من المدرسة إلى العالم الرقمي.. سوريا تبحث حماية الأطفال من العنف في مؤتمر دولي

العروبة – خاص

تتجاوز حماية الأطفال من العنف حدود منع الاعتداءات الجسدية، لتشمل مواجهة الإساءة النفسية والتنمر والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله، بما فيها المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، الأمر الذي يضع المؤسسات التعليمية والأسر والجهات المعنية أمام مسؤوليات متكاملة لضمان بيئة آمنة لنمو الأطفال وتعليمهم.

وفي هذا السياق، شاركت وزارة التربية والتعليم السورية، ممثلة بمدير التعاون الدولي عامر جمالو، في المؤتمر الوزاري العالمي «إنهاء العنف ضد الأطفال»، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات في جلساته.

وتناولت المناقشات دور المؤسسات التعليمية في الوقاية من العنف والكشف المبكر عن مؤشرات الإساءة، إلى جانب حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتطوير السياسات الوطنية والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية.

وتفتح هذه المشاركة المجال لتسليط الضوء على أشكال العنف التي قد يتعرض لها الأطفال، والتشريعات التي تحمي حقوقهم، والدور الذي يمكن أن تؤديه المدرسة والأسرة في الوقاية والاستجابة.

العنف ضد الأطفال.. أشكال متعددة تتجاوز الاعتداء الجسدي

يشمل العنف ضد الأطفال مجموعة واسعة من الممارسات التي قد يتعرضون لها داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، ومنها الضرب والإيذاء البدني، والإهانة والتهديد والتخويف، والتنمر والعزل الاجتماعي، والإهمال والحرمان من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والاستغلال.

وقد يتخذ العنف أشكالاً يصعب اكتشافها، ولا سيما الإساءة النفسية المتكررة، التي قد تظهر آثارها في سلوك الطفل وثقته بنفسه وعلاقاته مع الآخرين، أو في تراجع تحصيله الدراسي وشعوره بالأمان.

وتزداد أهمية الكشف المبكر عن هذه الممارسات بالنظر إلى أن بعض الأطفال قد يترددون في الإفصاح عما يتعرضون له، بسبب الخوف أو الشعور بالذنب أو عدم معرفتهم بالجهات التي يمكن اللجوء إليها طلباً للمساعدة.

المدرسة في مواجهة العنف والتنمر

ركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على دور المؤسسات التعليمية في الوقاية من العنف، وأهمية تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية والاختصاصيين لرصد مؤشرات الإساءة والتعامل معها.

وتناولت المناقشات ضرورة التكامل بين قطاعات التعليم والصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، بما يتيح الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً متخصصاً.

كما أكدت أهمية الاعتماد على البيانات والبحوث الدقيقة في إعداد السياسات، ومتابعة مؤشرات رفاه المتعلمين، ومنها الشعور بالأمان والانتماء والصحة النفسية، مع ضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية الأطفال.

وتتطلب الوقاية داخل المدارس وجود إجراءات واضحة لتلقي الشكاوى، وتوفير أشخاص مؤهلين للاستماع إلى الأطفال، والتعامل مع حالات التنمر والإساءة دون تعريض المتضررين لمزيد من الأذى أو الوصم.

الأطفال في العالم الرقمي.. مخاطر جديدة

خصص المؤتمر جانباً من مناقشاته لحماية الأطفال من الإساءة والتنمر والاستغلال الإلكتروني، في ظل اتساع استخدام الإنترنت ومنصات التواصل والألعاب الرقمية.

وتشمل المخاطر الرقمية التي قد تواجه الأطفال المضايقات والتهديدات ونشر المعلومات أو الصور الشخصية دون موافقة، ومحاولات الاستدراج والاستغلال، فضلاً عن التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم.

وناقشت الجلسات إدماج مفاهيم المواطنة الرقمية والأمن السيبراني في المناهج التعليمية، والاستفادة من التجربة البرازيلية، بما يساعد الأطفال على استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة مع الحفاظ على حقهم في الوصول إلى المعرفة.

كما تناولت بناء أطر وطنية تحدد مسؤوليات الحكومات والمدارس والأسر وشركات التكنولوجيا، وإشراك الأطفال أنفسهم في صياغة السياسات المرتبطة بحياتهم الرقمية.

