العروبة – خاص
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الاتحاد الأوروبي يدعم إعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة حمص، ضمن مشاريع التعاون القائمة مع سوريا، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة اقتصادية اجتماعية أوروبية بقيمة 175 مليون يورو، والعمل على إعداد اتفاق جديد للشراكة وتعزيز الاستثمار والتمويل التنموي.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني، في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي الدول الشريكة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والتنموية.
ويهدف المنتدى، الذي تقوده الحكومة السورية ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاسته، إلى تنسيق الدعم الدولي ضمن إطار موحد يرتبط بالأولويات الوطنية، وتحويل خطط التعافي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل.
دعم أوروبي لمشفى الرستن ومشاريع خدمية في سوريا
أوضح الشيباني، في كلمته خلال المنتدى، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي بدأ ينعكس على مشاريع خدمية وتنموية، من بينها دعم إعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة حمص، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن مشروعاً أوروبياً يساند وزارة الطوارئ في تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع المحافظات السورية، فيما أُعيد افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان قبل أيام، بعد تأهيله بتمويل أوروبي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسهم في جهود نزع الألغام وبرامج التعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، إلى جانب مساهمة إيطاليا في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل خطوات عملية في مسار التعاون السوري الأوروبي، بالتوازي مع العمل على توسيع الشراكة لتشمل قطاعات البنية التحتية والخدمات والاستثمار.
175 مليون يورو ضمن أول حزمة اقتصادية اجتماعية
أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن التعاقد على أول حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو سيتم بحلول نهاية العام الحالي.
وأكدت أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها سوريا، بهدف تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين، مشددة على أن سوريا يجب أن تقود عملية تعافيها بنفسها، بمساندة المؤسسات المالية وبنوك التنمية والشركاء الدوليين.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع سوريا، تشمل دعم المشاريع التنموية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار.
ولفتت إلى أنها ستزور محطة دير علي لتوليد الكهرباء للاطلاع على حجم الاحتياجات في قطاع الطاقة وإمكانات التعاون، مشيرة إلى وجود قطاعات أخرى تتطلب جهوداً مشتركة.
من الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتمويل
أكد الشيباني أن منتدى تنسيق الشراكة يمثل منصة تقودها سوريا، وتجمع الدول العربية والخليجية والأوروبية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك التنمية.
وأوضح أن انعقاد الدورة الثانية في دمشق يعكس أهمية إدارة تنسيق الدعم الدولي من داخل المؤسسات السورية، ووفق الأولويات الوطنية.
وبيّن أن المنتدى يستند إلى بيان أولويات التعافي الوطنية، الذي يقوم على أربع ركائز أساسية، هي إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
وأشار إلى أن المحفظة الوطنية للمشاريع، التي تعدها المؤسسات السورية المختصة، ستكون المرجع التنفيذي لتحويل الأولويات إلى مشاريع محددة، ثم تأمين التمويل اللازم لها وقياس أثرها.
وشدد على أهمية توحيد مسارات الدعم وتجنب تعدد القنوات والقوائم المتنافسة، بما يعزز التنسيق بين الحكومة والشركاء.
خارطة طريق دمشق للاثني عشر شهراً المقبلة
كشف الشيباني عن التوجه لاختتام أعمال المنتدى بإطلاق خارطة طريق دمشق للاثني عشر شهراً المقبلة، تتضمن خطوات مرتبطة بالأولويات الوطنية ومؤشرات قابلة للقياس.
وأوضح أن الخارطة ستعتمد على مجموعات عمل متخصصة، تتصدرها مجموعة المالية العامة والتمويل الإنمائي، ومجموعة التعافي الاقتصادي والتشغيل، بقيادة المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ودعا الجهات المشاركة إلى إدراج برامجها وخططها ضمن خريطة الشركاء، بما يعزز الشفافية ويتيح تحديد المشاريع القائمة والمخططة والفجوات التمويلية.
وأشار إلى أن خريطة الشركاء التي أُطلقت خلال اجتماع بروكسل قبل ستة أشهر أسهمت في تكوين تصور أوضح لحجم الدعم المتاح والمشاريع المخطط لها والمجالات التي تحتاج إلى جهود إضافية.
