العروبة – خاص
أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، الأحد 15 تشرين الثاني، مبادرة للتسوية الضريبية الطوعية تستهدف كبار المكلفين في سوريا، وتتيح معالجة الالتزامات غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، مع إعفاءات كاملة من الغرامات والفوائد والجزاءات، وإمكانية تقسيط أصل الضريبة المستحقة.
وبحسب ما أوردته «مجلة الاقتصادية»، حددت المبادرة 31 كانون الأول 2026 موعداً نهائياً لتقديم طلبات التسوية، ضمن إجراءات تستهدف معالجة التراكمات الضريبية وإغلاق الملفات القديمة.
إعفاءات كاملة وإغلاق نهائي للملفات
تتيح المبادرة للمكلفين تصحيح أوضاعهم الضريبية طوعياً، مقابل الإغلاق النهائي للملفات المشمولة بالتسوية، والإعفاء بنسبة 100% من الغرامات والفوائد والجزاءات المترتبة عليها.
وتتضمن المزايا المعلنة عدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والبنكية في إطار التسوية، إلى جانب إتاحة تقسيط أصل الضريبة المستحقة بطرق ميسرة.
وتستهدف المبادرة كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية عن فترات سابقة، أو صرحوا بمبالغ تقل عن الالتزامات المستحقة فعلياً.
شروط الاستفادة والمهلة المحددة
اشترطت المبادرة للاستفادة من مزاياها عدم وجود قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام القضاء أو لجان الطعن الضريبي بشأن الملفات المطلوب تسويتها.
كما يتعين على الراغبين بالاستفادة تقديم طلبات خطية إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 كانون الأول المقبل.
وتتيح هذه الإجراءات للمكلفين المشمولين فرصة معالجة التزاماتهم السابقة وفق الشروط المعلنة، بما يفضي إلى إغلاق الملفات التي تستوفي متطلبات التسوية.
قرار لمعالجة الملفات الضريبية غير القطعية
جاء إطلاق المبادرة بعد يوم واحد من إصدار وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يتعلق بإنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، ضمن توجه لمعالجة التراكمات وتسريع البت في الملفات القديمة.
ويعتمد القرار تصنيف المكلفين إلى ثلاث فئات وفق معايير ترتبط بطبيعة النشاط ورقم الأعمال.
كما ينص على إعفاء المكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم القديمة من غرامات التأخير والفوائد بنسبة 100%، شريطة تسديد أصل الضريبة دفعة واحدة أو تقسيطه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وتندرج هذه الأحكام ضمن القرار المتعلق بالملفات غير القطعية، فيما حددت المبادرة الطوعية مهلة مستقلة لتقديم طلبات كبار المكلفين حتى نهاية كانون الأول.
خطة شاملة لإغلاق الملفات المتراكمة
سبق إطلاق المبادرة إعلان وزير المالية خطة بعنوان «المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة».
وأوضح برنية أن الخطة تستهدف تسريع إنجاز الملفات العالقة وإغلاقها وفق برنامج زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يسهم في معالجة التراكمات الضريبية السابقة.
وتأتي المبادرة الجديدة والقرار المتعلق بالملفات غير القطعية في سياق تنفيذ هذا التوجه، من خلال إتاحة مسارات للتسوية وتحديد شروط الإعفاء وآليات سداد الالتزامات الأصلية.
فرصة لتسوية الالتزامات السابقة
توفر المبادرة لكبار المكلفين المشمولين بها مهلة محددة لمعالجة أوضاعهم الضريبية، والاستفادة من الإعفاءات المعلنة قبل نهاية العام الجاري، مع الالتزام بتسديد أصل الضريبة وفق الأحكام المقررة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في إتاحة تسوية الملفات المتراكمة وتقليل الأعباء الناجمة عن الغرامات والفوائد، بالتوازي مع تنظيم الالتزامات المالية بين المكلفين والإدارة الضريبية.
ويبقى الالتزام بشروط المبادرة وتقديم الطلبات ضمن المهلة المحددة أساساً للاستفادة منها، في إطار مساعي وزارة المالية لإنجاز الملفات الضريبية السابقة وإغلاقها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.