العروبة – خاص
تتنوع خيارات النقل والتوصيل في محافظة حمص مع توسع استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تتيح طلب الرحلات والخدمات اليومية ومتابعتها، في توجه يسعى إلى تلبية احتياجات المستخدمين وتوفير بدائل متعددة للتنقل، تشمل المدينة وبعض المناطق الريفية.
وفي هذا السياق، يقدم تطبيق “يلا غو”، الذي بدأ عمله في حمص عام 2023، خدمات للنقل بمستويات مختلفة، إلى جانب توصيل الطعام والبقالة والغاز المنزلي، فيما تتجه إدارته إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية واستقطاب مزيد من السائقين، وفق ما أوضحه محمد خليل، مدير القطاع الأوسط في التطبيق، في تصريح خاص لـ”العروبة”.
خدمات نقل وتوصيل متعددة
وأشار خليل إلى أن خدمات النقل التي يقدمها التطبيق تشمل عدة فئات، هي: الكلاسيك، والتاكسي الأصفر، والكومفورت، وقمة الرفاهية، وفان العائلات، إضافة إلى خدمات مخصصة للسيدات ضمن فئتي الكلاسيك والكومفورت، بما يتيح للمستخدمين اختيار الخدمة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم.
ولا تقتصر الخدمات على النقل، بل تشمل توصيل الأغراض عبر خدمة “الديلفري”، وطلب الطعام والبقالة والغاز المنزلي، فضلاً عن المحفظة الإلكترونية.
وبيّن خليل أن التطبيق يضم عدداً من السائقين والمركبات المسجلة، وتغطي خدماته مختلف أحياء مدينة حمص، بما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
التغطية الجغرافية.. من المدينة إلى الريف
ولفت خليل إلى أن خدمات التطبيق تمتد إلى معظم القرى والبلدات المجاورة لحمص، إضافة إلى منطقتي مصياف وسلمية.
وأوضح أن الإدارة تتلقى طلبات لتوسيع نطاق الخدمة نحو مناطق ريفية أخرى، ولا سيما من الشركات التي تحتاج إلى حلول للنقل والتوصيل، مشيراً إلى أن دراسة هذه الطلبات ترتبط باحتياجات كل منطقة وإمكانية تأمين التغطية التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على جودتها
.
كيف تُحتسب أجور الرحلات؟
وأوضح خليل أن أجور الرحلات تختلف بحسب نوع الخدمة التي يختارها المستخدم، إذ تظهر له أجرة تقديرية قبل تأكيد الطلب، تُحتسب استناداً إلى المسافة بين نقطة الانطلاق والوجهة والزمن المتوقع للرحلة، لكنها لا تمثل بالضرورة الأجرة النهائية.
وأضاف أن الإدارة تعتمد آلية متابعة دورية للرحلات للتحقق من التزام السائقين بالتعرفة النهائية المحددة عبر النظام، وعدم تقاضي مبالغ إضافية خارج إطار التسعيرة المعتمدة.
وفي حال وجود اختلاف في قيمة الأجرة، تتم مراجعة الرحلة والتحقق من تفاصيلها يدوياً، بما في ذلك المسار الذي سلكه السائق، مع مراعاة أي تغيير في خط السير قد يطلبه العميل أثناء الرحلة.
اختيار السائقين ومتابعة الشكاوى
وبيّن خليل أن قبول السائقين للانضمام إلى التطبيق يبدأ بمقابلة شخصية وتقييم أولي يركز على المظهر العام وطريقة التواصل وأسلوب التعامل ومدى الالتزام والجدية.
كما يُطلب من السائق تقديم وثائق رسمية تشمل الهوية الشخصية، وإجازة سوق سارية المفعول، وميكانيك المركبة، ووثيقة ملكيتها، إضافة إلى وثيقة غير محكوم، للتحقق من البيانات واستيفاء متطلبات العمل.
وفيما يتعلق بالشكاوى والملاحظات، أكد خليل أن الإدارة تعتمد نظاماً لمتابعتها وتوثيقها، يتضمن سجلاً مستقلاً للسائقين، الذين يُطلق عليهم في التطبيق اسم “السفراء”، والعملاء، تُدوّن فيه الشكاوى والتقييمات والملاحظات الواردة بحق كل طرف.