قانون حقوق الطفل السوري.. ماذا ينص؟

يشكل قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 أحد الأطر التشريعية السورية المتعلقة بحماية الأطفال ورعايتهم، ويعرّف القانون الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويؤكد حقه في الحماية والرعاية والتعليم والنمو دون تمييز.

وتنص المادة الرابعة عشرة منه على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، ولا سيما الإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والأخلاقية، وغيرها من أشكال سوء المعاملة، إلى جانب الحماية من الاستغلال والإهمال والتقصير والتشرد والممارسات الخطرة.

كما تلزم المادة الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتوفير هذه الحماية.

وتبرز أهمية هذه الأحكام في أنها تتناول حماية الطفل بصورة شاملة، وتربطها بمسؤوليات المؤسسات المعنية بالتربية والرعاية والحماية الاجتماعية.

بين الحماية القانونية وممارسات التأديب

تثير مسألة استخدام العقاب البدني في تربية الأطفال تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين التأديب والعنف، ولا سيما في ضوء تعدد النصوص التشريعية ذات الصلة.

فبينما يقرر قانون حقوق الطفل لعام 2021 حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، تضمنت المادة 185 من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 نصاً يجيز بعض ضروب التأديب التي يمارسها الآباء والمعلمون وفق العرف العام.

ويُظهر وجود هذين النصين أهمية مراجعة مدى اتساق التشريعات وتفسيرها وتطبيقها، والتحقق من التعديلات النافذة، بما يضمن حماية الأطفال من الإيذاء ويزيل أي غموض بشأن حدود التأديب المشروع.

ولا يكفي وجود النصوص القانونية وحده لضمان الحماية، إذ يرتبط أثرها بمدى توافر آليات الإبلاغ والاستجابة والمساءلة، وقدرة المؤسسات على التدخل المبكر عند تعرض الأطفال للخطر.

اتفاقية دولية لحماية الأطفال من العنف

على المستوى الدولي، تشكل اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989، وصادقت عليها سوريا عام 1993، مرجعاً أساسياً في تحديد حقوق الأطفال والتزامات الدول تجاههم.

وتنص المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وتشمل هذه التدابير وضع إجراءات للوقاية والتعرف إلى حالات الإساءة والإبلاغ عنها وإحالتها إلى الجهات المختصة والتحقيق فيها وتقديم الرعاية والمتابعة اللازمة.

وتؤكد هذه المبادئ أن حماية الأطفال تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والتدخل والمساءلة والتأهيل النفسي والاجتماعي.

من الاستجابة للحوادث إلى الوقاية المستدامة

ناقشت جلسات المؤتمر الانتقال من التعامل مع العنف بعد وقوعه إلى بناء سياسات طويلة الأمد للوقاية منه، تقوم على وضوح المسؤوليات وتوفير التمويل المستدام وآليات الدعم النفسي والاجتماعي.

واستعرض المشاركون التجربة الفلبينية في إشراك الشباب واليافعين في تصميم مبادرات الحماية، باعتبار أن الاستماع إلى الأطفال والتعرف إلى احتياجاتهم يسهمان في تطوير إجراءات أكثر ارتباطاً بواقعهم.

وشهدت الجلسات إطلاق «الميثاق العالمي لازدهار الطفل» والتعاون بين الأديان، الهادف إلى توحيد جهود المؤسسات الدينية والحكومية والمدنية لتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم ورفاههم، مع الدعوة إلى اعتماد عام 2027 عاماً لازدهار الطفل.

بيئة تعليمية آمنة في سوريا

أكدت وزارة التربية والتعليم أن مشاركتها في المؤتمر تأتي ضمن توجهها بعد التحرير نحو بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تستفيد من الخبرات الدولية وتكيّفها مع خصوصية الواقع السوري.

وأشارت إلى أهمية جعل المدرسة مساحة للحماية والتمكين، وتعزيز ثقافة التسامح والرحمة ورفض العنف، مع إشراك الأطفال في القضايا التي تؤثر في حياتهم ومستقبلهم.

ويضع هذا التوجه مسؤولية مشتركة على المؤسسات التعليمية والأسر والجهات المختصة، تبدأ بنشر الوعي بأساليب التربية الآمنة، وتمتد إلى تأهيل الكوادر وتطوير إجراءات الحماية والاستجابة للإساءة.

وتبقى ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات عملية داخل المدارس والمجتمع عاملاً أساسياً في الحد من العنف، وضمان حق الأطفال في التعلم والنمو ضمن بيئة تصون سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.

المزيد...
آخر الأخبار