العروبة – خاص
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا تعمل على إنجاز اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على بناء الثقة المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشدداً على أهمية إزالة القيود التي تعرقل انفتاح البلاد على الشراكات الدولية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الأوروبي والمتوسط للسلام والأمن في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن الجلسة الأولى التي حملت عنوان «تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
اتفاقية شراكة تقوم على المصالح المتبادلة
أوضح الشيباني أن سوريا تسعى إلى التوصل لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تتيح لها تعزيز حضورها بوصفها شريكاً موثوقاً ووجهة للفرص الاستثمارية والاقتصادية.
وبيّن أن النقاشات الجارية في بروكسل تركز على بناء الثقة وبدء حوار جاد يستند إلى المصالح المتبادلة، مع مراعاة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والدول الأوروبية.
وأعرب عن أمله في إنجاز الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، واستكمال تفاصيلها بما يتيح الاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
سوريا شريك في الأمن والهجرة ومكافحة المخدرات
أكد الشيباني أن سوريا أصبحت شريكاً أساسياً في ملفات الهجرة والأمن ومكافحة المخدرات والممارسات غير القانونية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات يمثل أحد مسارات بناء الشراكة، في ظل ارتباط الاستقرار داخل سوريا بالتحديات المشتركة في المنطقة.
ولفت إلى أن استمرار الاستقرار يشكل شرطاً أساسياً لاستكمال التعافي، مؤكداً حاجة البلاد إلى دعم دولي مكثف لمواجهة التحديات القائمة.
عودة نحو ثلاثة ملايين سوري
أوضح وزير الخارجية أن نحو ثلاثة ملايين سوري عادوا خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن البلاد تشهد تحسناً تدريجياً ونمواً اقتصادياً وصفه بالجيد، بالتزامن مع بدء تحرك دولي لدعم الحكومة السورية.
وبيّن أن هذه التطورات تعكس تقدماً في مسار التعافي، مع استمرار الحاجة إلى دعم دولي واسع يساعد على استعادة الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد أن جهود الحكومة السورية وحدها لا تكفي لمعالجة آثار الحرب، ما يستدعي توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين وتوفير الظروف اللازمة لاستمرار التعافي.
إزالة القيود بدلاً من المساعدات المالية المباشرة
شدد الشيباني على أن سوريا لا تطلب ميزانيات أو مساعدات مالية مباشرة، وإنما تسعى إلى توفير بيئة إيجابية تسمح لها بالانفتاح الاقتصادي والاستثماري.
ودعا إلى إلغاء القيود والقوانين التي تعرقل دخول سوريا في مسارات التعاون الاقتصادي، بما يساعد على جذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير أساليب التعاون والابتعاد عن الإجراءات التقليدية والبيروقراطية، بما يتيح بناء قدرات المؤسسات السورية وتسريع إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
تطور إيجابي في العلاقات مع بروكسل
أشار الشيباني إلى أن تفاعل الاتحاد الأوروبي مع سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 يسير بصورة إيجابية، ولا سيما بعد رفع العقوبات عنها.
وبيّن أن هذا التطور يتيح فرصاً جديدة لتوسيع الحوار والتعاون، مؤكداً أهمية الانتقال إلى خطوات عملية تعزز الثقة وتدعم المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن تطوير العلاقات يتطلب تجاوز العقبات الإدارية والقانونية التي تحد من فرص التعاون، وتوفير مسارات أكثر فاعلية لدعم المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
إعادة الإعمار تتطلب شراكات دولية
أكد وزير الخارجية أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء بنيتها التحتية وتطوير قدرات مؤسساتها، بعد ما تعرضت له خلال سنوات الحرب.
وأشار إلى أن دعم جهود التعافي يحتاج إلى تعاون دولي واسع، يقوم على الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتسهيل انخراط سوريا في مسارات التنمية.
وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري على النهوض وإعادة بناء بلده، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإطلاق مسار جديد من التعافي وإعادة الإعمار.
وتعكس تصريحات الشيباني في بروكسل توجه الدبلوماسية السورية نحو تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المتبادلة، مع التركيز على إنجاز اتفاقية الشراكة وإزالة القيود أمام التعاون الاقتصادي، فيما تبقى الخطوات المقبلة مرتبطة باستكمال المباحثات وتحويل التفاهمات إلى إجراءات عملية تدعم الاستقرار والتعافي.