وأضاف أن التعامل مع الشكاوى يستند إلى الحيادية والموضوعية والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ أي إجراء، مع الرجوع إلى السجل السابق لكل طرف، موضحاً أن تكرار المخالفات من جانب السائق قد يؤدي إلى إيقاف حسابه عن العمل، كما يمكن حظر حساب العميل في حال تكرار التجاوزات بحق السائقين.
وأشار إلى أن الإدارة تتابع التقييمات الواردة بعد الرحلات يومياً، وتتواصل مع العملاء عند تسجيل ملاحظات سلبية للوقوف على أسبابها ومعالجة المشكلات، إلى جانب متابعة فريق الدعم للرحلات والتواصل مع العميل عند رصد أي تغيير في مسار الرحلة، للتحقق من أسبابه والتأكد من عدم وجود مشكلة تستدعي التدخل.
تكاليف التشغيل وتوزيع السائقين أبرز التحديات
وأشار خليل إلى أن تأمين عدد كافٍ من السائقين الفعّالين وتوزيعهم جغرافياً بما يتناسب مع حجم الطلب يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل التطبيق، ولا سيما خلال ساعات الذروة وفي المناطق الأقل نشاطاً.
كما تؤثر زيادة أسعار الوقود وتكاليف صيانة المركبات في جاهزية السائقين واستمرارية عملهم، إلى جانب تفاوت جودة الإنترنت والتغطية الشبكية في بعض المناطق، وما يترتب على ذلك من صعوبات في سرعة استقبال الطلبات وتنفيذها.
ولفت إلى أن تغطية المناطق الريفية والبعيدة تتطلب توفير عدد كافٍ من السائقين لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمة، فضلاً عن الظروف الاقتصادية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للعملاء، وما تفرضه من ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم أسعار مناسبة للمستخدمين وتأمين أجور مجدية للسائقين.
خطط لتوسيع التغطية وتطوير الخدمات
وأكد خليل أن الإدارة تعمل على زيادة التغطية الجغرافية لتشمل مزيداً من القرى والبلدات في ريف حمص، استجابة للطلبات المتزايدة من الأفراد والشركات، إلى جانب توسيع قاعدة السائقين وفتح المجال أمام انضمام سائقين جدد، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتوفير فرص عمل إضافية.
وتشمل الخطط تطوير خدمات النقل والتوصيل والطعام والبقالة والغاز المنزلي، ودراسة احتياجات السوق لإضافة خدمات جديدة، فضلاً عن مواصلة التطوير التقني وتحسين تجربة المستخدم وآليات استقبال الطلبات ومتابعة الرحلات.
كما تتجه الإدارة إلى تعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات لتوفير حلول نقل وتوصيل تتناسب مع احتياجاتها، وتطوير أنظمة التقييم والمتابعة وخدمة العملاء.
هل تنافس التطبيقات وسائل النقل التقليدية؟
واعتبر خليل أن التطبيقات الإلكترونية، ومنها “يلا غو”، توفر خيارات عملية للتنقل في محافظة حمص، موضحاً أن تعدد فئات النقل يتيح للمستخدم اختيار الخدمة التي تتناسب مع احتياجاته وإمكاناته المادية.
وأشار إلى حرص إدارة التطبيق على تقديم أسعار تنافسية ومدروسة، مع المحافظة على مستوى جيد من الجودة والموثوقية، لافتاً إلى أن انتشار الخدمة في أحياء المدينة وعدد من المناطق المجاورة يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التنقل وطلب الخدمات.
ويطرح توسع خدمات النقل والتوصيل عبر التطبيقات في حمص خيارات إضافية أمام المستخدمين، إلا أن قدرتها على تلبية الاحتياجات بصورة أوسع، ولا سيما في الريف، تبقى مرتبطة بتأمين عدد كافٍ من السائقين ومواجهة تكاليف التشغيل والتحديات التقنية، إلى جانب تحقيق التوازن بين كلفة الخدمة وجودتها وقدرة المواطنين على تحمل أجورها.