وأكد استمرار الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، مع ضرورة ربط الاستجابة الإنسانية بمسارات التعافي والتنمية، لضمان عدم انقطاع الدعم عن المحتاجين.
الاستثمار الخاص والتمويل المصرفي أساس التعافي
شدد الشيباني على أن التعافي الاقتصادي السوري يتطلب مشاريع جاهزة بدراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة للتكاليف، إلى جانب أدوات تمويل تجمع المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات.
وأوضح أن المنتدى خصص جلسته الثالثة لمناقشة تطوير القطاع المصرفي والتمويل، بمشاركة المؤسسات الوطنية والدولية، باعتبار وجود منظومة مصرفية فاعلة ضرورة لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
من جهتها، أكدت شويسا أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات إعادة الإعمار في سوريا، وأن الاستثمارات الخاصة تمثل محركاً أساسياً للتعافي وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الإدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.
عودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى دمشق
كشفت شويسا أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل الأسبوع الماضي أول بعثة له إلى دمشق منذ عام 2011.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع البنك والحكومة السورية على تهيئة الشروط اللازمة لعودته الكاملة، إلى جانب عودة بنوك تنموية من دول أوروبية أخرى، بدأت بعضُها تصميم عملياتها بدعم من ضمانات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أهمية استمرار الخطوات السورية الهادفة إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمارات، واستعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وتوفير الثقة والوضوح القانوني للمستثمرين.
ولفتت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه السوريون في المهجر، من خلال نقل الخبرات والمعرفة والاستثمارات والمساهمة في تعافي الاقتصاد.
التجارة السورية الأوروبية.. فجوة وفرص استثمارية
أشار الشيباني إلى أن حجم التجارة بين سوريا وأوروبا كان يتجاوز سبعة مليارات يورو قبل الثورة السورية، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10% من ذلك المستوى حالياً.
واعتبر أن هذا التراجع يكشف عن فرص واسعة لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل للسوريين، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مشاريع إعادة الإعمار.
وأوضح أن سوريا تتطلع إلى استعادة دورها بوصفها ممراً برياً يربط الخليج والمشرق وأوروبا، عبر قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والربط الرقمي.
وأكد أن الاستثمار في سوريا يرتبط أيضاً بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في منطقة شرق المتوسط.
اتفاق جديد يخلف اتفاقية التعاون لعام 1977
أعلن الشيباني أن سوريا والاتحاد الأوروبي يعملان حالياً على إعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يخلف اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، ويستفيد من إرث عام 2008 بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأوضح أن الاتفاق المرتقب يستهدف توسيع مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الجانبين.
وأشار إلى أن الطرفين استعادا العمل باتفاقية التعاون الكاملة، وعقدا أول حوار سياسي رفيع المستوى، في إطار تطوير العلاقات الثنائية.
وكشف أنه سيتوجه عقب المنتدى إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع، ولقاء الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، لمتابعة ملفات التعاون والشراكة.
الشيباني يدعو إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية
تناول الشيباني خلال كلمته التطورات الأمنية جنوبي سوريا، مؤكداً أن الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً للسيادة السورية، وتهدد الاستقرار والمشاريع والاستثمارات المرتبطة بالتعافي.
وأعرب عن تقديره لموقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالقانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى ممارسة ضغط أوروبي ودولي أكبر لوقف الاعتداءات.
وأكد أن استقرار سوريا يمثل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، في ظل ارتباطه بأمن شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب والمخدرات.
من تنسيق الدعم إلى تحقيق أثر اقتصادي ملموس
يناقش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ملفات الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار وإعداد المشاريع والتمويل، إلى جانب تطوير الخطط القطاعية وتحديث خريطة الشركاء.
ويعمل المنتدى بوصفه إطاراً جامعاً للتنسيق بين الجهات المشاركة، مع الحفاظ على اختصاص آليات العمل الإنساني والمؤسسات المالية والاتفاقيات الثنائية.