العروبة – خاص
حدد مجلس مدينة حمص يوم 15 كانون الأول 2026 موعداً نهائياً لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة على الأرصفة والأملاك العامة، داعياً أصحاب المحال التجارية والبسطات إلى الالتزام بالمهلة المحددة وإخلاء المساحات المشغولة، قبل البدء بتطبيق الإجراءات القانونية التي تشمل المصادرة والغرامات المالية، وقد تصل إلى إغلاق المحال المخالفة.
ويأتي القرار ضمن إجراءات تنظيم الإشغالات التجارية في شوارع المدينة، والحفاظ على حقوق المشاة وانسيابية الحركة المرورية، بالتوازي مع العمل على تحديد مواقع بديلة ومنظمة لاستيعاب البسطات، من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي.
مهلة نهائية لإزالة الإشغالات المخالفة
جاء القرار بناءً على توجيهات رئيس مجلس مدينة حمص المهندس محمد رامي خلف، متضمناً إلزام أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات والإشغالات بإزالة جميع التعديات المخالفة على الأرصفة والمساحات العامة.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة حتى 15 كانون الأول المقبل، وإخلاء الممرات والأملاك العامة بما يضمن حق المواطنين في استخدامها، ويمنع إعاقة حركة المشاة والمرور.
مصادرة وغرامات وإغلاق للمحال المخالفة
أكد مجلس المدينة أن انتهاء المهلة سيعقبه مباشرة البدء بتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يزيلوا إشغالاتهم.
وستتولى شعبة الإشغالات في مديرية الأملاك مصادرة الإشغالات المخالفة، وفرض الغرامات المالية المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى إغلاق المحال التجارية المخالفة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة لاستخدام الأرصفة والأملاك العامة، ومنع استمرار التعديات أو عودتها بعد إزالتها.
مواقع منظمة للبسطات قبل نهاية العام
بالتوازي مع تحديد مهلة إزالة المخالفات، يعمل مجلس مدينة حمص على اختيار مواقع مخصصة ومنظمة لاستيعاب البسطات والإشغالات التجارية.
ومن المقرر الإعلان عن هذه المواقع قبل نهاية عام 2026، بما يتيح لأصحاب البسطات ممارسة أنشطتهم في أماكن محددة، بعيداً عن الأرصفة وممرات المشاة.
وتستهدف هذه الخطوة تنظيم الأنشطة التجارية ضمن ضوابط واضحة، مع مراعاة حق أصحابها في العمل وحماية المساحات العامة المخصصة لاستخدام المواطنين.
تنظيم الأرصفة وضمان استمرارية الالتزام
ترتبط معالجة ظاهرة التعديات على الأرصفة بمدى التزام أصحاب المحال والبسطات بالتعليمات، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية من الجهات المختصة لضمان عدم عودة المخالفات.
كما يشكل تحديد مواقع بديلة للإشغالات جانباً من المعالجة التنظيمية، من خلال توفير أماكن مخصصة للأنشطة التجارية بعيداً عن المساحات التي يستخدمها المشاة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في 15 كانون الأول، تتجه إجراءات مجلس مدينة حمص نحو إعادة تنظيم الإشغالات في الشوارع والأسواق، بما يحافظ على الأملاك العامة، ويضمن انسيابية الحركة، ويعيد للأرصفة وظيفتها الأساسية باعتبارها مساحات مخصصة لتنقل المواطنين بأمان وسهولة.