العروبة – خاص
تواجه إعادة تفعيل المنطقة الحرفية في دير بعلبة بمدينة حمص تحديات فنية وخدمية ومالية، أبرزها استكمال شبكات البنية التحتية وتأهيل الأبنية والمرافق وتأمين التمويل اللازم، فيما تتواصل إجراءات تسليم المقاسم إلى اتحاد الحرفيين تمهيداً لإعادة تشغيل المنطقة وتنظيم النشاط الحرفي بعيداً عن الأحياء السكنية.
وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة حمص أمير عبارة، في تصريح لـ«العروبة»، أن المنطقة تضم 832 مقسماً، منها نحو 788 مقسماً مخصصة للمالكين، مشيراً إلى أن تحديد موعد تشغيلها يرتبط باستكمال الأعمال المطلوبة وتوافر الدعم المالي.
أعمال أساسية قبل إعادة التشغيل
بيّن عبارة أن المنطقة تحتاج إلى إعادة تلبيس الأحجار المستخدمة في كسوة واجهات الأبنية، بسبب خطورة وضعها واحتمال سقوطها، إلى جانب تنفيذ شبكة كهربائية متكاملة تشمل التمديدات والمحولات، وفحص شبكتي المياه والصرف الصحي للتأكد من جاهزيتهما.
وتشمل الأعمال المطلوبة استكمال بناء عشرة مقاسم لم تُنجز بعد، وتركيب الأبواب للمقاسم المتبقية، وتنفيذ الأجزاء الناقصة من الجدران الفاصلة، إضافة إلى ترميم السور الخارجي وتأهيله لحماية الموقع وممتلكاته.
تسليم 100 مقسم والحاجة إلى ست محولات
أشار رئيس الاتحاد إلى تسليم نحو 100 مقسم وتركيب أبواب لها، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم جزئية للسور الخارجي، ضمن الخطوات المنجزة لإعادة تأهيل المنطقة.
وأوضح أن العمل جارٍ لتركيب محولة كهربائية واحدة قريباً، من أصل ست محولات تحتاج إليها المنطقة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
كما عمل الاتحاد على تأمين الحراسة للمقاسم حفاظاً على الممتلكات والتجهيزات، ريثما تستكمل أعمال التأهيل وتصبح المنطقة جاهزة للتشغيل.
التمويل والبنية التحتية يعوقان استكمال المشروع
أكد عبارة أن استكمال أعمال البنية التحتية، ولا سيما تلك التي تقع ضمن مسؤولية مجلس مدينة حمص، يشكل شرطاً أساسياً لإعادة تشغيل المنطقة، بالتوازي مع تأمين التمويل اللازم لبقية أعمال التأهيل.
وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى توفير التمويل من خلال الهيئة العامة للمالكين، استناداً إلى القرار رقم /4/، الذي أُعيدت بموجبه دراسة ميزانية المشروع.
ولفت إلى أن الدراسة الفنية والمالية لم تستكمل بصورتها النهائية، نتيجة عدم توافر الاعتمادات اللازمة لتغطية تكلفتها بصورة متكاملة.
وبحسب عبارة، تقع مسؤولية تمويل البنية التحتية على مجلس مدينة حمص والجهات الداعمة، فيما يُفترض تأمين تكاليف بقية أعمال التأهيل من الهيئة العامة للمالكين أو عبر التبرعات، التي لم تتوافر حتى الآن.
تشغيل جزئي محتمل خلال الأشهر المقبلة
بيّن رئيس الاتحاد أن المنطقة تضم 832 مقسماً، منها نحو 788 مقسماً مخصصة للمالكين، فيما يشمل العدد الإجمالي مقاسم تعود ملكية جزء منها إلى مجلس مدينة حمص.
وأشار إلى أن تحديد موعد نهائي لإطلاق المشروع يعتمد على حجم التمويل المتاح وسرعة إنجاز الأعمال والإجراءات المطلوبة.
وأوضح أن استكمال مجلس مدينة حمص تأمين نصف عدد المحولات الكهربائية اللازمة للمنطقة، أي ثلاث محولات من أصل ست، قد يتيح بدء التشغيل خلال الأشهر المقبلة، ولو بصورة جزئية، شريطة توافر المتطلبات الأخرى اللازمة.
استكمال التجهيزات شرط لعودة النشاط الحرفي
تُظهر المعطيات أن إعادة تشغيل المنطقة الحرفية في دير بعلبة تتطلب استكمال أعمال البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، إلى جانب معالجة العوائق المالية التي تؤخر تنفيذ المشروع.
وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بتنسيق الجهود بين مجلس مدينة حمص واتحاد الحرفيين والمالكين والجهات الداعمة، لتأمين التمويل واستكمال الأعمال المطلوبة.
ومن شأن وضع المنطقة في الخدمة، عند استيفاء شروط التشغيل، توفير مقار منظمة للورش الحرفية بعيداً عن الأحياء السكنية، وإتاحة مساحة أوسع لممارسة المهن وتنشيط الحركة الاقتصادية في حمص.