جامعة حمص تفصل طالب دراسات عليا على خلفية منشورات مسيئة للأديان وتمس السلم الأهلي

العروبة – خاص

أصدرت جامعة حمص قراراً بفصل الطالب أمجد الصباغ من السنة الأولى للدراسات العليا في كلية الطب، اختصاص التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي، على خلفية منشورات مكتوبة منسوبة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الجامعة إنها تضمنت إساءات للأديان والمقدسات الدينية وآراء متطرفة وتحريضية تمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأكد المكتب الإعلامي في جامعة حمص، في تصريح خاص لـ«العروبة»، صدور قرار الفصل، فيما حصلت الصحيفة على نسخة من قرار مجلس الجامعة رقم /348/ الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026، والمتضمن الموافقة على فصل الطالب والإجراءات المترتبة على ذلك.

قرار الفصل ومستنداته

استند قرار مجلس الجامعة إلى قرار مجلس كلية الطب البشري رقم /86/ الصادر في 15 تشرين الثاني 2026، الذي تضمن اقتراح فصل الطالب للأسباب المذكورة.

كما استند إلى كتاب مشفى جامعة حمص رقم /1730/، المتضمن عريضة استنكار وقعها 36 طبيباً وإدارياً من كوادر المشفى، بشأن منشورات مكتوبة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنسوبة إلى الطالب.

وتضمنت المستندات المعتمدة قرار وزارة التعليم العالي رقم /284/ الصادر بتاريخ الأول من أيار 2025، وحاشية رئيس جامعة حمص المؤرخة في 15 تشرين الثاني 2026، المتعلقة باستصدار قرار مجلس الجامعة بالتفويض.

الأساس القانوني للقرار

أشار القرار إلى استناده إلى قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.

كما استند إلى قرار مجلس جامعة حمص رقم /1263/ الصادر بتاريخ 9 آب 2005، المتضمن تفويض رئيس الجامعة بالبت بالأمور المستعجلة عند وجود ضرورة قصوى.

وجاء قرار الفصل بناءً على المستندات والقرارات الإدارية المذكورة، وفق ما ورد في الوثيقة الصادرة عن الجامعة.

فسخ العقد والمطالبة بالنفقات

تضمن قرار مجلس الجامعة الموافقة على فصل الطالب من السنة الأولى للدراسات العليا في كلية الطب، اختصاص التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي.

كما نص على فسخ العقد المبرم معه اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ومطالبته بالنفقة المصروفة عليه إن وجدت، بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

وأحالت الجامعة القرار مرفقاً بالثبوتيات الأصلية إلى عميد كلية الطب والجهات القانونية ومديرية الدراسات العليا ومديرية التنمية الإدارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌّ ضمن اختصاصه.

وحمل القرار توقيع أمين جامعة حمص الدكتور قاسم خضر، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق حسام الدين.

إجراءات إدارية سابقة في الجامعة

يأتي صدور القرار في سياق إجراءات إدارية أخرى اتخذتها جامعة حمص خلال الفترة الماضية بحق عدد من العاملين لديها، على خلفية مخالفات منسوبة إليهم تتعلق بالانتساب إلى ميليشيات مسلحة والعمل معها خلال فترة النظام البائد.

وشملت الإجراءات السابقة، وفق القرارات والتصريحات الصادرة بشأنها، عاملين في كليات ومديريات مختلفة، وتضمنت قرارات كف يد وإحالة إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم.

وتختلف طبيعة هذه الإجراءات عن قرار فصل طالب الدراسات العليا، سواء من حيث الصفة القانونية للأشخاص المعنيين أو الأسباب والمستندات التي استندت إليها القرارات.

وتبقى المحكمة المسلكية الجهة المختصة بالنظر في ملفات العاملين المحالة إليها واتخاذ القرارات وفق القوانين والأنظمة النافذة، دون أن تعني قرارات كف اليد والإحالة ثبوت المسؤولية النهائية قبل استكمال الإجراءات القانونية.

يمثل قرار مجلس جامعة حمص رقم /348/ إجراءً إدارياً يتعلق بالوضع الدراسي والتعاقدي للطالب أمجد الصباغ، استناداً إلى المستندات التي أوردتها الجامعة بشأن المنشورات المنسوبة إليه، وتشمل الإجراءات المترتبة عليه تنفيذ الفصل وفسخ العقد ومتابعة المطالبات المالية عند وجودها، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.