العروبة – خاص
تتجه خمس دول، هي النرويج وتركيا وكندا وجمهورية كوريا وإيطاليا، إلى توسيع تعاونها الإنمائي والتمويلي مع سوريا، من خلال دعم مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وتعزيز قطاعات الطاقة والصحة والنقل والتعليم والصناعة، إلى جانب تنشيط القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
وجاءت هذه التوجهات خلال مداخلات ممثلي الدول الخمس في اجتماع كبار المسؤولين ضمن «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» (SPCF)، الذي عُقد في دمشق في 17 تشرين الثاني 2026، وشهد عرض أولويات التعاون الدولي والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج التنمية طويلة الأمد، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية السورية.
النرويج تنضم إلى مساهمي صندوق «ستارت»
أعلنت النرويج انضمامها إلى أوائل المساهمين خلال العام الجاري في صندوق الائتمان متعدد المانحين للانتقال والتعافي وإعادة الإعمار في سوريا «ستارت» (START)، بالتوازي مع توجيه تعاونها الإنمائي طويل الأمد نحو قطاعي الطاقة والصحة.
وأوضحت ممثلة الوفد النرويجي أن بلادها بدأت منذ مطلع عام 2025 الانتقال تدريجياً من التركيز على المساعدات الإنسانية إلى التعاون الإنمائي طويل الأمد بقيادة سورية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وبيّنت أن مجالات التعاون تشمل دعم محطة دير علي لتوليد الكهرباء، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، إضافة إلى المشاركة في جهود إزالة الألغام ودعم المشاريع التنموية القائمة على احتياجات المناطق.
وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة السورية والوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين لضمان توجيه الدعم نحو المشاريع ذات الأولوية.
تركيا توسع تعاونها في خمسة قطاعات
عرضت تركيا توجهاتها لتوسيع مشاريع التعاون مع سوريا في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب مبادرات تستهدف توفير فرص العمل واستعادة الخدمات العامة الأساسية.
وأوضح السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز، خلال كلمته في المنتدى، أن رؤية بلاده للتعافي طويل الأمد تستند إلى أولويتين، هما تعزيز مرونة الاقتصاد وإعادة بناء قدرات مؤسسات الدولة.
وأشار إلى ارتباط العودة الطوعية للاجئين بتحسين الظروف المعيشية وتنشيط البيئة الاقتصادية، مؤكداً أهمية دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية لتوفير مقومات الاستقرار.
كندا تدرس توسيع دعم المشاريع الصغيرة
تدرس كندا توسيع برامج دعمها في سوريا، مع التركيز على التعليم وسبل العيش والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن توجه للانتقال من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى برامج التعافي والتنمية طويلة الأمد.
وأوضح السفير الكندي لدى سوريا غريغوري غاليغان أن بلاده قدمت أكثر من 150 مليون دولار كندي من المساعدات الإنسانية خلال العامين الماضيين.
وأكد ترحيب كندا بتولي المؤسسات السورية مسؤولية تحديد أولويات التعافي، مشيراً إلى أن التحديات القائمة تشمل تضرر البنية التحتية ومحدودية الخدمات والصعوبات الاقتصادية ومخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات السورية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة ومختلف المكونات في الحياة العامة والاقتصادية.
كوريا تبحث توسيع أدوات التمويل الإنمائي
تبحث جمهورية كوريا فرص ربط برامج تعاونها الإنمائي القائمة في سوريا بآليات تمويل أوسع، مع إمكانية إشراك القطاع الخاص في المشاريع المستقبلية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية السورية.
وأوضح ممثل الوفد الكوري أن بلاده نفذت مبادرات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتسريع التعافي المبكر.
وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف تهيئة الظروف اللازمة للانتقال نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التعاون والتمويل بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.
إيطاليا تعزز حضورها الفني والتمويلي
تعمل إيطاليا على زيادة عدد موظفي وخبراء الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي المقيمين في دمشق، بالتوازي مع تخصيص تمويلات لمشاريع ضمن القطاعات الأربعة ذات الأولوية في استراتيجية الحكومة السورية.
وأوضح السفير الإيطالي كارلو باتوري أن الوفد الإيطالي المشارك في المنتدى ضم ممثلين عن مؤسسة التمويل الإنمائي الإيطالية (CDP)، بهدف بحث تقديم الدعم للقطاع الخاص السوري عند الحاجة، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
وأشار إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على دعم تنفيذ مركز المساعدة الفنية (TA Hub)، بالتنسيق مع الحكومة السورية، إلى جانب مساندة مشاريع ذات أثر عاجل، وفي مقدمتها إعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وأكد استعداد إيطاليا للمشاركة في مجموعات العمل المزمع إنشاؤها ضمن المنتدى، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات السورية والجهات الدولية المانحة.
216 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار
تأتي هذه التوجهات في ظل احتياجات واسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات وتنشيط القطاعات الإنتاجية في سوريا، بعد سنوات من الحرب والتراجع الاقتصادي.
وقدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وفق تقديراته الصادرة عام 2025، ما يعكس حجم التمويل المطلوب لمعالجة الأضرار وإعادة بناء المرافق والمنشآت المتضررة.
ويبرز صندوق «ستارت» متعدد المانحين ضمن أدوات تنسيق التمويل الدولي وتوجيهه نحو مشاريع الانتقال والتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
من المساعدات الإنسانية إلى التنمية طويلة الأمد
أظهرت مداخلات ممثلي الدول الخمس توجهاً مشتركاً نحو توسيع التعاون التنموي مع سوريا، مع اختلاف مجالات التركيز وآليات التمويل المقترحة بين دولة وأخرى.
ففي حين انضمت النرويج إلى مساهمي صندوق «ستارت»، تدرس كندا توسيع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبحث كوريا أدوات تمويل إضافية، فيما تركز تركيا على القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتعمل إيطاليا على تعزيز حضورها الفني والتمويلي.
وتبقى ترجمة هذه التوجهات إلى مشاريع منفذة مرتبطة باستكمال الترتيبات التمويلية والفنية، وتحديد أولويات التدخل بالتنسيق مع المؤسسات السورية، بما يسهم في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.