجهات المختصة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي والمحافظة على الموارد الطبيعية في البادية السورية.