سوريا والاتحاد الأوروبي أمام مرحلة جديدة من التعاون.. مباحثات اقتصادية واتفاقية شراكة محتملة

العروبة – خاص

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا ودعم تعافي اقتصادها، خلال الجلسة المخصصة لشؤون الشرق الأوسط في اجتماعهم المقرر بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، مع طرح إمكانية توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين الجانبين، بما يتيح توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري.

ووفق مذكرة نشرها مجلس الاتحاد الأوروبي تحضيراً للاجتماع، تأتي هذه المناقشات في إطار توجه أوروبي لتعزيز العلاقات مع سوريا، بعد رفع معظم العقوبات الاقتصادية واستئناف الحوار السياسي والدبلوماسي، إلى جانب تخصيص حزمة دعم بقيمة 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027.

اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي

أوضحت المذكرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيركزون خلال مناقشاتهم على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مع بحث إمكانية إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين.

ومن شأن الاتفاقية المحتملة أن توفر إطاراً أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، في حال التوصل إلى تفاهم بشأنها واستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها.

وأشارت المذكرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى تحسناً ملحوظاً في الوضع السوري، مع استمرار تحديات تتعلق بالحوكمة الشاملة والأمن والتعافي الاقتصادي، ما يجعل دعم المؤسسات والإصلاحات من الملفات المطروحة للنقاش.

620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامين

استأنف الاتحاد الأوروبي دعمه لسوريا عقب سقوط نظام الأسد، عبر إجراءات شملت رفع معظم العقوبات الاقتصادية وإعادة تنشيط الحوار السياسي والدبلوماسي.

كما خصص حزمة دعم بقيمة 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027، في إطار مساهمته في دعم المرحلة الانتقالية وجهود التعافي الاقتصادي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه أوروبي لتوسيع التعاون مع سوريا، وتوفير دعم سياسي واقتصادي يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

دعم الإصلاحات وبناء المؤسسات

تناولت المذكرة التحضيرية أهمية دعم المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا، إلى جانب تعزيز التعافي الاقتصادي وبحث الوسائل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها مساندة الإصلاحات السياسية وبناء المؤسسات.

كما شملت محاور النقاش دعم الاستقرار الإقليمي، في ضوء التطورات التي تشهدها سوريا والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

وأكدت المذكرة أن النهج الأوروبي يستند إلى استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 18 كانون الأول 2025، التي جدد فيها قادة الاتحاد دعمهم لانتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا.

وشددت تلك الاستنتاجات على أهمية حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز، مع الإعراب عن القلق إزاء التدخلات الخارجية في المسار الانتقالي للبلاد.

إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977

كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعاد في أيار 2026 التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون السورية الأوروبية الموقعة عام 1977، بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي فُرض عليها عام 2011.

وتختلف هذه الاتفاقية عن اتفاقية الشراكة الجديدة المطروحة للنقاش، إذ تتعلق الأولى بإطار تعاون قائم أعيد تفعيله، بينما تمثل الثانية مشروعاً محتملاً لتوسيع العلاقات بين الجانبين.

ولم تدخل اتفاقية الشراكة الجديدة حيز التنفيذ، إذ لا تزال ضمن الموضوعات المطروحة للبحث الأوروبي، دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

تعكس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين اهتماماً بتطوير العلاقات مع سوريا، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالتوازي مع استمرار الدعم السياسي والمؤسساتي.

المزيد...
آخر الأخبار