ذاكرة حمص المعمارية تحت وطأة الحرب والإهمال.. دائرة الآثار تراقب 120 مبنى أثرياً وتراثياً

العروبة – خاص

تواجه الأبنية الأثرية والتراثية في مدينة حمص القديمة تحديات متزايدة للحفاظ على هويتها المعمارية والتاريخية، في ظل الأضرار التي تعرضت لها خلال سنوات الحرب، واستمرار تدهور حالة عدد منها نتيجة غياب أعمال الصيانة والترميم، ولا سيما العقارات التي يقيم مالكوها خارج سوريا.

وتضم المدينة القديمة نحو 120 مبنى أثرياً وتراثياً، تشكل جزءاً من نسيجها العمراني التاريخي، وتتميز باستخدام الحجر البازلتي الذي يمنح أحياءها طابعاً معمارياً خاصاً، فيما تواصل دائرة الآثار والمتاحف في حمص أعمال المراقبة والتوثيق والإشراف على هذه العقارات وفق الإمكانات المتاحة.

أبنية أثرية وتراثية تشكل هوية المدينة

أكد رئيس دائرة الآثار والمتاحف في حمص المهندس حسام حاميش، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن مدينة حمص القديمة تتميز بوجود مجموعة من الأبنية المسجلة أثرياً، إلى جانب مبانٍ تراثية مشيدة بالحجر البازلتي، تنتشر في مختلف أحيائها.

وأوضح أن هذه الأبنية تمثل جزءاً مهماً من الهوية المعمارية للمدينة وذاكرتها التاريخية، لما تحمله من عناصر إنشائية وزخرفية تعكس طبيعة العمارة التقليدية وخصوصيتها.

وبيّن حاميش أن عدد الأبنية المسجلة أثرياً في مدينة حمص يبلغ نحو 70 مبنى، فيما يصل عدد الأبنية التراثية إلى نحو 50 مبنى، ما يبرز أهمية الحفاظ على هذا الرصيد المعماري وصيانته.

أضرار الحرب تهدد المكونات الأصلية

أوضح حاميش أن الأبنية الأثرية والتراثية في حمص القديمة تعرضت خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة، أدت إلى تهدم أجزاء واسعة من عدد منها وفقدان عناصر معمارية مميزة.

وأشار إلى أن هذه الأضرار انعكست على القيمة الأثرية والتراثية للأبنية المتضررة، وهددت سلامة المكونات الأصلية المتبقية فيها، ما يزيد الحاجة إلى أعمال الحماية والترميم.

ولفت إلى أن استمرار تعرض بعض العقارات للعوامل الطبيعية وغياب الصيانة الدورية يسهمان في تفاقم الأضرار، ويضعان تحديات إضافية أمام جهود الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي.

غياب المالكين ومحدودية إمكانات الترميم

بيّن حاميش أن معظم الأبنية الأثرية والتراثية في مدينة حمص القديمة تعود ملكيتها إلى أفراد وعائلات، يقيم عدد كبير منهم خارج سوريا.

وأوضح أن غياب المالكين أسهم في تراجع أعمال الصيانة والترميم، الأمر الذي أدى إلى استمرار تدهور حالة بعض المباني وتعرضها لمزيد من الأضرار.

وأشار إلى أن الإمكانات المادية المتاحة للسلطات الأثرية لا تسمح بتحمل تكاليف ترميم هذه العقارات، ولا سيما في ظل حجم الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية.

وتشكل هذه الظروف تحدياً أمام حماية الأبنية المتضررة، في ظل الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمالكين لتأمين متطلبات الصيانة والترميم.

جولات يومية لرصد المخالفات والتعديات

أكد حاميش أن دائرة الآثار والمتاحف في حمص تواصل أعمال المراقبة والتوثيق والترميم والإشراف على العقارات الأثرية والتراثية، وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح أن الدائرة تنفذ جولات ميدانية يومية لمتابعة حالة الأبنية ورصد المخالفات والتعديات المحتملة عليها، بهدف حماية مكوناتها المعمارية والتاريخية.

وأضاف أن أعمال المتابعة تشمل الإشراف على المخططات التنظيمية المتعلقة بالعقارات المجاورة للأبنية الأثرية والتراثية، والوجائب المحيطة بها.

وبيّن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم المساس بالأبنية المحمية أو تنفيذ أعمال قد تؤثر في قيمتها الأثرية أو طابعها المعماري، والحفاظ على انسجامها مع النسيج العمراني للمدينة القديمة.

الحجر البازلتي شرط أساسي في أعمال الترميم

شدد حاميش على أهمية الالتزام بالمواد الإنشائية التقليدية عند تنفيذ أعمال ترميم الأبنية الأثرية والتراثية في حمص القديمة، حفاظاً على خصائصها المعمارية الأصلية.

وأوضح أن دائرة الآثار تشترط إعادة استخدام الأحجار البازلتية في أعمال ترميم هذه الأبنية، بما يساعد على الحفاظ على طبيعتها المعمارية وتجانس عناصرها الإنشائية.

كما تشترط الدائرة استخدام الحجر البازلتي في إكساء واجهات العقارات الواقعة ضمن المدينة القديمة، بهدف تحقيق الانسجام والتكامل المعماري مع النسيج العمراني التاريخي.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات يسهم في الحفاظ على الطابع المميز لحمص القديمة، والحد من التغييرات التي قد تؤثر في هويتها البصرية والمعمارية.

حماية التراث مسؤولية مشتركة

تعكس أوضاع الأبنية الأثرية والتراثية في حمص القديمة حجم التحديات المرتبطة بصون الإرث العمراني للمدينة، في ظل الأضرار الناجمة عن الحرب ومحدودية الإمكانات المخصصة للترميم، إلى جانب غياب عدد من مالكي العقارات.

وتبرز أهمية استمرار أعمال المراقبة والتوثيق والإشراف الفني، بالتوازي مع الحاجة إلى تأمين الموارد اللازمة لأعمال الصيانة والترميم، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمالكين والمجتمع المحلي.

وتبقى حماية هذه الأبنية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على ما تبقى من عناصرها المعمارية الأصلية، وصونها من التدهور والاندثار، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ حمص وهويتها الحضارية وذاكرتها العمرانية.